القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ٢١٥

وأما الغارمون فمن فدحه الدين للناس في غير سفه ولا فساد يعطى قدر دينه. واختلف هل يعطى من عليه دين الكفارات والزكوات؟ وهل يشترط أن يكون المديان محتاجا؟ وأما في سبيل الله فالجهاد فتصرف في المجاهدين وإن كانوا أغنياء علــى الأصح، وفي آلات الحرب، واختلف هل تصرف في بناء الأسوار وإنشاء الأساطيل؟ ولا تجعل في الحج خلافا لابن حنبل، إلا أن الحاج المحتاج ابن السبيل. وأما ابن السبيل فالغريب وتشترط حاجته على الأصح، وأن يكون سفره في غير معصية. فروع ستة: الفرع الأول: تفريقها إلى نظر الإمام فيجوز صرفها إلى صنف واحد وتفضيل صنف على صنف خلافا للشافعي في قوله يقسمها على الأصناف الثمانية بالسواء ومن له صفتان استحق سهمين خلافا للشافعي الفرع الثاني: لا تنقل عن البلد الذي أخذت منه إلا إن فضلت خلافا لأبي حنيفة. الفرع الثالث: يمنع أهل بيت رسول الله له من الصدقة الواجبة والتطوع، وقيل: يجوز لهم الوجهان، وقيل: يجوز لهم التطوع خاصة، وقيل: بالعكس. 1 (1) ويجوز أن يكونوا عاملين عليها خلافا لقوم ) وهم بنو هاشم اتفاقا، وليس منهم من فوق غالب ابن فهر اتفاقا وفيما بين ذلك قولان وفي مواليهم قولان(۱) (1) المعتمد في المذهب أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يكونوا عاملين على الصدقة ، لحديث مسلم (١٠٧٢) وأحمد ١٤٦/٤ وانظر الذخيرة ١٤٦/٣ والدسوقي ٤٩٥/١ ، وهذا إذا كان مسلما وأما العامل الكافر فإنـــه يعطى ولو كان هاشميا لخسته بالكفر (1) المعتمد أن موالي بني هاشم يجوز أخذهم من الصدقة الدسوقي ٤٩٤/١ . وهو قول ابن القاسم و ، أصبغ، انظر ٢١٥
ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.