الفرع
الفرع الرابع : لا تصرف الزكاة في بناء مسجد ولا تكفين الخامس : إذا اجتهد فصرفها إلى غني فاختلف هل تجزئه؟ أم لا؟(۱) الفرع السادس: إذا كان الإمام عدلا وجب دفع الزكاة إليه، وإن كان غير عدل فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت إليه وأجزأت وإن تمكن صرفها عنـــه دفعهـــا صاحبها لمستحقها ، ويستحب أن لا يتولى دفعها بنفسه خوف الثناء.
الباب العاشر
في زكاة الفطر
وهي فرض في المشهور، وفاقا للشافعي وقيل سنة، وقال أبو حنيفة:
واجب غير ،فرض على اصطلاحه .
وفيها أربعة فصول:
الفصل الأول : فيمن يؤمر بها:
وهو كل مسلم حر عنده قوت يومه معها وقيل من لا تجحف .به وقيل
من لا يحل له أخذها وقال أبو حنيفة: من يملك مائتي درهم .
وهي تلزم الرجل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من مسلم حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى، كالأولاد، والآباء والعبيد والزوجة، وخادمها، وإن كانت ملية، وزوجة الأب ،الفقير وخادمه وقال أبو حنيفة تخرج الزوجة عن نفسها، وإن كان الابن الصغير ذا مال فمن ماله عند الثلاثة وإن كان كبيرا زمنا فقيرا فعلى والده خلافا لأبي حنيفة ولا يزكى عن العبد الكافر خلافا لأبي حنيفة، والمكاتب كالرقيق في المشهور والمعتق بعضه على السيد حصته دون العبد على المشهور، وقيل عليهما، والعبد المشترك على مالكيه بقدر الانصباء في المشهور. الفصل الثاني في الواجب
(۱) المشهور عدم الإجزاء إلا إذا كان الدافع لها الإمام وتعذر ردها المعونة ٢۷۳/۱ وجواهر الإكليل١٤١/١،
٢١٦
ص ٢١٦