حرة أوأمة حلت الثانية لبيتوتة السابقة بها على المشهور ( و ) الاتحل الثانية بحرمة وطء السابقة بـ(احرام) منها بحج أو عمرة زوج كانت أوأمة (و) لا ( ظهار ) ومثله الحلف على ترك وطئها (واستبراء) من نحو زنا ومواضعة من مائه أو في رائعة (و) بيد (خيار و ) بيع (عهدة) أى ضمان (ثلاث) من كل حادث فلا تحل محرمة الجمع حتى ترى السابقة الدم ويثبت بيعها وتتم الثلاث بلا حادث (و) لا (اخدام سنة أو سنتين أو ثلاث (و) لا ( هبة لمن يعتصرها منه أى يأخذ الواهب الهبة منه قهرا بلا عوض كولده ورقيقه ان كان رجوعه فى هبة باعتصار بل (وان) كان ( ببيع) لنفسه ما وهبه المهجوره اليقيم الموصى عليه (بخلاف صدقة عليه) أي نحو الولد (ان) حيزت الصدقة عن المتصدق ولو حكما كعتقها أوهبتها من المتصدق عليه بفتح الدال (و) بخلاف (اخدام) أى هبته خدمة السابقة (سنين) كثيرة كأربعة فانه يحل محرمة الجمع ومثله اخدامها حياة المخدم (وقف) المالك عن وطء أمتيه اللتين يحرم جمعهما (ان وطئهما) أى الأمتين ليحرم) واحدة منهما (فان أبقى الثانية) وطأ لنفسه وحرم الاول (استبرأها) اى الثانية من مائه وان كان حملها منه لاحقابه ومفهوم الثانية انه ان أبقى الاولى فلا يستبرئها الا اذا وطئها بعد وطء الثان فان وطئهما بنكاح فلا يستبرى الأولى ولووطئها بعد الثانية و يفسخ نكاح الثانية (وان عقد) رجل النكاح على احدى محرمتي الجم (فاشترى) محرمة الجمع معها (فالاولى) أى الزوجة هي التي يحل له وطؤها وتحرم عليه التي اشتراها عليها (فان وطي) التي اشتراها أو تلد بها بدون وطء وقف عنهما ليحرم احداهما فان أبقى الثانية استبرأها (أو عقد) النكاح على الأخت مثلا ( بعد تلذذه باختها بـه) سبب (ملك للأخت السابقة (ف) حكمه ( كـ) حكم (الاول) من ايقافه عنهما حتى يحرم احداهما (۲۹۱) واستبراء الثانية ان أبقاها (و حرمت (المبتونة) أ
و احرام وظهار واستبرَاء وخيار ومُهْدَةِ ثَلَاثَ وَاخدَامٍ سَنَةً وهِبَة لَنْ يَعْتَصِرُها منه المطلقة ثلاثا من حر أو اثنت وان ببيع بخلاف صَدَقَةٍ عليه إن حيرَتْ وَاخْدَامٍ سِنِينَ وَوُقفَ إِن وَطنهما من عبد (حتى بوج) أ إِنْ ليُحَرِّمَ فَإِن أَبْقَى الثَّانِيَةَ اسْتَبْرَأها وإن عَقَدَ فاشترى فالأولى فإن وطى يدخل زوج (بالغ) - أوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بأُخْتِها بملك فكالْأَوَّلِ والمبتوتة حتى يُولِجَ بالغ قدر الإيلاج ولو كان صبياح الحَشَفَةِ بِلا مَنْعِ وَلا نُكْرَةٌ فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم حلوة العقد ولا تشترط حر. وَزَوْجَةٌ فَقَط وَلَوْ خَمِيًّا كَتَزويج غير مشهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت وعلم شرط اسلامه . غَيْرِ قوله الآتى لازم فلات بعْدَهُ بوطء ثان وفى الأول
كتابية بنها مسلم بايا
زوج كتابي على المشهور من فساد أنكحتهم ومفعول يولج قوله (قدر الحشفة ممن لا حشفة له خلقة أو لقطعها والحشفة ممن هي له ايلا بلا منع) فلا تحل بايلاج ممنوع كفى دبر أو مسجد أو فى حيض أو نفاس أوصوم أو احرام أو فى غير مطبقة على ظاهر المدر والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد أو كل وطء نهى الله عنه قاله ابن عرفة وقال ابن الماجشون الوطء في الحيض والص والاحرام يحلها وقيل محل القولين فى غير صيام التطوع والقضاء والنذر غير المعين والوطء في هذه يحلها اتفاقا واختاره اللخ (و) الحال (لا نكرة فيه) أى الايلاج من أحد الزوجين بان تصادقا عليه أو سكتا فان نفياه أو أحدهما فلا تحل ( بانتشار ) للذكر بعد الإيلاج اذلا تحصل العسيلة الايه ولا يشترط كونه تاما وأنما يشترط كونه في الفرج بلاحائل كثيف (في نكاح) فلا تحل بو مالك لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره (لازم) ابتداء أو بعد الاجازة لنكاح محجور بلاذن والرضا بمعيب وحصل وطء بعدذ فيحل (و) بشرط (علم) أى ثبوت (خاوة) بينها وبين محللها بامرأتين لا بتصادقهما لاتهامهما بالتحليل على رجوعها لب (و) علم (زوجة) بالوطء فان وطئت قائمة أو مجنونه أو مغمى عليها فلا تحل به (فقط ) اى دون المحلل فلايشترط عامه به فتحل بو مجنون أو معمى عليه أو نائم مع الشروط المتقدمة ان لم يكن المولج خصيا بل (ولو) كان المولج (خصيا) أي مقطوع الاننيين الذكر وأولج فيها بعد علمها ورضاها بخصائه وشبه في التحليل فقال ( كتزويج) ذى قدر لدية مبتونة من شخص ) مشبهة) نساء ذى القدر الذى تزوجها (ل) حل (يمين) حلفها ليتزوجن وأولج فيها مع الشروط المتقدمة وطلقها أو مات. فقد حلت لباتها وان لم تنحل يمين ذى القدر بتزوجها (لا) تحل (بـ) وطاء مستند لنكاح (فاسد ان لم يثبت) النكاح (بعده) البناء فان ثبت بعده حلت لباتها بوطء ثان زائد على الوطء الذى فات به فسخ النكاح (وفى) حلها بالوطء (الاول) |
الجزء 1 — ص ٢٩١