جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣١٤

السر على قدر من الصداق وعقدا على أكثر منه في العلانية ثم تنازع فقال الزوج انما يلزمنى ما اتفقنا عليه في السر وقال الولى والزوجة لزمك ما عقدنا عليه فى العلانية وعمل بصداق السر) القليل (اذا أعلنا) أى أظهر الزوجان أو الزوج والولى صداقا ( غيره ) زائدا عليه تفاخرا وتباهيا ( وحلفته) أى حلفت الزوجة الزوج ان ادعت الزوجة على الزوج (الرجوع عنه) أي صداق البتر القليل الى صداق العلانية الكثير فان حلف عمل بصداق السروان نكل حلفت على الرجوع وعمل بصداق العلانية فان نكلت عمل بصداق السر وتخلفه فى كل حال الا) ببينة تشهد ) (ان الصداق (المعلن) أى المظهر عند العقد ( لا أصل ) أى صحة (له) وانما ذكر للأبهة والفخر فلا تحلفه ويعمل بصداق السر (وان تزوج بثلاثين) دينار امثلا (عشرة نقد او عشرة إلى أجل) معلوم غير بعيد جدا (وسكتا) أى الزوجان أو الزوج والولى ( عن عشرة) أى لم يذكر اكونهما حالة أو مؤجلة (سقطت العشرة المسكوت عنها من المهرلان تفصيله بالبعض نسخ اجماله الكثير (و) كتابة الموثق في وثيقة النكاح ( نقدها) بفتحات أى نقد الزوج الزوجة (كذا) من صداقها كعشرة (مقتص لقبضه ) أن ذله القدر من الزوج شهر شاهد الارز فتوا النتنل ولوليهاشان كتب الموثق نقده بسكون القاف فلا يقتضى القبض لأن المتبادر منه حاله المقابل لمؤجله وهذا كله قبل البناء واما بعده فالقول له كما يأتى (وجاز نكاح التفويض والتحكيم) وفسرهما بقوله (عقد) النكاح ( بلا ذكر مهر) لانه لما جمعهما فسرها بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل منهما فصل يميزه عن الآخر فيمتاز التفويض بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد والتحكيم بصرفه لحكم أحد فحقيقة نكاح التفويض عقد بلاذكر مهر ولا اسقاطه ولا صرفه الحكم أحد الباجي هو جائز اتفاقا وصفته أن يصرح بالتفويض أو يسكنا عن المهر قاله أشهب وابن حبيب ونقله ابن عرفة ونكاح التحكيم عقد نكاح (٣١٤) بلا ذكر مهر ولا اسقاطه مع صرفه لحكم أحد وأجازه الامام مالك ورجع اليه ابن القاسم رضى الله تعالى عنهما ( بلا وعُمِلَ بصداق السِّرِّ إذا أَعْلَنَا غَيْرَهُ وخَلَّفته إنِ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إِلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّ وهبت ( أى بأنكحت المُعلَنَ لا أصلَ لَهُ وَإِنْ تَزَوَّجَ بِثَلَاثِينَ عَشَرَةٍ نقدا وعَشَرَةٍ إلى أجل وسكتا وزوجت لابوهبت بلا ذكر مهر لا حقيقة ولا حكما من عشرة سقطَتْ ونَقَدَها كَذَا مُقْتَضَ لِقَبْضِهِ وجَازَ نكاحُ التفويض والتحكيم فهو فاسد يفسخ قبل عقد يلا ذكر مهر بلا ورهبتْ وفُسِحَ إِن وَهَبَتْ نَفْسَها قَبْلَهُ وَصَحْحَ أَنَّهُ زِنَا البناء ويثبت بعده بمهر واستحقته بالوطء لاَ يَمَوْتِ أَوْ طَلَاقِ إِلَّا أَنْ يَفْرِضَ وَنَرْضَى وَلَا تُصَدِّقُ فِيهِ ذكر مهر حقيقة أو حكما المثل فان عقد بو هبت مع بعدَهُما ولَها طَلَبُ التَّقْدِيرِ ولَزِمَها فيه وتحكيم الرَّجُلُ إِنْ فَرَضَ المَيْلَ وَلَا يَلْزَمُهُ وهل كالتفويض صح لانه ليس من اسقاط المهر (وفسخ) أى النكاح (ان وهبت) أى المرأة (نفسها) أى وهبها وليها للزوج ولم يقصد بها اسقاط المهر ولا عقد النكاح بل تمليك ذات المرأة للرجل فهو فاسد فيفسخ (قبله) أى البناء ويمضى بعده بصداق مثلها فهذه غير التي قبلها لأن تلك قصد الولى بها هبة الصداق وقصد بهذه هبة نفس المرأة لا اسقاط المهرولا النكاح ابن حبيب والحكم فيها أيضا الفسخ قبل البناء و يثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي فقال يفسخ قبل البناء و بعده وهوزنا يجب الحد به ولا يلحق الولد به واليه أشار بقوله ( وصحح انه أى العقد بهبة نفس المرأة (زنا) موجب للحد والتفريق بينهما أبدا ولا يلحق به الولد وفى المدونة لابن وهب هبة المرأة نفسها الرجل لا تحل لانه خاص به صلى الله عليه وسلم فان أصابها فرق بينهما وعوقبا ولها المهر بجهالتهما ربيعة يفرق بينهما وتعاض اهـ (واستحقته) أى الزوجة مهر المثل فى نكاح التفويض (بالوطء ) من زوجها البالغ وهى مطيقه ولو حراما كفى حيض أو دبر (لا) تستحق الزوجة مهر مثلها في نكاح التفويض (بموت) للزوج أو لها قبل البناء وان ورث الحى منهما الميت (أو) طلاق) قبل البناء في كل حال الا أن يفرض ( أى يقدر الزوج صدا قادون صداق مثلها (وترضى) الزوجة الرشيدة بما فرضه الزوج ثم يموت فتستحقه كله أو يطلقها قبل البناء فلها نصفه وان فرض لها دون المثل ثم طلقها أو مات قبل البناء فادعت انها كانت رضيت به قبل موته وطلاقه فانها تتهم ( ولا تصدق أى الزوجة (فيه) أى الرضا بما فرضه (بعد) أحد (هما) أى الموت والطلاق (ولها) أى الزوجة (طلب التقدير ) أى بيان قدر المهر في نكاح التفويض والتحكيم قبل البناء ويكره لها تمكينه من نفسها قبله ( ولزمها ( أى الزوجة الرضا بما فرض لها ( فيه ( أى نكاح التفويض (و) في (تحكيم الرجل ( أى الزوج ان (فرض) الزوج فيهما لها (المثل) أى مهر مثلها ) ولا يلومه ( فله تطليقها ولاشيء عليه وله فرض أقل
الجزء 1 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.