جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٩٤

وحصلت لها ريبة حمل أو أمكن حصولها فيهما و (باع) الغرماء الدار في المتوفى عنها أو الزوج في الأشهر وقال في عقد البيع (ان زالت الريبة ) الحاصلة حين البيع أو التي تحصل بعده فالبيع لازم وان استمرت فالبيع مردود (فسد) البيع للغرر (و) ان انهدم مسكن المعتدة من طلاق أو كان معارا أو مستأجرا أو انقضت مدة اعارته أو اجارته قبل تمام عدتها ومطلقها حى (أبدلت) المعتدة من طلاق لم يمت زوجها (في) المسكن (المنهدم ) غيره سواء كان ملكا للزوج أو لغيره ( و ) أبدلت مطلقة لم يمت زوجها في المسكن ( المعار والمستأجر المنقضى (المدة للإعارة أو الاجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر (وان) انهدم مسكن المعتدة أو انقضت مدنه و (اختلفا) أى الزوجة والزوج (في مكانين) بأن طلبت مكانا والزوج غيره ( أجيبت) لسكناها في اطلبته حيث لاضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بعدة عنه بحيث لا يعلم خروجها من العدة اللخمي مالم تتحمل بالزائد ( وامرأة الامير ونحوه) كنائبه والفاضي اذا طلقت ثم عزل أو توفى عنها وهى ساكنة في دار الامام أو القضاء وقدم غيره (لا يخرجها القادم) حتى تتم عدتها بها ان لم ترتب بل وان ارتابت) المطلقة بتأخر حيض الى خمس سنين وشبه في عدم الاخراج فقال ( كـ( الدار (الحبس ) على رجل ( حياته ) فيطلق أو يموت فتعتد زوجته بها ولا يخرجها مستحقها بعد زوجها بل تمكن بها حتى تتم عدتها وان ارتابت لخمس سنين (بخلاف حبس مسجد بيده) أي تحت تصرفه فسكنه الامامته به مثلا ثم مات عن زوجته أو طلقهائم عزل عن وظيفته أو أسقطها الغيره قبل تمام عدتها فالامام القادم أن يخرج زوجة الميت أو المطلق قبل تمام عدتبا و الفرقان دار الامارة من بيت المال والمرأة لها حق فيه بخلاف دار الامامة مثلا (ولأم ولديموت) سيدها (٣٩٤) (عنها) أو بعتقها ( السكنى) حق واجب مدة استبرأنها وليس لها ولا لسيدها الحى أو ورثته ان مات اسقاطه لان الاستبراء في باع ان زالَتْ الرِّيبَةُ فَسَدَ وأَبْدِلَتْ فى المنهدم والمُعارِ والمُسْتَأجَرِ الْمُنقَضِي الدَّةَ وَإِن حقها كالعدة بالنسبة للحرة اختلفا في مكانين أجيبتْ وامْرَأَةُ الأمير ونحوه لا يُخرجها القادم وان ارتابت وفي أبي الحسن على قول كالحبس حياته بخلاف جبس مَسْجِدٍ بِيَدِهِ وَ لِامْ وَلَدٍ يَمُوتُ عَنْها السكنى وزيدَ مَعَ الحيضة ان مات سيدها العتق نفقةُ الحمَل كالرندة والمشتبهة إِن حَمَلَتْ وهَلْ نَفَقَةٌ ذَاتِ الزوج ان لمْ كَالمُرْتَدَّةِ مانصه ان كان المسكن له أو تحمل عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الوَاطِي قَوْلانِ المدونة ولأم ولد السكني في بكراء تقده على ما تقدم فصل يجب الاستبراء بحصول الملك ان لم توقن التَرَاءَة ولم يكُن وطو ما مباحاً في الحرة (وزيد) لأم الولد ولم على السكنى (مع) تنجيز (العنق) لها ونائب فاعل زيد (نفقة الحمل) ان كانت حاملا و مفهوم مع العنق انها لاتزاد نفقة الحمل مع موت سيدها وهي حامل منه وهو كذلك لان حملها وارث من أبيه فينفق عليها مدة حملها به مما يرثه من أبيه وشبه في استحقاق السكني و نفقة الحمل فقال ( كـ) الزوجة (المرتدة) عن دين الاسلام وهي حامل من زوجها واستتيبت فلم تقب فأخر قتلها حتى تضع حملها فلها السكني والنفقة على زوجها ( و ) كالمرأة (المشتبهة) على واطئها بخليلته وهى غير عالمة بسبب نوم أو اغماء أو اشتباه بحليلها فلها السكني والنفقة على واطنها ( ان حملت من وطئه ومفهوم غير عالمة انها ان علمت فلا سكنى ولا نفقة لها اذهى محض زانية وهل نفقة المشتبهة الحرة أو الأمة ذات الزوج) الذى لم يدخل بها (ان) لم تحمل) من وطء الشبهة وخبر نفقة (عليها) أى مدة استبرأنها من وطء الشبهة بثلاثة أقراء الحرة وقرء للأمة (أو) نفقتها مدة استبرأنها على الواطىء) الغالط فى الجواب (قولان) محلهما في التي لم بين بها زوجها وأما التي بنى بها زوجها فنفقتها وسكناها على زوجها ان لم تحمل أو حملت ولم ينفه بلعان والافعلى من أحبلها والله أعلم (فصل) في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها وهو لغة الاستقصاء والبحث عن الأمر العارض وشرعا الكشف عن حال الرحم عند انتقال الملك لحفظ النسب (يجب الاستبراء ) سبب حصول) أى تجدد (الملك) لأمة بعوض أولا كإرث وهبة وانتزاع من رقيق وسبى وانما يجب الاستبراء في التي يراد وطؤها أو تزويجها أو تكون علية أو أقر بائعها بوطئها ولم يستبرتها ان لم توقن أى تقيقن وتعلم (البراءة) للأمة التي حصل ملكها من الوطء فان تيقنت براءتها منه أى غلبت على الظن واعتقدت فلا يجب استبراؤها (ولم يكن وطؤها) أى الامة (مباحا) لمن حصل له ملكها فان كان وطؤها مباحا له قبله فلا يجب عليه استبراؤها كمن اشترى زوجته والمراد مباح في نفس الأمر فقد سئل ابن أبي زيد عمن وطى أمته فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها فهل يستمر على وطنها أو
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.