جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٩٠

فيه قوله ( كأم وابنتها ) تزوجهما (بعقد) واحد فيفسخ بلاطلاق قبل البناء و بعده ) وتأبد تحريمهما ) أي الأم وابنتها على من تزوجهما ان دخل الزوج بهما جاهلا بأنهما أم وبنتها أو عالما بهذا ودرى الحد بجهله التحريم لقرب عهده بالكفر والاجرى على الخلاف في وطء الزنا وعليه صداق كل منهما وعلى كل منهما الاستبراء كعدتها ) ولاارث ( لواحدة منهما ان ماتت ولو قبل الفسخ للاجماع على فساده ( وان ترتبتا) أى الام وبتها في العقد عليهما بأن عقد على البنت ثم عقد على أمها أو بالعكس شرط حذف جوابه أى فكذلك في الفسخ بلا طلاق وتأبيد حرمتهما ان دخل بهما و لزوم الصداق وعدم الميراث ولا يصح جعله مبالغة فيما قبله لانه جمعهما بعقد وهذا بعقدين فلو قال كأن ترتبتا لكان أحسن ( وان لم يدخل) الزوج ( بواحدة ) من الأم و بنتها المجموعتين في عقد واحد فسخ النكاح فيهما بلا طلاق و حلت الأم للزوج بعقد جديد واذا حلت الأم فالبنت أولى لان العقد الصحيح على الأم لا يحرم البنت فالفاسد أولى وسكت عن دخوله بواحدة وقد جمعهما بعقد فيفسخ نكاحهما و يتأبذ تحريم من لم يدخل بها وتحل التي دخل بها أما أو بنتا بعقد جديد بعد استبرائها ) وان ( عقد عليهما مرتبتين و (مات ولم يدخل بواحدة و ( تعلم السابقة ) منهما (فالأرث) بينهما لثبوت سببه ولا يضر جهل مستحقه ) ولكل منهما نصف صداقها لان الموت كمله وكل منهما تدعيه فيقسم بينهما وشبه في الارث والصداق فى الجملة فقال (كأن) تزوج خمس نسوة في خمسة عقود متعاقبة أوأربعة بعقد والخامسة بعقد و (لم تعلم) الزوجة (الخامسة) ومات الزوج قبل الدخول أو بعده لكن ان لم يدخل بواحدة فلمن أربعة أصدقة يقتسمنيا على قدر أصدقتهن فلكل أربعة أخماس صداقها وان دخل بالجميع فخمسة أصدقة و بأربع فأربعة أصدقة ولمن يدخل بها نصف صداقها أنها تدعى أنها غير الخامسة وانها احدى الأربع ويدعى الوارث انها الخامسة فلا صداق لها فيقسم بينهما صداقها ( و ) من تزوج مرأة وأرادوطء من يحرم جمعها معها (۲۹۰) بملك أو نكاح ( حلت ) التى جاز له ( الأخت) ونحوها التي أراد وطأها بنكاح أو ملك (ببينونة) المرأة (السابقة) في نكاحه وابْنَتِهَا بِمَقدِ وتَأَبَّدَ تَحْرِيمُها أَنْ دَخَلَ وَلَا إِرْتَ وَانْ تَرَنبَنَا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ طلاق بائن أو انقضاء عدة بواحدة حاتِ الأم وان مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها للاق رجعى فيلزم الزوج كأن لم تُعلم الخامِسَةُ وحَلَّتِ الأُخْتُ بِقِينُونَةِ السَّابِقَةِ أَوْ زَوَالِ مِلك يعشق لتربص الى انتهاء عدته وان لأجل أو كتابة أو إنكاح يَحِلُّ المَبتُونَةَ أَوْ أَسر أو إباق إياس أو بيع أو زوال ملك ) عن دَلَّسَ فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة واحرام السابقة ( بعتق ) لها اجز بل (وان لاجل) فتحل به الثانية ويؤخذ منه منع وطء المعتقة لاجل لانه يشبه نكاح المتعة (أو كتابة) اطف على بينونة أوزوال لاعلى عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فان عجز فلا تحرم الأخرى كرجوع مبيعة بعيب أو شراء : يكفى حصول التحريم ابتداء فلا يضر زواله بعجز وتحرم عليه الراجعة المذكورة مادام يطأ من يحرم جمعها معها (أو إنكاح) أى زويج السابقة بعد استبرائها من مائه لغيره (يحل) أى يجوز وطؤه (المبتونة) لباتها بأن يكون عقدا صحيحا لازما أو فاسد امضى لدخول أو غير لازم وأجيز كنكاح عبد أو صبى أو سفيه بغير اذن أو معيب بموجب خيار واعترض قوله يحل المبتوتة باقتضائه ان العقد صحيح غير كاف هنا وانه لا بد من دخول الزوج لانه الذى يحل المبتونة ولم يعثر على من نص عليه و يجاب بأن مراده مجرد العقد قط ولا يرد أن وصفه بقوله يحل المبتوتة يبعد هذا أو يمنعه لأن معناه يحل وطؤه لكونه لازما وان لم يطأ فيه أو شأنه أنه يحل المبتوتة لو طى فيه ( أو أسر) للسابقة (أو اباق) السابقة اباق (اياس) من رجوعها ان كان وطؤها بملك فيحل له ان يطأ بملك أو نكاح من يحرم بمعها معها ولم يقيد الاسر بالاياس لانه مظنته فان كان وطء السابقة بنكاح واسرت أو أبقت اباق إياس فلا يحل له وطء من يحرم جمعها مها الا ان طلق السابقة طلاق بائنا (أو بيع دلس) أى كتم البائع العيب الذى علمه (فيه) أى المبيع فيحل به وطء من يحرم جمعها مع سابقة وأولى الذى لم يدلس فيه الا مافيه مواضعة أو عهدة ثلاث أو خيار فلا تحل الثانية الابرؤية السابقة الدم ومضى الثلاث وا نبرام بيع لان الملك في جميعها للبائع والضمان منه (لا) تحل كالأخت بنكاح او بيع (فاسد) للسابقة (لم يفت ) بدخول في المزوجة سدا ولا بحوالة سوق في المبيعة فاسدا فلا تحل الثانية فان فات حلت (و) لا تحل الثانية بحرمة وطء السابقة ب(حيض) ونفاس حرام واعتكاف (وعدة) اى استبراء وطء (شبهة) ابن عبد السلام نقييده العدة بالشبهة حسن لانها لو كانت من نكاح صحيح . مكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه (و) لانحل الثانية بحرمة السابقة ب( ردة ( ان كانت أمة مملوكة فان كانت زوجة
الجزء 1 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.