جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٣٠٦

الخيار الصداق من الزوجة ان لم يطلقها الزوج قبل البناء والافسيأتى ) وتلفه) أى الصداق بدعوى من هو بيده من غير ثبوت فيا يصدق فيه البائع والمشترى يصدق فيه الزوج والزوجة فلا يصدق الزوج فيما يغاب عليه وكذا الزوجة فعلم حمل قوله وضمانه على صورة الثبوت وتلفه على صورة عدمه فتغايرا وان كان الضمان مسببا من التلف ( واستحقاقه) أى الصداق المعين بعد العقد يوجب رجوعها عليه بقيمته ولا ينفسخ النكاح بخلاف البيع فيفسخ واما المثلى مطلقا والمقوم الموصوف فترجع بمثله ان استحق (وتعييبه) أى اطلاع الزوجة على عيب قديم في الصداق يوجب خيارها في النمسك به ورده على الزوج ورجوعها عليه بقيمة المقوم المعين ومثل المثلى والمقوم الموصوف ابن يونس وتعتبر القيمة يوم عقد النكاح عبد الحق لم يجعلوا النكاح كالبيع في الفسخ اذا استحقت السلعة أوردت بعيب ولم تفت لان عقد النكاح قد تقررت به الموارثة وانتشرت به الحرمة على الآباء والأبناء فلم ينبغ فسخه والبيع لاضرر في فسخه في قيام المبيع فافترقا (أو ) استحقاق أو تعييب (بعضه) فان كان مقوما معينة فلها الخيار فى التمسك بالباقي والسالم من العيب والرجوع بقيمة ما استحق أو ظهر عيبه ولو كان الاكثر وفى رد الباقي أو السالم والرجوع بقيمة الجميع وخبر ضمانه وما عطف عليه (كالبيع) بتسامح في بعضها كما تبين مما تقرر (وان وقع النكاح (بقلة خل) معينة حاضرة مطينة ( فاذا هي خمر فمثله ) أي الخل يلزم الزوج ولا يفسخ النكاح و يفسخ البيع ان وقع على عينه ثم ذكر أربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن اذ لا يصح كون شيء منها ثمنا فقال (وجاز ) النكاح (بشورة) بفتح الشين المعجمة وسكون الواو أى متاع بيت معروف بعادة الحضرية أو بدوية واما نضمها فالجمال بفتح الجيم ( أو ) : ( مدد) محصور كثلاثة ) من كأبل) و بقر وغنم (أورقيق ) ولو غير موصوف ونص عليه لتوهم المنع فيه لكثرة غرره فالواحد من كابل أولى بالجواز (و) جاز النكاح بصداق مثل ) أى نظير للزوجة (ولها ) أي الزوجة في المسائل الأربع (الوسط) أى المتوسط (۳۰٦) بين الاعلى والأدنى من شورة مثلها وعدد من كإبل أورقيق في سن يناكح به الناس ومن صداق مثل يرغب به وتلفه واستحقاقه وتعييبُهُ أوْ بَعْضُهُ كالبيع وإِن وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلْ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ ووجب مثله في مثلها ويكون فيثلُهُ وجازَ بِشَوْرَة أو عدد من كابل أو رقيق وصداق مثل ولها الوسط وَصَدَاقٍ الوسط من ذلك كله (حالا) حالاً وفى شَرط ذكر جنس الرقيق قولان والإناث منهُ إِنْ أطاقَ وَلا عُهْدَةَ أي غير مؤجل (وفي شرط والى الدُّخُولِ إِنْ عَلِمَ أو المَيْسَرَةِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَعَلَى هِبَةِ العَبْدِ لِفُلَانِ أَوْ يَعْتِقَ ذكر جنس الرقيق ) أباها عَنْها أَوْ عَن نفسيه الواقع صداقا من كونه حبشيا أو زنجيا أوروميا تقليلا لافرر قاله سحنون فان لم يذكر فسد النكاح فيفسخ قبل البناء ويمضى بعده بصداق المثل وعدم شرط ذكره وهولا بن الموازولها الصنف الغالب بالبلد فان استوى صنفان فلها النصف من كل منهما وهكذا ( قولان) مستويان عند المصنف البناني يؤخذ من ابن عرفة ان الثانى هو المشهور وهو ظاهر المدونة (و) ان تزوجها بعدد من رقيق ولم يقيده بإناث ولا ذكور فللمزوجة ( الاناث، منه) أى الرقيق الذى سماه صداقا (ان أطلقه الزوج عن التقييد بالذكورة والأنوثة لان للفساد غرضا في الاختلاء بهن وخدمتهن ) ولا عهدة) أى ضمان للزوجة على الزوج فى الرقيق الواقع صداقا ثلاثة أيام من كل حادث ولاسنة من جنون وجذام و برص ان لم تشترطها عليه والاعمل بها كما سيأتى فى باب خيار العيب وأما عهدة الاسلام وهو ضمان الصداق من عيب أو استحقاق فثابتة وان لم تشترط (و) جاز النكاح بصداق معلوم مؤجل كله أو بعضه الى الدخول ) بالزوجة (ان علم) وقته بعادتهم كأيام النيل عند بعض أهل قرى مصر والربيع عندار باب المواشى وجذ الثمار عند أربابها فان لم يعلم وقته كأهل الأمصار فلا يجوز لجهل الاجل و يفسخ قبل البناء و يمضى بعده بصداق المثل (أو ) الى (الميسرة) أى تيسير الدنانير والدراهم للزوج فيجوز (ان كان) الزوج (مليا) بغير الدنانير والدراهم كمقار وعروض فلاتنا فى فى كلام المصنف فان لم يكن مليا فلا يجوز تأجيله بميسرته الزيادة الغرر وان وقع فسخ قبل البناء ومضى بعده بصداق المثل ( و ) جاز ( على هبة العبد) مثلا الذي في ملكه (لفلان) كزيد أبيها أو ابنها أو أخيها أو أجنى منها أو التصدق به عليه ولامهر لها سواء لانه يقدر انها ملكته ثم وهبته أو تصدقت به على فلان فليس فيه دخول على اسقاط الصداق فإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبد وان قات بيد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء (أو) على ان ( يعتق) الزوج (أباها مثلا أو ابنها أو أخاها أو أمها ممن يعتق عليها ( عنها) أى الزوجة والولاء لها (أو عن نفسه) أي الزوج وله ولاؤه البساطى عنقه عن نفسه في نظير ملك عصمتها يستلزم تمليكها اياه قبله فلذا صح وقوعه صدا قافليس فيه
الجزء 1 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.