جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٩٣

موت أو طلاق زوجها (لم تبوأ ) أى لم نفرد عن سيدها بالسكنى مع زوجها (ولها حينئذ ( أي حين لم تبوأ ( الانتقال ) من مسكنها لمسكن آخر (مع ساداتها) ومفهوم لم تبوأ ان من بوأت ليس لها الانتقال مع ساداتها حتى تتم عدتها وعلى هذا حمل أبو عمران المدونة وشبه في جواز الانتقال فقال (كـ) زوجة ( بدوية ) طلقت أومات زوجهائم ارتحل أهلها) من المكان الذي طلقت أومات الزوج به ( فقط ) أى دون أهل زوجها ويتعذر عليها بعد فراغ عدتها لحوقها بهم فلها الانتقال، مع أهلها ( أو ) أى وللمعتدة مطلقا الانتقال من مسكنها ( لعذر لا يمكنها المقام معه أى لا يمكن مع العذر الاقامة (بمسكنها ) وذلك (ك) خوف (سقوطه ) وأولى سقوطه بالفعل ( أو خوف ) ضرر ( جارسوء) ولا تقدر على دفع ضرره بوجه (و) حيث انتقلت لعذر ( لزمت ) المسكن (الثاني) فلا تنتقل عنه الا لعذر لا يمكنها الاقامة معه فتنتقل عنه (و) لزمت (الثالث) وهكذا وان انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء لان بقاءها في مسكنها حق الله تعالى (و) للمعتدة من طلاق أو وفاة (الخروج) من مسكنها ولكن ( في ) قضاء ( حوائجها طرفى النهار ) أى قرب الفجر وعقب الغروب الى مغيب الشفق وعبر عنهما بطرفي النهار للمجاورة بقرينة النص بأن خروجها لحوائجها قبيل الفجر وعقب الغروب ابن عرفة وفيها لها التصرف نهار او الخروج سحرا قبل الفجر وترجع ما بينها و بين العشاء الأخيرة ( لا ) المعتدة من مسكنها (اضرر جوار) بالنسبة (الحاضرة) يمكنها رفعه بالرفع للحاكم وقوله المتقدم أو خوف جارسوء فيمن لا يمكنها رفعه فلا منافاة بينهما ( ورفعت أمرها ( للحاكم) فان ثبت عنده ظلم الحار زجره فان لم ينكف أخرجه من مسكنه وان ثبت ظلمها زجرها فان لم تنكف أخرجها (وأقرع) أى ضرب الحاكم (۳۹۳) القرعة لمن يخرج) من مسكنه من المعتدة وجارها ( ان أشكل ) تخرج لمْ تُبوأ ولا حينئذ الانتقالُ مَعَ سَادَاتِها كَبَدَوِيةِ ارْتَحَلَ أَهْلُها فَقَط أَوْ لِعُذر الأمر على الحاكم بأن ادعى لا يمكنُ القَامُ مَعَهُ بِعَسْكَنِها كَسْقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جارٍ سُوه ولَزِمَتِ الثاني والثالث كل منهما انه مظلوم بلا بينة ( وهل لاسكني) في والخروج في حوائجها طَرَفَى النَّهَارِ لا لِضَرَرِ جوار لِحاضِرَة وَرَفَعَتْ لِلْحاكم وأفْرَعَ زمن العدة (لمن) أى زوجة لن تخرج أنْ أَشْكَلَ وهَلْ لا سُكْنَى لَنْ سَكَنَتْ زَوجها ثم طلقها قولان ( سكنت زوجها ) معها وَسَقَطَتْ أَنْ أَقامَتْ بِغَيْرِهِ كَنَفَقَةِ وَلَدٍ هَرَبَتْ بِهِ وَلِلْفُرَماء بيعُ الدَّارِ في المتوفى عنها فان يتهما الذي تملك منفعته ( ثم طلقها ) فطلبت منه از تابت فهي أحَق وَلِلْمُشْتَرَى الخيار و الزوج في الأَشْهُرِ وَمَعَ تَوَقع الحيض قولان ولوْ أجرة السكني في مدة العدة ۵۰ - جواهر الاكليل - أول ) فامتنع فهل يلزمه ذلك لان المكارمة قد انقطعت بالطلاق أولا لأنها تابعة للنكاح فى الجواب قولان وسقطت) سكناها عن الزوج ) أن أقامت بغيره ) بيان ذلك ان من تركت منزلها الذي لزمها ان تعتد فيه وخرجت منه لغير عذر فانها لا تستحق أجرة السكنى أى أجرة المنزل الذى خرجت منه لانها تركت ما كان واجبا لها فلا يلزمه بعدولها عنه عوض وشبه فى السقوط فقال ( كنفقة ولد) للزوج ( هربت ( المطلقة ( به ) مدة بموضع لا يعلمه أو عجز عن ردها منه المسكنهاثم طلبتها فلا شيء لها ) وللغرماء ) جمع غريم أى أصحاب الدين الذي على الزوج ( بيع الدار ) المملوكة للزوج والحال ان زوجته المعتدة ساكنة فيها وصلة بيع (في) عدة (المتوفى عنها ) ولا يسقط به حقها في السكنى و يشترط الغرباء على المشترى سكناها مدة عدتها اذ هى أحق منهم لتعلق حقها بعين الدار وحقهم بذمة الميت (فان) بيعت بشرط سكناها مدة العدة و (ارتابت) أى شكت المعتدة في حملها بحركة بطن أو تأخر حيض (فهى) أى المتوفى عنها (أحق) بسكنى الدار لتمام عدتها اذ لا مدخل لها في التطويل (وللمشترى الخيار ) عند الامام مالك رضى الله تعالى عنه فى فسخ البيع وعدمه وقال ابن القاسم لاخيار له لدخوله على جوازها وهى مصيبة نزلت به (وللزوج) الذى طلق زوجته المدخول بها المعتدة في داره أن يبيع الدار التي تعتد فيها مطلقته ويستثنى مدة عدتها (في) عدة بالأشهر) بأن كانت صغيرة أو يائسة ومفهوم فى الاشهر انه لا يجوز في الاقراء ووضع الحمل لعدم انضباط مدتهما ( و ) ان طلق زوجته التي تعتد بالأشهر لصغرها أو يأسها مع توقع حيضها كبنت عشر سنين أو خمسين سنة وقام عليه غرماؤه وأرادوا بيع الدار في ديونهم ففى جواز بيعها في الاشهر مع استثناء مدة العدة مع توقع) أى ظن حصول الحيض المطلقة كبنت ثلاث عشرة سنة أو خمسين سنة لأن الأصل عدمه ومنعه للغرر (قولان) وعلى الجواز لا كلام للمشترى ان حاضت من وانتقلت للأقراء لدخوله مجوزا ذلك وعلى المنع ان وقع يفسخ البيع ( ولو ) طلق من تعتد بالأشهر ويمكن حينها فيها وتوفى عنها
الجزء 1 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.