القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٤١

والثالث : أن يريد الحج أو العمرة فيحرم من الميقات ولا يتجاوزه إلى ما بعده ، فإن تجاوز رجع ما لم يحرم ولا دم عليه، فإن أحرم مضى ولزمه الدم وإن رجـ بعد إحرامه لم يسقط عنه الدم خلافا للشافعي . وفيه عشرة فصول: الباب الرابع في أعمال الحج الفصل الأول : في الإحرام وهو ينعقد بالنية المقترنة بقول أو فعل متعلق بالحج كالتلبية والتوجه إلى الطريق واشترط ابن حبيب التلبية فقال لا ينعقد بدونها ، واشترطها أبو حنيفة، وقال يقوم مقامها سوق الهدي، فإن تجردت النيــة عـــن القول والفعل لم ينعقد، وقيل: ينعقد وفاقا للشافعي. وسنن الإحرام أربع: الأولى: الغسل تنظفا يسن حتى للحائض والنفساء، ولا يتطيب قبل الغسل ولا بعده بما تبقى رائحته. الثانية : التجرد عن المخيط في إزار ورداء ونعلين. الثالثة: صلاة ركعتين فأكثر فإن أحرم عقب الفرض فلا بأس. الرابعة: التلبية من حين يأخذ في المشي، ويجددها عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وخلف الصلوات، وإذا سمع من يلبي ، ويستحب رفع الصوت بها دون إسراف إلا للنساء، وليس عليه كثرة الإلحاح بها. وصفتها : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.