جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٤٠٢

( الكفر) لصاحبة اللين وصاحبه ) معتبر) فلو أرضعت كافرة صغيرا مسلما قدر ولدا لها ولصاحب لبنها ولو استمرا على دينهما (والغيلة) بكسر الغين المعجمة (وطء) المرأة المرضع) وقيل هي ارضاع الحامل ( وتجوز) الغيلة والأولى تركها ان لم يتحقق ضرر الرضيع والا منعت وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هممت أن أنهى الناس عن الغيلة حتى سمعت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم باب ) في النفقة بالنكاح والملك والقرابة (يجب ) زوجة ممكنة) بضم الميم الأولى وفتح الثانية زوجها من استمتاعه بها (مطيقة) للوط.) فلا تجب لغير ممكنة ولا لغير مطيقة لصغر أورتق وانما تجب النفقة (على) الزوج (البالغ) سواء كان حرا أو عبدا (وليس أحدها) أى الزوجين (مشرفا) بضم الميم وسكون الشين أى بالغاحد السياق وهو الأخذ فى النزع وفاعل يجب (قوت) أي طعام مقنات من برأوغيره بالعادة ( وادام) بكسر الهمزة أى ما يؤتدم به من لحم أو غيره بالعادة (وكسوة) تقيها الحر والبرد بالعادة (ومسكن) أى موضع تسكن فيه (ب) حسب (العادة) الجارية بين أهل بلدها في الأربعة والقوت وما بعده (بقدر وسعه) أى طاقة الزوج (وحالها) أمى الزوجة من غنى وفقر وتوسط بينهما في الجواهر قال مالك رضى الله تعالى عنه والاعتبار في النفقة بقدر حال المرآة وحال الزوج في يسر أو اعسار (و) يعتبر حالهما بالنسبة الى (البلد) الذى هما) به (والسعر ) أى القيمة للقوت وما بعده من رخاء وغلاء وتوسط بينهما لاختلاف النفقة باختلاف ذلك ولابد من (٤٠٢) كفايتها ان لم تكن أكولة بل (وان) كانت ( أكولة) أى كثيرة الأكل كثرة خارجة عن المعتاد المثلها وهي مصيبة نزلت الكفر مُعْتَبَر وَالنِيلَةُ وَطَهُ الْمُرْضِع وتَجُوزُ به فعليه كفايتها أوطلاقها باب (وتزاد) الزوجة (المرضع) تجب لمَكنَة مُطِيفة للوطء على البالغ ولَيْسَ أَحَدُها مُشْرِفاً قوت وإدام وكِسْوَةٌ على النفقة المعتادة ( ما تقوى ومسكن بالعادة بِقَدْرِ رُسْمِهِ وحالها والبَلَدِ والسَّمْرِ وانْ أَكُولَةٌ وتُرَادِ المُرْضِعُ مَا تَقَوَّى به ) على ارضاعها زمنه لاحتياجهاله (الا) الزوجة به الا المريضة وقليلة الأكل فلا يَلْزَمُهُ الأ ما تأكل عَلَى الأَصْوَب ولا يَلْزَمُ (المريضة ) ولو أشرفت وحمل على الإطلاق وعلى المَدَنِيَّةِ لِقَنَاعَتِهَا فَيَفْرَض الماء والزيت والخَطَبُ والملح واللحم بعد البناء (وقليلة الأكل) المرة بعدَ المَرَّةَ وحَصِيرُ وسَرِيرُ اخْتِيجَ لَهُ واجْرَهُ قابِلَةٍ وزِينَةٌ تَسْتَضِرُ بِتَرْكها ككمل ودهن معتادين وحناه ومَشْط واخْدَامَ أهْلِهِ وان بكراه ولو با كثرَ مِنْ خلقة ( فلا يلزم الاما تأكله لريبة . على الأصوب) عند المشيطى واحدة وقُضِيَ لَهَا يخادمها ان أحبتْ الا وقال أبو عمران يقضى لكل من المريضة وقليلة الأكل بالوسط وتصرف الفاضل فيما تحب (ولا يلزم) الزوج (الحرير ) في كسوة زوجته ولو اتسع حاله ( وحمل) بضم الحاء وكسر الميم قول الامام لا يلزم الحرير ( على الاطلاق) عن التقييد بالمدنية أى أبقاه ابن القاسم على عمومه في سائر البلاد (و) حمله بن القصار ( على المدنية ) أى ساكنة المدينة المنورة بأنوار سيدنا محمد (القناعتها) أي المدنية واما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة ( فيفرض) أى يقدر للزوجة (الماء) الشر بها وغسلها من جنابة أو غسل عيداً وجمعة وغسل ثياب وآنية (والزيت) لا تتدام واستصباح وادهان (والحطب) اطبخ وخبز والمليح ( لا تتدام واصلاح طعام ( واللحم المرة بعد المرة و) يفرض ( حصير ) توضع تحت الفراش ( و ) يفرض سرير احتيج (ه) لمنع الحشرات (و) يفرض (أجرة ) امرأة (قابلة) أى التي تقابلها حال ولادتها التلقى الولد والقيام بما يحتاج اليه ( و ) يفرض لها (زينة تستضر ) أى تتضرر الزوجة (بتركها ككحل ودهن معتادين) لها ( وحناء) معتادة لها ( و ) يفرض لها ( مشط ) بفتح الميم وسكون الشين المعجمة أى ما تخمر به رأسها من دهن وغيره (و) يفرض اخدام أهله أي الاخدام بأن تكون من ذوات القدر هذا اذا كان الاخدام بشراء رقيق بل (وان) كان (بكراء ) لخادم حر أو رق (ولو ( كان الاخدام ( بأكثر من واحدة ان لم تكف الواحدة وتقييد الكثرة بأربعة أو خمسة في مثل بنات من ارتفع قدره أو الهاشميات (و) وطلبت نفقة خادمها فقال الزوج أخدمها بخادمى أو أكرى من يخدمها بقدر نفقة خادمها أو أكثر (قضى لها بخادمها لان الخدمة لها وكذا ان أراد أن يكترى لها دار اورضيت هي بالسكنى فى دارها بمثل ما يكرى لها أودون أجيبت ان أحبت الا
الجزء 1 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.