القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية - ابن جزي - ت مولاي — الصفحة ١٥٧

جالسا بمن يقدر على القيام في المذهب. وقال الشافعي وأبو حنيفة يصـ الجالس بهم قياما وقال ابن حنبل: يصلي بهم جلوسا. . وأما الصفات المانعة فهي أضداد الواجبة. وأما المكروهة فالعبد، وولد الزنى، إن كانا راتبين خلافا لهم في الجواز فيهما. والخصي والخنثى، وقيل: الأغلف (۱) والأعمى (۲) والأشل، والأقطع . وأما المستحبة فهي العلم والورع والحسب والسن، وحسن الخلق ، والخلق، والسمت ،والصوت والثياب، وكل صفة محمودة. فرع في الترجيح بين الأئمة ويقدم من له مزية بعد الشروط الواجبة، فالوالي وصاحب المنزل : أحق من غيرهما. والفقيه : أولى من القارئ، خلافا لأبي حنيفة. والأعلم أولى من الأصلح، فإن تساووا من كل وجه، وتشاحوا بغير كبر: أقرع بينهم الفصل الثاني: في صلاة الجماعة وفيه ثلاث مسائل : الأولى: في حكمها وهي في الفرائض سنة مؤكدة . وأوجبها : الظاهرية (۳)، ويجوز تركها لعـذ المطر، والريح العاصف بالليل والمرض والتمريض، والخوف من السلطان، أو من الغريم؛ وهو معسر، أو لخوف القصاص؛ وهو يرجو العفو، وللجـــوع؛ فيبــدأ بالطعام. (1) الأغلف: هو من لم يختتن، والراجح في المذهب كراهة إمامته مطلقا، سواء كان إماما راتبا، أم لا. وقيل: إنما يكره ترتبه الدسوقي ۳۳۰/۱ وسيأتي للمصنف كلام فيه في باب الاختتان. (۲) (۳) المشهور: ر: عدم كراهة الاقتداء بالأعمى في المذهب. قال خليل وجاز اقتداء بأعمى مختصر خليل ص: ۳۲. بداية المجتهد ١ / ٤١ ، وكذلك قال الحنابلة وهو المختار عند بعض الحنفية أنها واجبة فيأثم بتركها بلا عذر، ويعزر وترد شهادته حاشية ابن عابدين ۳۸۱/۱ ومغني المحتاج ٣١٠/١ وكشاف القناع ٥٤٠/١ والإنصاف ٤٢٢/٢ ١٥٧
ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.