فالأنثى التي أرضعت منها محرمة على الزوج لأنهار بيبة صورتها أبان زوجته المدخول بها ولا لين لها وتزوجت غيره ووطئها بانزال فحدث لها لين فأرضعت منه رضيعة فقد حرمت الرضيعة على من أبان المرضعة (وان أرضعت أجنبية أومبانة قبل الدخول بها (زوجتيه) الرضيعتين صارتا أختين من الرضاع وحرم الجمع بينهما و (اختار ) الزوج واحدة منهما و يفارق الأخرى لأنهما صارنا أختين (وان) اختار (الأخيرة) أى المتأخرة منهما رضاعا وعقدا على المشهور (وان كان الزوج (قد بنى بها) أى مبانته التي أرضعت زوجتيه الرضيعتين (حرم الجميع) على الزوج اما المرضعة فلا تنها صارت أم زوجتيه والعقد على البنات يحرم الأمهات وأما الرضيعتان فلانهما قد صارنا ريبتين لزوجة مدخول بها والدخول بالامهات يحرم البنات ( وأدبت) المرأة ( المتعمدة للإفساد ) للنكاح بارضاعها من ذكر ( وفسخ نكاح ( الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه ) أى الرضاع الموجب للتحريم قبل الدخول وبعده (كقيام بينة على اقراء أحدهما قبل العقدو) اذا فسخ النكاح فـ (المها) الصداق (المسمى) ان كان والا فصداق المثل (بالدخول) ان علما أو جهلا أو علم الزوج وحده ( الا أن تعلم ( الزوجة (فقط) بالرضاع أى دون الزوج فلم يعلم بالرضاع وحينئذ ( ف) حكمها (ك) حكم الزوجة (الغارة) أى التي غرت خاطبها بكتم عنها أو في عدتها من غيره بانقضائها فعقد عليها وتبين بقاؤها وتكون مثل الغارة في أن لها ربع دينار في نظير البضع ( وان ادعاء) أي ادعى الزوج الرضاع الموجب للتحريم بعد عقده وقبل بنائه بها ( فأنكرت ( الزوجة الرضاع ولا بينة له به ( أخذ باقراره ) فيفسخ نكاحه (ولها النصف) من المسمى وان (٤٠١) كانت القاعدة ان ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه لكن لما اتهم هنا
وَان أَرْضَعَتْ زَوْجَبَيْهِ اخْتَارَ وَإِنِ الأخيرة وان كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت بالكذب تحيلا على اسقاط المُتَعَمَّدَةُ لِلْإِفسادِ وفُسِخَ نكاحُ المُتَصَادِقَيْن عليه كَقِيام بَيْنَة عَلَى اقرارِ أَحدهما قبل نصف المهر لزمه معاملة له العقدِ ولا المُسَمّى بالدُّخُولِ إِلا أَن تَعْلَمَ فقط فكالفارة وان ادعاهُ فأنكرت أخذ بنقيض قصده (وان ادعته) أي ادعت الزوجة الرضاع بإقراره ولها النصف وان ادمَتَهُ فانْكَرَ لَمْ يَنْدَفِع ولا تَقْدِرُ على طَلَبَ المَهْرِ قَبْلَهُ فأنكر). الزوج (لم يتدفع) وافرارُ الأَبَوَيْنِ مَقْبُول قَبْلَ النكاح لا بَعْدَهُ كَقَول أَبي أَحَدِها ولا يُقبلُ مِنْهُ أَنَّهُ الزوج عنها أي لا ينفسخ أرادَ الاعْتِدَارَ بِخِلافِ أُمّ أحدها فالسّره ويثبت برجل وامْرَأَةٍ وبامْرَأَتَيْن ان فشا نكاحه لاتهامها بالكذب قبلَ العَقْدِ وهَلْ تُشْتَرَطُ المَدَالَهُ مَعَ الفُسُو تردد و برجلين لا بامرأة ولو فشا وندب تحيلا على فراقه ( ولا تقدر)
التنزه مطلقا ورضاع
الزوجة على طلب (المهر)
وهي تدعى الرضاع (قبله)
(٥١) - جواهر الاكليل - أول ) أي قبل الدخول أى لا تمكن منه لاقتضاء دعواها فسخ النكاح قبله وهو مسقط للمهر وقوله (واقرار الأبوين) للزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما مبتدأ خبره (مقبول ان أقرابه (قبل) عقد النكاح) فيمنع النكاح وان وقع النكاح فيفسخ (لا) يقبل اقرارها به بعده) أى النكاح فلا يفسخ وشبه في قبول الاقرار قبله لا بعده فقال ) كقول أبي أحدهما ) أى اللذكر والأنثى أى اخباره برضاعهما فيقبل قوله قبله لا بعده (و) ان اقر الأبوان أو أحدهما قبل البناء ثم رجع عنه واعتذر بعدم ارادته النكاح (لا يقبل منه أى المقر بالرضاع من أبويهما أو أحدهما (انه أراد) با فراره به (الاعتذار ) أي اظهار العذر لكراهته التزويج لاحقيقة الاقرار بالرضاع (بحلاف) قول أى اقرار (أم أحدهما) أي الزوجين بالرضاع الموجب للحرمة بينهما قبل النكاح (فالتنزه) أى ترك العقد مستحب ولو استمرت على قولها ويثبت ( الرضاع ) بين الزوجين ( ) شهادة (رجل وامرأة و شهادة ( امرأتين ( به ان فشا) أى شاع الرضاع بين الناس فى الصورتين ( قبل العقد ) من قولها ( وهل تشترط العدالة فى الرجل والمرأة وفى المرأتين (مع الفشو) أو لا تشترط لقيام الفشو مقام العدالة ( تردد) الأول للحمى فانه قال يثبت الرضاع بشهادة امرأتين عدلتين اذا فشا ذلك من قولهما والثاني لابن رشد ومفاده لا تشترط عدالة المرأتين مع الفشو من قولها (و) يثبت الرضاع (1) شهادة (رجلين ) عدلين به فلا يثبت بغير عدلين ان لم يفش وأخر هذا للتنبيه على ان الأصل في هذا الباب شهادة النساء ( لا ) يثبت ) :) شهادة ( امرأة ) عدلة به ان لم يفش بل (ولوفشا ) من قوله قبل العقد على المشهور ( وندب التنزة) أى ترك نكاح من شهد برضاعهما من لا يثبت الرضاع بشهادته (مطلقا) عن التقييد بكون الشاهد امرأة فشا أولا أو برجلا كذلك أو رجلا وامرأة بلافشو أو امرأتين كذلك لأنها شبهة من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه (ورضاع) الرضيع حال
الجزء 1 — ص ٤٠١