جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٤٧

عاجزا عن القراءة فيتم النفل الذي شرع فيه ان اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد من النفل ركعة بسجدتيها و يقطع الفرض الذي شرع فيه ويندب شفعه ان عقد منه ركعة ووجب اتمام النقل الذى عقد منه ركعة أو مع اتساع الوقت دون الفرض ولو عقد منه ركعة لان النفل اذا لم يتم يفوت لانه لا يقضى (والا) أى وان لم يطل القراءة ولم يركع فيها شرع فيه (فلا) تبطل الصلاة التي سلم أو ظن السلام منها قبل اتمامها فيرجع للحالة التى فارقها منها ولا يعتد بما فعله من الصلاة التي شرع فيها فيجلس ثم يقوم ويعيد القراءة و يأتي بما بقى عليه ويسجد بعد السلام ان لم يحصل منه نقص والاغلبه أى النقص على الزيادة وسجد قبل السلام ( كأن لم يظنه) أى المصلى السلام من الصلاة التي هو فيها ونسيها وظن انه في نقل أو فرض آخر وصلى ركعة أو أكثر ثم تذكر صلاته الأولى فلا تبطل ويعتد فيها بما فعله بنية النفل أو فرض آخر (أو عزبت) أى ذهبت نيته من قلبه ونسيها بعد اتيانه بها عند تكبيرة الاحراء لاشتغال قلبه بأمر دنيوى أو أخروى وصلى وهو بهذه الحالة ركعة أو أكثر فلا تبطل صلاته ويعتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقا استصحاب النية (أو ) لم ينو عدد (الركعات) للصلاة المعينة فهي صحيحة وكل صلاة تتضمن عدد ركعاتها (أو) لم ينو ( الأداء. في التي حضر وقتها (أو) لم ينو (ضده ( أى القضاء فى التي خرج وقتها فلا تبطل والوقت يستلزم الأداء وخروجه يستلز القضاء وتصح نية الأداء عن نية القضاء وعكسه ان اتحدت الصلاة ولم يتعمد بأن اعتقد بقاء الوقت فنوى الأداء أو اعتقد خروج فنوى القضاء (و) رابعها (نية) اقتداء المأموم بامامه فان لم ينوه واقتدى بالامام تاركا الفاتحة ونحوها بطلت صلاته وسيعده المصنف شرطا في الاقتداء بقوله وشرط الاقتداء نيته أولا فلاتنافى على أنه يمكن أن الشرطية منصبة على الأولية وان كانت هي ركن فان الاقتداء هو نية المتابعة فيلزم جعلها شرطا لنفسها والظاهر انها شرط لصحة صلاة المأموم لخروجها عن ماهية الصلاة ففي عدد في صلاة ( على ما أحرم به الاماء ركنا تسامح ) وجاز له ) أي للمأموم ( دخول ) مع الامام (٤٧) من اتمام أو قصر أوجمد وَإِلا فَلَا كَأَنْ لَمْ يَظُنُّهُ أَوْ عَزَبَتْ أَوْ لَمْ يَنْوِ الرِّكَاتِ أو الاداء أَوْ ضِدَّهُ وَنية أو ظهر و يكفيه ماتبين ! اقْتِدَاءِ المَأْمُومِ وجازَ لَهُ دُخُولُ عَلَى مَا أَحْرَمَ بهِ الإمامُ وَبَطَلَتْ بِسَبْقِها إنْ كَثُرَ وَالا الامام أحرم به منهما في فخِلافُ وَفَاتِحَةٌ بِحَرَكَةِ لِسَان عَلَى إمام وَفَدَر وَانْ لمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ وَقِيام لها فيجب محمول على احدى صورة تَعَلَّمُها إِن أَمْكَن وَإِلا فقط على التحقيق الأو ان يجد الامام في صا عقب الزوال ولا يدرى هل هي ظهر أو جمعة وخشى ان عين احداهما تتبين الاخرى فيحرم بما أحرم به الامام ظهرا كان أوجه ويكفيه ما يتبين * الثانية ان يجد مسافرا ماما في رباعية ولا يدري هل الامام مسافرنا والقصر فينويه أو مقيم أو مسافر ناو الاتمام فينو تبعا وخشى ان عين أحدهما ان يظهر خلافه فله الاحرام بما أحرم به الامام ثم ان تبين له ان الامام مسافر نوى القصر قصر معه وأجزأته و تبين له أنه مقيم أو مسافر نا و الاتهام أتم معه وأجزأته ( وبطلت الصلاة اتفاقا ( بسبقها أى النية من اضافة المصدر لفاعله ومفعوله محد أى تكبيرة الاحرام (ان كثر ) أى طال الزمن الذي بينهما طولا معتبرا بالعرف كتأخر النية عن التكبير (والا) أى وان لم: الزمن بينهما وسبقت النية التكبير بيسير عرفا كما لونوى فى محل قريب من المسجد وفي حال حضوره في المسجد كبر ناسيا (خلاف) في تشهير الصحة وعدمها فقال بالبطلان عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد وقال بالصحة ابن رشد وابن عبد (و) خامسها (فاتحة) أى قراءتها بحركة (لسان) فلا يكفى اجراؤها على القلب ( على امام وفد) لاعلى مأموم وتكفى اناس بها نفسه بل (وان لم يسمع بها (نفسه) فيكفى فى أداء الواجب ( و) سادسها قيام لها ( أى لاجل قراءة الفاتحة في فر لقادر عليه وهو امام أو فذ فليس فرضا لنفسه مستقلا فان عجز عنها سقط القيام لها وقيل انه فرض لنفسه فلا يسقط عن العاجز فيقوم بقدرها و أما المأموم فلا يجب عليه القيام لها لكن ان جلس وركع من جلوس بطلت صلاته لتركه هوى الركوع من قيام فرض عليه وان جلس وقام للركوع بطلت لاخلاله بهيئة الصلاة نعم ان استند حالها لما لو أزيل النفط واستقل حال هوى الرا صحت صلاته وان قدر الامام والفذ على القيام لبعض الفاتحة وجب عليه على المشهور ( فيجب ) على كل مكلف (تعلمها ) حفظ الفاتحة ان أمكن) المكلف تعلمها بأن قبله ولو فى زمان طويل ووجد معلما ولو بأجرة واتسع وقت الصلاة و يجب بذل ) فيه ان كان عسر الحفظ في جميع أوقاته الفاضلة عن أوقات ضروريانه (والا) أى وان لم يمكنه تعلمها بعدم قبوله أو بعدم مع
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.