جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٤٨

بضيق وقت الصلاة (ائتم) أى اقتدى وصلى مأموما وجو با شرطا بمن يحفظها ان وجده فان صلى فذامع وجوده فصلاته باطلة فان لم يمكنا) أى التعلم والائتمام ) فالمختار ) للخمى من الخلاف ) سقوطهما ) أى الفاتحة والقيام لها فلا يجب عليه ابدالها بذكر أو سورة أخرى وندب) (فصل بكوت أو ذكر أو سورة أخرى (بين تنكبيره ( للاحرام ( و ) تكبير ( ركوعه) لئلا يشتبه أحدهما بالآخر (وهل تجب الفاتحة في كل ركعة) وهو المشهور والارجح (أو ) تجب في (الجل) أى الأكثر كثلاث من رباعية واثنتين من ثلاثية وتسن فى ركعة منهما وقيل تجب في النصف وقيل تجب في ركعة وقيل لا تجب في شيء من الركعات وأنما تسن في كل ركعة فيه ( خلاف ) فى تشهير القولين الأولين فقط فأولها للإمام مالك رضى الله تعالى عنه في المدونة وشهره ابن شير وابن الحاجب وغيرهما وثانيهما رجع اليه الامام مالك رضى الله تعالى عنه و شهره ابن عساكر في الارشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب (وان) (ترك امام أوفذ ( آية منها) أى الفاتحة أو أقل أو أكثر أو تركها كلها من ركعة أو أكثر ولو في جل الركعات وفات تداركها بانحنائه للركوع اعتد بالركعة التى ترك منها الفاتحة و (سجد) قبل سلامه لمراعاة القول بعدم وجوبها في الكل يجب عليه اعادتها احتياطا لمراعاة القول المشهور الارجح فيجمع بين السجود والاعادة احتياط للصلاة بعدم ابطال العمل على. القول الأول ولبراءة الذمة على القول الثانى (و) سابعها ركوع تقرب (راحتاه أى باطنا كفى المصلى (فيه) أى الركوع ( من ركبنيه ) فان انحنى انحناء لم تقرب فيه راحتاه من ركبتيه فليس ركو عابل ايماء وأكمل الركوع ان يسوى فيه ظهره ورأسه فلا ينكسه ولا يرفعه والذى فهمه أبو الحسن (٤٨) والامام سند من المدونة ان وضع اليدين على الفخذين في الركوع مستحب وفهم اللخمي والباجي منها وجوبه وندب تمكينهما انتم فان لم يُمْكِنَا فالمختارُ سُقُوطُهُما وَنُدِبَ فَضْلُ بَيْنَ تَكْبِيرِ هِ وَرُكُوعِهِ وَهلْ أى الراجتين (منهما) أي تجب الفاتحة في كُلِّ رَكْمَة أو الجل خلاف وَإِن تَرَكَ آيَةٌ مِنها سَجَدَ وَرُ كُوع الركبتين ) و ( تذب تَقَرُبُ رَاحَتَاهُ فِيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَنَدِبَ تَمْكِينُهُما مِنْهُما وَنَصْبُهُما وَرَفعُ مِنهُ ) نصبهما ) أني اقامة وَسُجُودٌ عَلَى جَهتِهِ وَأَعادَ لِتَرْكِ أَنفِهِ بِوَقْتِ وَسُنَّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُ كَبَتَيْهِ الركبتين بلا بر از (و) نامنها كيدَيْهِ عَلَى الأَبَحَ وَرَفعُ مِنْهُ وَجَلُوسٌ لِسَلَامِ وَسَلَامٌ عُرْفَ بِأَلِّ وَفِي اشْتِرَاطِ بَية ( رفع منه ) أي الركوع الخروج به خلاف وَأَجْراً فِي نَسلِمَةِ الرَّدُّ سَلَام عَلَيْكُمْ وعليك يصح (و) تاسعها ( سجود على جبهته أى مس الارض أو ما اتصل بها من ثابت بجزء يسير من مستدير ما بين الحاجبين الى الناصية وندب بسط الجبهة كلها على الارض أوما اتصل بها وكره الاتكاء بها عليها بحيث يظهر فيها الاثر قلا السجود على شيء لا يثبت تحت الجبهة ولا تستقر عليه وذلك كالقطن المندوف (وأعاد ) الصلاة بديا (الترك) السجود على أنفه بوقت) ولو ترك السجود على الانف في سجدة واحدة مراعاة للقول بوجوبه والراجح ندبه (وسن) أى السجود على أطراف قدميه بجعل بطون أصابعه وماقرب منها للأرض ( و) على ( ركبتيه ( وشبه فى السنية فقال (ك) السجود على ( يديه ( أى بطن كفيه على الاصح من الخلاف وكون السجود على أطراف القدمين والركبتين سنة ليس بصريح في المذهب غايته ان ابن القصار قال الذى يقوى فى نفسى انه سنة في المذهب وفيل بوجو به ويرجحه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء (و) عاشرها (رفع منه ( أى السجود قال المازرى الفصل بين السجدتين واجب اتفاقا لان السجدة وان طالت لا يتصور كونها سجدتين فلا بد من الفصل حتى يكونا سجدتين وفى رفع اليدين عن الارض ووضعهما على الوركين بينهما أى السجدتين خلاف قيل بالوجوب وقيل بالسنية والمعتمد صحة صلاة من لم يرفعهما حيث اعتدل ( و ) حادى عشرتها (جلوس السلام) فلوسلم . قائما أو ساجدا أو راكعا بطلت صلاته (و) ثانى عشرتها (سلام عرف ) لفظ ( أل ) فان نكر كسلام عليكم أو عرف بإضافة كسلامي عليكم بطلت الصلاة وانما يجزى السلام عليكم بتأخير الخبر وميم الجمع ولو كان المصلى فذا تعبدا وفي اشتراط نية الخروج) من الصلاة ( به ) أى السلام وعدم الاشتراط (خلاف) في التشهير قال سند المذهب اشتراطها وقال ابن الفاكهاني المشهور عدم اشتراطها وعليه فتندب نية الخروج (وأجزا) أى كفى (ق تسليمة الرد) من المأموم على امامه وعلى من على يساره (سلام عليكم) بالتسكير
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.