جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٧٦

(و) حرم (صريح (خطبة) بكسر الحاء أى النمساس نكاح امرأة (معندة) من طلاق غيره ولورجعيا أو مونه لامن طلاقه هواذله تزوجها في عدتها منه اذالم يكن بالثلاث (و) حرم (مواعدتها) أى المعتدة بإن يعدها وتعده بالتزوج (ك) صريح خطبة ومواعدة ( وليها) أى المعتدة اذا كان مجبرا وكذاغيره لكن حكى ابن رشد الاجماع على ان مواعدة غير المجير مكروهة وتبعه في التوضيح والشامل (ك) خطبة رمواعدة (مستبرأة من (زنا) ولو منه لان المتخلق من مائه لا ينسب اليه فهو كغيره وتأبد تحريمها) أى المعتدة من موت أو طلاق غيره باثنا ومثلها المستبرأة من غيره ( بوطء ) بنكاح بان عقد عليها ووطئها فيها بل (وان بشبهة ولو بعدها) لنكاح بان وطئها فيها بلا عقد لظنه انها زوجته (و) تأبد (بمقدمته) أى الوط. (فيها) اى العدة من وفاة أو طلاق غيره البائن وكذا فى استبرائها من زنا أو غصب أوملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الخمسة بالمقدمات المستندة لعقد نكاح دون المستندة لشبيته فمن قبل معتدة من غيره معتقدا انهاز وجته فلا يتأبد تحريمها عليه ويتأبد التحريم بالمقدمة المستندة للملك الواقعة في عدة نكاح أو شبهته من غيره دون المستندة لشبهة نكاح أو ملك ( أو ) كان وطؤه (ملك) او شبهته المعتدة من نكاح غيره أو شبهته فيتأبد التحريم في هذه الاربعة أيضا بالوطء وشبه في التأبيد فقال ( كمكه) أى وطئها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها في هذه الأربع أيضا (لا) يتأبد التحريم ( بعقد) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من ملك أو شبهته أو زنا أو غصب ابن الحاجب فان لم توطأ ففي التأييد قولان ابن عبد السلام الاظهر عدمه فاعتمده المصنف هنا (أو) بوطء (بزنا) أو غصب المعتدة من نكاح او شبهته او مستبرأة من ملك او شبهته او من زنا او غصب فلا يتأبد التجريم في هذه الصور (أو ) وطء (بملك) أو شبهته في استبراء ( عن ملك) أو شهته (۲۷۹) أو عن زنا او غصب فلاية أبد التحريم في شي من ذلك (او ) وطء (مستوتة) وطئها في عدتها منه مستندا في وطئها لعقده عليها قبل وصريح خطبة مُمتدة ومُوَاعَدَتُها كَوَلِها كَمُسْتَر أَن مِنْ زِنَا وتَأَبَّدَ تَحْرِيها بوطه زوج غيره فلا يتأبد وإن بشبهة ولو بعدها ويعقدمَتِهِ فيها أو يملك كَمَكْسِهِ لا يعقد أو بزنَا أَوْ تحريمها عليه لان الماء ماؤه يملك عن ملك أَوْ مَبْتُونَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كالخرم وجاز تمريض كفيك راغب ولان منعه منها ليس أعدتها والاهداء وتفويض الوَلِيُّ المَقْدَ لِفاضل وذكرُ المساوى وكرة عدة من أحدهما وانماه ولبتها وعدم تزوجها وتزوج زانية أو مُصرح لها بعدها ونُيبَ فِراقها وعَرْضُ رَارِكنَة لِغَيْر عليه غيره ولذا لو تزوجها غيره وطلقها بعد بنائه بها أومات عنها مطلقا وتزوجها الاول فى عدة الثاني ووطئها ولو بعدها وركنه تأبد تحريمها عليه وهذه مفهوم قبل زوج وشبه فى عدم التأبيد فقال ( كـ) وطء (المحرم) بفتح فسكون أى الذى لا تدوم محرميته كأخت الزوجة اذا عقد عليها ووطئها فيفسخ نكاحها ولا يتأبد تحريمها عليه فان طلق زوجته أو ماتت فله تزوجها ( وجاز تعريض) بالضاد المعجمة بالخطبة فى العدة لمتوفى عنها أو مطلقة غيره بائنا لارجعيا فيحرم التعريض لها اجماعا وجوازه فى غيرها لمن يميز بين التصريح والتعريض وأما غيره فلا يجوزله قال فى التوضيح التعريض ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء بالضم وهو جانبه وضابطه أن يذكر فى كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره الا أن اشعاره بالمقصود أتم و يسمى تلويحا والفرق بينه و بين الكناية ان التعريض ما ذكرناه والكناية فى التعبير عن الشيء بلازمه كقولنا في طول القامة والكرم طويل النجاد وكثير الرماد ( كفيك راغب و) جاز (الاهداء) للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن لا الاتفاق عليها فيحرم كالمواعدة فان أهدى لها أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء (و) ندب ( تفويض الولى) والزوج (العقد لفاضل) لرجاء بركته وللاقتداء بالسلف الصالح (و) جاز (ذكر المساوى) أى العيوب التى للزوج أو الزوجة من المستشار اذا عرفها غيره والاوجب لأنه نصح للمستشير وكره عدة أى وعد بالنكاح فى العدة من أحدهما للآخر من غير ان يعده الآخر لانه ربما لا يحصل ما وعد به فيكون من خلف الوعد (و) كره (تزوج ) مرأة (زانية) أى متجاهرة بالزنا من غير ثبوته عليها لان من ثبت عليها تحد فتطهر (أو ) تزوج امرأة مصرح لها أى بالخطبة في عدتها فيكره للمصرح تزوجها (بعدها) أى العدة فبعد متعلق بتزوج المقدر لا بمصرح وندب فراقها) أى المذكورة من الزانية والمصرح لها بالخطبة في عدتها اذا تزوجها بعد العدة (و) ندب (عرض) مرأة (راكنة) قبل خطبته ( لـ ) خاطب (غير ) أى مغاير للخاطب الثانى وهو عدل أو مستور مطلقا أو فاسق والثانى مثله وصلة عرض (عليه)
الجزء 1 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.