جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٣٢

وطعام وعرض من فرض لانه عجله ليسقط عن نفسه نفقة جدتها فهو سلف جر نفعا واعترض بقدرته على اسقاط نفقة العدة بطلاقها بلفظ الخلع (أولا) يكون الخلع بتعجيله لها ما وجب عليها قبوله قبل أجله كخلعها بتعجيل مالا يجب عليها قبوله في المنع بل هو جائز وطلاقه رجعى لانه كمن طلق وأعطى فى الجواب (تأويلان) منشؤهما قول المدونة عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه اذا كان لاحد الزوجين على الآخر مال مؤجل فتخا لعا على تعجيله قبل محله جاز الخلع ورد الدين الى أجله فمنهم من حملها على اطلاقها وقال لافرق بين ما يجب قبوله وغيره لانه عجل لا يسقط عنه نفقة العدة أوسوء الخصومات والاقتضاءات فهو سلف جر نفعا وحملها بعض على خلافه وفصل فقال الدين الذي لا يجب قبوله لا يجوز الخلع على تعجيله والذى يجب قبوله يجوز الخلع على تعجيله لها ولا يرد إلى أجله والطلاق رجعى وليس سلفاجر نفعا لقدرته على خلعها بلا مال بأن يطلقها بلفظ الخلع وبانت من خالعت زوجها بعوض بل ( ولو بلاعوض) حيث (نص عليه) أى لفظ الخلع (أو على الرجعة) لا يصح عطفه على قوله عليه لاقتضاء ذلك ان الطلاق بلاعوض مع النص على الرجعة بأن وليس كذلك وانما هو معطوف على قوله بلا عوض أى و بانت ان طلقها بعوض ولو نص على الرجعة بأن أعطته شيئا وقالت له طلقني طلقة رجعية فأخذه منها وطلقها طلقة رجعية فانه يقع بائنا لأن حكم الطلاق بعوض البينونة فلا يخرجه عنه النص على الرجعة وشبه في البينونة فقال ( كـ) طلاقها رجعيا بلاعوض ولا لفظ خلع و اعطاء مال) للزوج (فى العدة) من الطلاق الرجعي (على) شرط (نفيها ) أي الرجعة أى على انه لا يراجعها فقبل ذلك فلا رجعة وبانت منه بذلك عندا بن وهب وشبه في البينونة أيضا فقال ( كبيعها ) أى اذا باع الزوج زوجته المسغبة أو غيرها فهو طلاق بائن (أو تزويجها كذلك أى اذا زوج الزوج زوجته لرجل آخر فهو طلاق بائن اذالم يكن هازلا فيهما المتيطى قال ابن القاسم من باع امرأته أوزوجها هازلا (۳۳۲) فلاشى عليه و يحلف في التزويج انه لم يرد طلاقها ومثله في العتبية (والمختار ) للخمي من الخلاف (نفي) أي عدم (اللزوم) أى لا يلزم الطلاق أو لا تأويلان وبانَتْ ولو بلا عِوَض نُص عليهِ أَوْ عَلَى الرَّحْمَةِ كإعطاء مالي في الزوج (فيهما) أى بيع العِدَّةِ عَلَى نَفْيها كَبَيْنِها أَوْ نَزْويجها والمختارُ نَفى اللزوم فيهما وطَلَاقِ حكم به الزوجة وتزويجها وهو إلا لإيلاء وعُسر بنفقة لا إن شُرِطَ نَفَى الرّجعة بِلا عِوَض أَوْ طَلَّقَ أَوْصَالَحَ وأَعْطَى قول ابن وهب والمذهب وهل مطلقا أو إلا أن يَقْصِيدَ الخُلْعَ تأويلانِ ومُوجِبُهُ زَوْجُ مُكَلَّفَ وَلَوْ سَفِيهَا أَوْ ولى صغير أبا أوْ سَيْدًا أَوْ غَيْرَهُما لا أب سَفِيه وسَيِّدُ بالغ ونَقَذَ خُلْعُ المَرِيضِ الأول (و) بانت بكل وورثته طلاق حكم به على الزوج أوقعته الزوجة أو الحاكم بكعيب أو نشوز أو اضرار أو كمال عتق (الا) الطلاق المحكوم به على الزوج (لإيلاء) أي حلف لزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر فرجعى (و) الا الطلاق المحكوم به على الزوج لـ (مسر) من الزوج (بنفقة) للزوجة ترجعى (لا) تبين الزوجة من زوجها (ان) طلقها طلاقار جعيا و شرط نفى الرجعة) أى عدم الرجعة حال كون شرطها (بلاعوض) سواء كان الشرط منها أو من وليها أومنه ومثله أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فرجح القرافي انهار جعية وقيل بائنة وقيل ثلاث أو طلق) الزوج زوجته طلا قارجعيا وأعطاها مالافرجعى (أوصالح) الزوج زوجته على مال لها عليه سواء أقر به أو أنكره (وأعطى) لزوج زوجته مالا وطلقها فرجعى لأن الطلاق بلاعوض في المسألتين (وهل) يكون رجعيا (مطلقا) عن التقييد بعدم قصد الخلع أو ) هو رجعى فى كل حال الا أن يقصد الزوج (الخلع) فبأئن لأن الصلح قديكون في غير مقابلة شيء لها عليه في الجواب تأويلان) وليس معنى قصد الخلع ارادته بلفظ الطلاق بل معناه جريان ذكره بينهما اذ لو قصده باللفظ لم يكن نزاع في أنه بائن والتأويلان بما اذا صالح وأعطى وأما اذا طلق وأعطى فرجعى اتفاقا ام البنانى ابن الحاجب وفيها أى المدونة فيمن طلق وأعطى أكثر الروايات جعى لأنه بمنزلة من طلق وأعطى لزوجته المتعة (وموجبه) أى موقع طلاق الخلع بعوض ومثبته (زوج مكلف أي ملزم بمافيه لفة وهو البالغ العاقل فلا يجب بطلاق صى ولا مجنون ان كان المكلف رشيدا بل (ولو ) كان (سفيها) لان له أن يطلق بلاعوض به أولى (أو ) موجبه (ولى) زوج (صغير ) ومجنون حر أورق سواء كان الولى (أبا أوسيدا أوغيرهما من وصى وحاكم ذا كان خلع من ذكر على وجه المصلحة للصغير والمجنون ولا يجوز لهم الطلاق عليهما بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضى الله تعالى نهما (لا أب) زوج ( فيه) أى بالغ لا يحسن التصرف فى المال ( و ) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما أن يخالعا نهما بغير اذنهما ولو جبراهما على النكاح (ونفذ) أى مضى ولزم (خلع) الزوج (المريض) مرضا مخوفا ولا يجوز القدوم
الجزء 1 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.