وأما الزاد: فمن لم يكن عنده ناض (١) لزمه أن يبيع من عروضه وأصوله ما يباع منها في الدين ويحج به، ومن كانت عادته تكفف الناس وجب عليه الحج
إذا غلب على ظنه أنه يجد من يعطيه، وقيل: لا يجب.
الفصل الثالث: في النيابة في الحج ولا تجوز من الصحيح في فرض الحج وتكره في التطوع بأجرة أو بغير أجرة، وتصح الإجارة على الحج خلافا لأبي حنيفة على أنها مكر أنها مكروهة، وهـي
وجهين:
الأول : إجارة بأجرة معلومة تكون ملكا للأجير كسائر الإجارات فما عجز عن كفايته وفاه من ماله وما فضل كان له .
(۲)
ثلث
والثاني: البلاغ، وهو أن يدفع إليه مال ليحج به فإن احتاج إلى زيادة أخذها من المستأجر، وإن فضل شيء رده إليه. نفذت وإذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله وكان صرورة وصيته من ماله، وإن لم يوص سقط عنه وقال الشافعي: يحج عنه من رأس ماله، وينـــــوي الأجير الحج لمن حج عنه، ويجوز أن يكون الأجير على الحج لم يحج حجة
الفريضة، خلافا للشافعي
(1)
الناض
: الدرهم والدينار كالنض، وإنما يسمى ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا القاموس مادة: (نض) (1) الصرورة بالصاد المهملة هو من لم يحج من الأحرار المكلفين ، ويطلق على من لم يتزوج لأنهما صرا دراهمهما
فلم ينفقاها . الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٠/٢
۲۳۸
ص ٢٣٨