الباب الثالث
وهي ميقات زماني ومكاني:
في المواقيت
فالزماني؛ شوال وذو القعد والعشر الأول من ذي الحجة. فمن أحرم قبل ذلك انعقد وصح على كراهة وفاقا لأبي حنيفة وقيل لا ينعقد وفاقا لداود، وقال الشافعي: يسقط حجه وينقلب إلى عمرة. ويستحب إهلال أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة وقال الشافعي: يــوم التروية، وأما المكاني فخمسة منقسمة على جهات الحرم وهي : ذو الحليفة لأهل المدينة، وقرن لأهل نجد، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق وخراسان والمشرق ويكره تقديمه عليها ويلزم إن فعل، وقال الشافعي: الأفضل أن يحرم من بلده، والأولى لمن مر بذي الحليفة ممن ميقاته الجحفة أن يحرم من ذي الحليفة؛ لأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما المقيم بمكة فيحرم منها وميقات العمرة من مكان مواقيت الحج إلا لمن كان في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ولو إلى أوله ليجمع بين الحرم والحل ، كما يجمع بينهما الحاج والاختيار له أن يحرم بالحج من الجعرانة أو التنعيم ، ومن كان
،
منزله أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من منزله في الحج والعمرة
فصل: ومن مر على ميقات فله ثلاثة أحوال:
الأول: أن يمر لحاجة دون مكة فلا إحرام عليه.
والثاني : أن يريد دخول مكة لحاجة فيلزمه الإحرام وهو لازم لكل من دخلها إلا أهلها لحاجة ثم عاد ومن يكثر التردد إليها كالحطاب وبياع من خرج من
الفاكهة، وقال أبو مصعب لا يلزم.
٢٤٠
ص ٢٤٠