والثالث: البلوغ، ويشترط في الفرائض على المشهور، وقيل: لا يشترط إلا في
الجمعة، وفاقا للشافعي
(1)
والرابع الذكورية وقال الشافعي: تؤم المرأة النساء).
والخامس: العدالة؛ بخلاف في المذهب ،وغيره تحرزا من الفاسق ، ففيه خمسة أقوال الجواز، والمنع على الإطلاق، وقيل: تجوز إمامته؛ إن كان فسقه في غـــير الصلاة(۳)، وقيل: إن كان غير مقطوع به، وقيل: إن كان بتأويل؛ كمحلل
النبيذ.
وأما المبتدع في الاعتقاد؛ ففي إمامته أربعة أقوال : (٤) يفرق في الثالث بين الوالي فتجوز إمامته دون غيره. وقيل: إن كفرناهم لم تجز، بخلاف المخالف في الفروع: فتجوز اتفاقا.
السادس: المعرفة بما لا بد منه من فقه وقراءة. فأما الجاهل بأداء الصلاة فلا
تجوز إمامته اتفاقا وكذلك الذي لا يقرأ الفاتحة والأخرس، بخلاف الألكن . وأما اللحان فأربعة أقوال يفرق في الثالث بين من يلحن في أم القرآن(٥) وغيرها
وفي الرابع بين من يغير المعنى؛ كأنعمت بالضم والكسر ، وبين من لا يغيره. السابع: القدرة على توفية الأركان، فمن كان يومئ بالركوع والسجود: لم يصل بمن يركع ويسجد، ويصلي بمثله بخلاف العاجز عن القيام: لا يصلي
(۲)
(۱) نهاية المحتاج ١٦٨/٢ ومراقي الفلاح ١٥٦ وكشاف القناع ٤٧٥/١ وجواهر الإكليل٧٨/١ ومثله الحنفية والحنابلة انظر الاختيار ٥٩/١ وابن عابدين ۳۸۸/۱ ونهاية المحتاج ١٦٧/٢ والدسوقي ٣٢٦/١ (۲) المشهور : أنه لا تشترط عدالة الإمام ؛ بل تصح إمامة الفاسق بالجارحة، وإن حد ما لم يتعلق فسقه بالصلاة؛ كأن يقصد بتقدمه الكبر ، أو يخل بركن أو شرط. انظر المدونة ٨٣/١. والدسوقي ٣٢٦/١. المعتمد أن من صلي به يعيد في الوقت، والصلاة صحيحة. الدسوقي ٣٢٩/١
(٤)
(ه) في ع
الفاتحة.
ص ١٥٦