الثانية ) فان حلف استقر الغرم على الزوج وان نكل الوكيل غرم للزوجة الألف الثانية التي غرمها للزوجة حين نكل وهذا قول أصبغ وعدم تخليفه أى عدم تخليف الزوج الوكيل وهو قول محمد بن المواز قائلا قول أصبغ غلط لان الوكيل او نكل لا يحكم عليه الا بعد يمين الزوج والزوج قد نكل عن اليمين فكيف يحلف الوكيل (قولان) منشؤهما هل يمين الزوج التصحيح قوله فقط أوله ولا بطال قول وكيله فتخليفه الوكيل اذا نكل على الأول وعدمه على الثانى وذكر مفهوم ان دخل فقال ) وان لم يدخل الزوج بالزوجة ولم يعلم أحدهما بالتعدى حال العقد ( ورضى أحدهما ) أى الزوجين بقول الآخر ) لزم ) النكاح الزوج ( الآخر ) فان رضى الزوج بألفين لزم الزوجة وان رضيت بألف لزم الزوج سواء ثبت تعدى الوكيل بإقراره أو ببيئة أولالانه لم يحصل بتعديه تفويت ( لا) يلزم النكاح الزوج ( ان التزم الوكيل ( الألف الثانية ولو رضيت الزوجة لتضرره بزيادة النفقة ولحوق المنة الا ان يلتزم الوكيل (الألف) لدفع العار عن نفسه بفسخ عقد تولاه أولدفع العداوة بينه و بين أهل الزوجة ولاضرر على الزوج بزيادة النفقة فيلزمه النكاح (و) ان لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فـ المكل) من الزوجين (تحليف الآخر) فلها تحليفه ما أمر الا بألف وله تحليفها مارضيت إلا بألفين (فيا) أى الحال الذى ( يفيد اقراره) أى من توجهت عليه اليمين من الزوجين وهو التكليف والرشد فلا يحلف صى ولا سفيه ولا رقيق وقيل الحال الذى يفيد اقراره فيه عدم البينة وان قوله ( ان لم تقم بينة) للزوج انه ما أمر إلا بألف ولا للزوجة انها مارضيت إلا بألفين بيان لقوله فما يفيد (۳۱۳) اقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح (ولا ترد ) اليمين المتوجهة على
الثانِيَةَ قَوْلانِ وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَرَضِيَ أَحَدُهُمَا لَزِمَ الخَوَلا إِنِ الْعَزَمَ الوكيل أحدهما أن نكل عنها الألْفَ َولِكُلِّ تَحْلِيفُ الآخَرِ فِها يُفيدُ إِقْرَارُهُ إِنْ لَمْ تَكُمْ بَينَةٌ وَلَا تُرَدُّ إِن أَنهمه ويلزمه النكاح بما قاله ورجح بدَاءَةُ حَلِفِ الزَّوْج ما أَمَرَهُ إلا بألْفِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ الفَسْخُ إن قامت بينة الآخر بمجرد نكوله (ان على التزويج بِأَلْفَيْنِ وَالا فكالاختلاف في الصَّدَاقِ وَانْ عَلِمَتْ بالتعدى فألف اتهمه) أي انهم الطالب و بالعكس ألْفانِ وإِن عَلِمَ كل وعَلِمَ بِعِلْم الآخَرِ أو لم يعلم فألْفانِ وإن علم المطلوب فان حقق دعواه عليه ونكل المطلوب فترد يعلمها فقط فألف وبالعكس فألْفانِ ولم يلزم تزويج آذنَةٌ غَيْرِ مُجْبَرَة يَلْزَم
بدُونِ صَدَاقِ المثل
على الطالب فان خلف
قضى له وان نكل أيضا
( ٤٠ - جواهر الاكليل - أول ) فكحلف الاول ) ورجح) ابن يونس من عند نفسه (بداءة حلف الزوج) على انه (ما أمره) أى ما أمر وكيله ان يزوجه الا بألف ثم بعد حلفه للمرأة الفسخ للنكاح أو الرضا به بألف (ان قامت) أي شهدت لها ( بينة على التزويج ) من الوكيل (بألفين) وان نكل الزوج لزمه النكاح بألفين ( والا ) أى وان لم يكن لها بينة على التزويج بألفين كمالا بينة له على انه لم يأمر الا بألف أو أقام كل منهما بينة على دعواه ( فـ) الحكم هنا (ك) الحكم في (الاختلاف في ( قدر ( الصداق ) من حلف كل منهما وبداءة المرأة لانها بائعة فتحلف ان العقد بألفين ثم للزوج الرضا بهما أو الحلف ما أمره الا بألف فان حلف ولم ترض فسخ النكاح ونكولها كحلفهما في الفسخ و يقضى للحالف على الناكل (وان علمت الزوجة قبل العقد أو البناء (بالتعدى) من الوكيل فى عقده بألفين ومكنت من العقد أ و البناء ( ف) الصداق (ألف) و يثبت النكاح لرضاها به و بالعكس أى علم الزوج بتعدى وكيله وعقده بألفين ودخل بها فالصداق (ألفان) لرضاه بهما (وان) علم كل) من الزوجين بتعدى الوكيل في عقده بالفين (وعلم) كل منهما (بعلم الآخر) بالتعدى (أو لم يعلم) أحدهما علم الآخر (فـ) الصداق (ألفان) تغليبا لعلمه على علمها (وان) علم الزوج (بعلمها) بالتعدى (فقط) أى ولم تعلم الزوجة بعلمه به (فـ) الصداق (ألف) و بالعكس) أى علمت يعلم الزوج بالتعدى ولم يعلم يعلمها به ( فـ) الصداق (ألفان) ابن عرفة ومن بني منهما منفردا بعلم العداء لزمه دعوى صاحبه (و) ان أذنت امرأة غير مجبرة لوليها في تزويجها ولم تسم له قدر مهرها فزوجها بدون مهر مثلها ( لم يلزم تزويج ) امرأة (آذنة ) أى التى أذنت في تزويجها ولم تسم قدر الصداق ( غير مجبرة ) أى على التزوج وصلة التزويج ( بدون صداق المثل) سواء علم الزوج بتعدى الوكيل أولا وذكر غير مجبرة لزيادة الايضاح اذهو لازم لكونها آذنة وان اتفقافي
الجزء 1 — ص ٣١٣