جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٣١

(و) جاز الخلع بحيوان أو عرض أو مثلى (غير موصوف) بصفاته التى تختلف الرغبة فيه باعتبارها (وله) اى الزوج على الزوجة ال خالعته يغير موصوف النوع (الوسط ) الى المتوسط بين الجودة والرداءة من النوع الذى خالفته به (و) جاز الخلع بـ (نفقة حمل) أىء إنها تنفق على نفسها مدة حملها ( ان كان بها حمل ( و ) جاز الخلع ( باسقاط ) الزوجة حقها فى ( حضانتها) اى حفظها ولدها وتربيته وحيد ينتقل الحق له ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم كذا فى المدونة وفيها أيضا لمن يستحقها بعد الأم قبله القيام بحقه قال الفائق هذا الذى به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران (و) جاز الخلع (مع البيه كان تدفع عبدا على أن يطلقها و يدفع لها عشرة دنانير فالعبد بعضه في مقابلة العصمة والعقد عليه خلع و بعضه في مقابلة الدنانير والعقد على بيع فيقع الطلاق بائن لأنه بعوض في تراضيهما واستحسنه اللخمي وان كان في المبيع مانع من صحة البيع دون الخلع كاباق العبد فان البي يفسخ و يرد ما بيع من العبد لبائعه سواء كان الزوجة أو الزوج و برد ما يقابله من العوض المشتريه و يمضى الخلع بما يقابل العصمة منه وا هذا أشار بقوله (وردت) الزوجة الكاباق العبد) الذي دفعته للزوج في مقابلة عصمتها وفى مقابلة ما أخذته منه من الدنانير مثلا (معا أى مع رد البيع وفسخه فترد للزوج ما أخذته منه في مقابلة بعض العبد ومفعول ردت (نصفه) اى العبد فترده من الزوج لنفسها و يمض الخلع فيصير العبد مشتركا بينهما مع بينونتها فلو قال وردلكإباق العبد بيع نصفه لكان أوضح (و) ان خالعته بعدد معلوم من نحو الدنان إلى أجل مجهول كامطار السماء لو قدوم من لم يعلم وقت قدومه (عجل) للزوج العدد المخالع به المؤجل بـ) أجل (مجهول) فهو كقول المدو وان خاله ها على مال معلوم القدر لكن أجل الى أجل مجهول كان حالا كمن باع الى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة مع فوات السلامة وتؤولت ای فهمت المدونة (أيضا) اى كما فهمت بتعجيل عدده تؤوات ( بـ) تعجیل (قیمتهای (۳۳۱) المؤجل بمجهول وتعتبر قيم يوم الخلع على غرره جا وغَيْرِ مَوْضُوفِ وَلَهُ الوَسَطُ ونفقة عل إن كان وباسقاط حضانتها ومع البيع ونظر فيه بعضهم قال انه وردت لكاباقِ العَبْدِ مَعَهُ نِصفهُ وَعُجَلَ الوَجَلُ بِمَجْهُولٍ وتُؤوات أيضا بقيمته كيف يقوم مع جهل أج وردتْ دَرَاهِمْ رَدِينَةٌ الاَ لِشَرَط وقِيمَةٌ كَعَبْدِ اسْتَحقِّ وَالحَرَامُ كَخَمْر ومَنصُوب (وردت دراهم رديشة وإن بَعْضًا وَلا شَيء لَهُ كَتَأْخِيرِها دَيْنًا عَليهِ وخُرُوجها مِنْ مَسْكَنها وتمحيله خالفته بها أى بردها الزو. للزوجة ليأخذ بدالهادرا لها ما لا يجب قبُولُهُ وَهَلَ كَذلكَ إِنْ وَجَبَ جيدة ان شاء سواء أر إياها حين الخلع أم لا لعدم تعينها بالاراءة ولا بالاشارة اليها كما لا تتعين بهما في البيع والاجارة ونحوهما و يردها فى كل حال (الالشرط) منها : رديئة فلا ترد عملا بالشرط ( و ) رد للزوج من الزوجة (قيمة كعبد) وعرض وحيوان معين خالعت به الزوجة زوجها و استحق أي نحو العبداى رفع ملك الزوج عنه بثبوت ملكه اغير الزوجة أو حريته فلا ينفسخ الخلع وترد الزوجة للزوج قيمة المستحق بالفتي يوم الخلع ان لم يعلما معا باستحقاقه فان علماء ما به أو علم الزوج به وحده فلا شيء له وبانت وان علمت به وحدها فلا خلع (و) (الحرام) حرمة أصلية الذى خالمت الزوجة زوجها ( كخمر) وخنزير (و) شيء (مغصوب) أو عارضة لحق الله تعالى كأم ولد ان كا كل المخالع به بل (وان) كان (بعضا) من المخالع به أى حكم بفسخه شرعا ولا شيء له أى الزوج عوضا عنه ان علمه وحد أو مع الزوجة أولم يعلما معا نحو الخمر فان لم يعلما معا المغصوب فعليها مثله وان علمت وحدها فلاطلاق في نحو الخمر والمغصوب ان وق الخلع على عينه والا بانت وعليها مثله من الحلال كخل وشاة وشبه فى الرد فقال ( كتأخيرها دينا لها حالا (عليه) في مقابلة طلاق لأنه تليف جر لها نفعا يحل عصمتها وتخلصها من سوء عشرته لأن تأخير الحال تسليف فيرد التأخير وتستحق دينها حالا و بانت من (و) كخلعها على (خروجها) أى الزوجة (من مسكنها) الذي كانت ساكنة منه فيه واعتدادها خارجه فلا يجوز ويجب عليه سكناها فيه الى تمام عدتها لانه حق الله تعالى فليس لاحد اسقاطه وقد بانت منه وأما ان خالعته على انها تدفع أجرته من مالها مع سكناء فيه الى تمام عدتها فهو جائز لازم لانه حق لها فلها اسقاطه (و) كخلعها بـ (تعجيله) أى الزوج لها ما) أى دينا مؤجلا عليه له. (لا يجب عليها (قبوله) منه قبل حلول أجله كطعام أو غرض من سلم فيبطل التعجيل لانه من باب حط الضمان وأزيدك اذا الزوج حطت عنه ضمان الدين الى الأجل وزادها عصمتها ويبقى الدين الى أجله وقد بانت فلار جوع له في العصمة (وهل كذلك) الخلع : لا يجب قبوله في الفسخ الخلع بتعجيل مالها عليه ان وجب عليها قبوله قبل حلول أجله كعين سواء كانت من بيع أومن قرض
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.