القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢٣٧

الاختلاف في مخاطبة الكفار بالفروع الصـ ولا يشترط في صحته إلا الإسلام، إذ يصح للولي أن يحرم عن المجنون ، ولا يشترط في صحة مباشرته إلا الإسلام ،والتمييز، فإن الصبي المميز لو حج بإذن الولي جاز خلافا لأبي حنيفة ، وكذلك العبد. بيان: الاستطاعة الموجبة للحج: هي القدرة على الوصول إلى مكة بثلاثة أشياء، هي : قوة البدن؛ إما راكبا وإما راجلا والسبيل الآمنة المسلوكة، ووجود الزاد المبلغ وذلك معتبر بأحوال الناس ومختلف باختلاف عوائدهم، وقال ابن حبيب: الزاد والراحلة، وفاقا لهم. وعلى المذهب من قدر على المشي الاستطاعة هي وجب عليه وإن عدم المركوب، وكذلك الأعمى إذا وجد قائدا ومن لم يجد طريقا إلا البحر لم يسقط الحج خلافا للشافعي، إلا أن يكون غالبه العطب، أو يعلم أنه يعطل الصلاة بالميد، ولو كان لا يجد موضعا للسجود للضيق إلا ظهر أخيه فلا يركبه في المذهب، والمعضوب (۱) الذي لا يستمسك على الراحلة: لا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله خلافا لهما. ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفوس أو الأموال. ووجوبه على المرأة كالرجل: إذا استصحبت وليا وإذا عدمت الولي ووجدت رفقة مأمونين وجب عليها (۲) خلافا لأبي حنيفة واختلف في وجوبه عليها إذا احتاجت إلى البحر أو المشي. (1) قال في القاموس والمعضوب الضعيف والزمن لا حراك به، والأعضب من لا ناصر له والقصير اليـــد مـادة: (عضب)، وانظر بدائع الصنائع ۱۲۱/۲ ومغني المحتاج ٤٦٩/١ وروضة الطالبين ١٥/٣ (۲) مواهب الجليل ٥٢٧/٢ وحاشية البناني ٢٣٠/٢ وتفسير القرطبي ١٤٤/٤ ۲۳۷
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.