دخول على اسقاطه وان كان الولاء له فروعى أمران تقدير دخوله في ملكها فصح كونه صداقا وتقدير ملكه اياه بعد ملكها ففتق وكان الولاء له ثم قال فان قلت اذا استلزم العتق التمليك فقد استلزم عتقه عليها بمجرده فلا يجد اعتاق الزوج ملا فلا ولاء له قلت الامور العقلية تقع معا فعتقه عنه وتمليكه لها وعتقه عليها وقعت معا والأحسن ان تقدير دخوله في ملكه الا يستلزم عتقه عليها انما المستلزم له ملكها له بالفعل فلم يؤد اعتاق الزوج الى عدمه اه فان طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته (ووجب) على الزوج المكلف وولى غيره (تسليمه) أى المهر معجلا بلا تأخير و يكون تسليمه للزوجة الرشيدة ولولى غيرها ان تعين الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين سواء أطاقت الزوجة أم لا بلغ الزوج أم لا ولا يجوز تأخيره لانه غررا ذ لا يدرى هل يستمر بحاله أو يتغير وهذا يقتضى ان تعجيله حق الله تعالى وان العقد يفسد بتأخيره مطلقا والذى يفيده المنيطى و ابن شاس فساده ان شرط التأخير والافتمجيله حق لها فلها اسقاطه اذلا محظور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد (والا) أى وان لم يكن الصداق معينا وتنازعا فى التبدئة بأن طلب الزوج الدخول قبل حال المهر وطلبت الزوجة قبضه قبل الدخول (فلها منع نفسها) من دخول زوجها بها حتى يسلمها الصداق وكره الامام مالك رضى الله تعالى عنه لها تمكينه من نفسها قبل قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى ان كانت سليمة من العيوب الموجبة لخيار الزوج بل (وان) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به لرضاه به أو حدوثه بعد العقد وصلة منع ( من الدخول) أى اختلاء الزوج بها ( و ) ان كانت مكنته منه فلها منعه من الوطء بعده) أى الدخول (و) لها منع نفسها من (السفر) مع الزوج ان طلبه منها واودخل بها ووطئها وغاية المنع من المذكورات ( الى تسليم ماحل) من المهر بالاصالة أو بانقضاء أجله لانها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها (لا) تمنع نفسها من الزوج ( بعد الوطء) أو التمكين منه وان لم يطأ فليس لها منع نفسها (۳۰۷) بعد وطئها في كل حال (الا أن يستحق) أى الصداق فلها الامتناع ولو
وَوَجَبَ تَسْلِيمُهُ إِنْ تَعَيَّنَ وإِلا فَلَها مَنْعُ نَفْسِها وَانْ مَعِيبَةٌ مِنَ الدُّخُولِ والوَطء بعد الوطء حتى تقبض بعده والسفر إلى تسليم ما حَلَ لا بَعْدَ الوَطه إلا أن يُسْتَحَقِّ ولو لم يغرها على عوضه لان من حجتها الأظْهَرِ ومَنْ بادَرَ أخبرَ لَهُ الآخرُ إِنْ بَلَغَ الزَّوْجُ وَأَمْكَنَ وَطُوها وتَهَل سَنَةٌ إن مكنته حتى يتم لى فلم يتم اشترطت لِتَغرِبَة أَوْ سَفَرٍ وَالاَ بَطَلَ لا أَكْثَرَ والْمَرَضِ والصغرِ الانْمَيْنِ مِنَ ( ولو لم يغرها) الزوج (على الأظهر ) عند ابن رشد الجماع وقدر ما يُهَى مِثلُها أَمْرَها إلا أن يخلِف لَيَدْخُلَنَّ اللَّيلَةَ لا تحيض وَانْ لم يجده أجل لإثباتِ عُسْرِه
من الخلاف ابن غازي كذ
قال ابن رشد انه اظهر
الاقوال وهو المعتمد (ومن بادر ) من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته صداقا كان أو دخولا وطلب من الآخر تمكينه مما في جهته فامتنع (أجبرله) الزوج (الآخر) على تمكينه مافي جهته صداقا كان أو دخولا بشرطين افادها بقوله ( ان باغ الزوج) الحلم لا مجره الطاقة الوطء لعدم كمال لذتها به ( وأمكن وطؤها) أى الزوجة وليس له سن معين لاختلافه باختلاف أحوال البنات من وفور الجسم ونحافت فلا يشترط بلوغها الحلم الكمال اللذة بها بدونه متى أمكن وطؤها فبلوغ الزوج شرط في الجبر سواء كان طالبا أو مطلو با وامكان وطه شرط فيه طالبة كانت أو مطلوبة (وتمهل) أى الزوجة أى يجبر الزوج الذي بادر بتسليم الصداق وطلب الدخول وهو بالغ وهي مطيقة على امهالها (سنة ان اشترطت) أى السنة في المقدسواء كان الشرط من الزوجة أو من أهلها (التغربة) أى ارادة الزوج الانتقال بهالبلد غير بلدها (أو ) ل (صغر ) يمكن وطؤها معه (والا) أى وان لم تشترط السنة في العقد وذكرت بعده أو اشترطت فيه لغير تغربة وصغر (بطل الشرط فلا يجبر الزوج على التوفية به ( لا أكثر من سنة فيبطل جميع ما اشترط لا الزائد عن السنة فقط والعقد صحيح قطعا (و) تمهل للمرض) بها قبل البناء (والصغر ) بها (المانعين من الجماع) لانقضائهما وان زاد على سنة وان لم يشترط فيهما (و ) تمهل قدر ما) أى الزمن الذى (هي) أى يجهز و يحضر (مثلها) أى الزوجة (أمرها) بشراء وعمل ما تحتاج اليه من متاع البيت ونحوه وذلك يختلف باختلاف الناس من غنى وفقر وكذا يمهل هو قدر ما يهي مثله أمره ولا نفقة لها في زمن النهيئه منها أومنه وتمهل قدر ما يهيء فيه مثله أمرها في كل حال الا أن يحلف الزوج ( ليدخلن الليلة فيقضى له به ارتكابالاخف الضررين فهذا مستثنى من الأمهال بقدر التهيئة وكلام المصنف مقيد بما اذا لم يحلف على دخوله الليلة ليطأها وهي حائض فان كان كذلك فلا يمكن من دخوله عليها الحنشا بالمانع الشرعى وهذا غير قوله (لا) تمهل ( الحيض ) بها لاستمتاعه بها بغير الوطء ) وان) دعت زوجها للدخول بها وطلبت حال الصداق فـ ( لم يجده ) وادعى العدم ولم تصدقه ولم يثبت عدمه ببينة وليس له مال ظاهر (أجل) أى أمهله الحاكم الإثبات عسره
الجزء 1 — ص ٣٠٧