أي الغير الذي كان ركن اليها ور كنت اليه ( وركنه ) أى النكاح عام للأركان الأربعة أى التي يتوقف وجوده عليها وان لم ت داخلة في ماهيته (ولى) للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه ( وصداق) بشروطه الآتية أيضا فلا ينعقد نكاح باسقاطه ولا يشة ذكره عند العقد لصحة نكاح التفويض والتحكيم ) ومحل ) أى زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعيه كالاحر والمرض (وصيغة بأنكحت ( أى هذا اللفظ من الولى ) وزوجت ( الواو بمعنى أو فأحد اللفظين كاف ولو بدون ذكر صـــد (و بصداق وهبت الباء بمعنى مع داخلة على مضاف مقدر أى ذكر و الجار والمجرور حال من وهبت المقصود لفظه المعطوف على أنكم أى و يلفظ وهبت مع ذكر صداق حقيقة بأن قال وهبتهالك بربع دينار مثلا أو حكما بأن قال وهبتهالك تفويضا فان اقتصر على وه. ولم يذاكر صدا قالا حقيقة ولا حكمالم ينعقد ( وهل كل لفظ يقتضى البقاء) لملك الزوج عصمة الزوجة (مدة الحياة) لها (كبت) وتصدة ومنحت وأعطيت وملكت وأحللت وأبحت وقصد به النكاح. مع تسمية الصداق حقيقة أو حكمها (كذلك) أى كأنكحت وزوج ذكر صداق أولا ووهبت مع تسمية صداق فى انعقاد النكاح كل أو ليس كذلك فلا ينعقد النكاح به في الحواب ( تردد) المتأخرين النقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد كما نقله الحطاب عن الشامل (وكقبلت) من الزوج والكاف للتمثيل مدخلة لما أث قبلت كرضيت ونفذت وأتممت فلا يشترط زيادة نكاحها كما فى الجواهر ( و ) ينعقد النكاح (ب) قول الزوج ابتداء لاولى (زوج فيفعل الولى بأن يقول زوجتك ودل اتيانه بالفاء على اشتراط الفور بين الايجاب والقبول ويغتفر التفريق اليسير و نص ابن جز في قوانينه والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار خلافا لأبي نور و يلزم فيه الفور في الطرفين فان تأخر القبول يسير ا جاز و منعه الشاف وأبو ثور رضى الله تعالى عنهما ولو كان الفضل يسيرا وأجازه أبو حنيفة رضى الله (۴۷۷) تعالى عنه ولو كان القصر طويلا ( ولزم) النك
ركنه ولى وصداق وتحل ورصينة بأنكَحْتُ وَزَوَّجْتُ وبِصَدَاقٍ وَهَبْتُ وهل بتمام صيغته ان است كُل لفظ يقتضى البقاء مدة الحياةِ كَبِمْتُ كَذلِكَ تَرَدُّدُ وكَقَبلْتُ ويزوجنى رضاهما به بل ( وان فيفعَلُ وَلَوْمَ وإِن لم يَرْضَ وجَبَرَ المَالِكُ أَمَةٌ وعَبْدًا بِلا إسْرَارِ لا عَكْهُ يرض) أحدهما أو هما وَلا مالك بعض وله الوِلايَةُ والرَّدُّ والختارُ وَلا أنتى بنائية. ومُكاتب بخلاف بعد تمامها بأن ذكر بقصد الهزل أو بلاقه مدبر ومعتق لأجل إن لم يعرض السيد وتقرب الأجَلُ ثُمَّ أَن وَجَعَرَ الحْمُونَةَ أبو
لأن هزل النكاح .
كالطلاق والعتق والرجمة هما قاله المابسى واللحمى واقتصر عليه أبو الحسن من عدم اللزوم اذا علم الهزل خلاف المشه ) وجبر المالك ( الحر المسلم والعيد المأذون له فى التجارة ذكرا كان أو أنى ) أمة وعبدا) على النكاح ( بلا اضرار ) فـ بحيرهما مع الاضرار كتزويج رقيقة يعبد أسود غير صالح أو عبده بمن لاخير فيها أو تزويج أحدهما بذى عامة كجذ و برص وجنون ( لا عكسه ) أى لا يجبر الرقيق مالكه على التزويج ولو تضرر الرقيق من عدم التزويج ولو قصد المال منعه منه اضراره اذ لاحق للرقيق فى الوطء نعم يندب للمالك تزويجه الا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو يبيعه الخبر لا ضرر ) ضرار ذكره ابن عبد السلام والموضح ( ولا ) يجبر ( مالك بعض) والبعض الآخر حر ورق لآخر (وله ) أى مالك البعد (الولاية ) على الأمة التي بعضها رق له و بعضها الآخر حرفلا تزوج الا باذنه ( و ) له ( الرد ) لنكاح العبد المبعض الذي عق بلا اذنه لادخاله عيبا في البعض الذى ملكه منه ويتحتم رد نكاح المبعضة بلااذنه ولو عقد لها أحد الشريكين أو الشر ( والمختار) للحمى من نفسه فالمناسب واختار ( ولا ) يجير السيد ( أتى بشائبة ) من حرية غير التبعيض السابق كام 1 و يتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبراكتزويجها بغير اذنه على المذهب ( و ) لا يجبر مالك ( مكاتب ) لانه أحرز نف بخلاف مدیر ( فلمالكه جبره على النكاح ( ومعتق لأجل) فلمالكه جبره عليه ان لم يمرض السيد مرضا مخوفا شر في جبر المدبر (و) ان لم ( يقرب الأجل) شرط فى جبر المعتق لأجل ويعتبر الغرب بالعرف ( ثم) يجير (أب) رشيد والسفر ان كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته والا نظر وليه في تعيين الزوج وتزوج ابنته فان عقد قبل نظر وليه نظر وليه فيه فإن رآهم أمضاه والا رده وللأب الرشيد الجبر ولو لقبيح منظر أو أعمى أو أقل حالا ومالا أو بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار ولا كار لها ولا لغيرها رواه ابن حبيب عن الامام مالك رضى الله تعالى عنه (وجبر ) الأب الرشيد بنته (المجنونة ) المطبقة ولو ولد
.
الجزء 1 — ص ٢٧٧