جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٦٥

وقدائه بما بقى عليه لترك سيده فداءه وان لم يحمل الثلث شيئا منه رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار الالوارث ( بخلاف) حضو (الجناية) من المدير على نفس أو مال وأسلمه سيده فى ارتها ومات وثلثه يحمل بعضه فيخير وارثه فما رق منه بين اسلام رقا للمجنى عليه وفدائه بما بقى عليه من ارشها لأن سيده أسلم خدمته فخير وارثه لأن الأمر آل الى خلاف ما أسلم السيد ( وان أد المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله (تمنه) لمن اشتراه (فـ) يرجع مكاتبا ( على حاله) واما ان بيعت كتابته فأداها فيخرج - وأما لو بيع مع العلم بأنه مكاتب فلا يتبع بشيء (والا) أى وان لم يؤد المكاتب ثمنه وعجز (ف) هو (فن) أى رق خالص من شائبة الحر سواء (أسلم أى أسلمه سيدملن هو بيده (أوفدى) أى فدام سيده بما اشترى به من الغنيمة ولم يثبت لسيده الخيار ابتداء في اسلا وفدائه لاحرازه نفسه بالكتابة وعلى الآخذ) لشيء من المغنم رقيقا أو غيره (ان علم الآخذ بعد أخذه انه جار ( يملك) مالك مس أو ذمى (معين) فعليه (ترك تصرف فيها أخذه منها بوجه مسوغ لاخذه كعدم تعين و به عند أمير الجيش فيترك التصرف فيه (ليخيره)) الآخذ المعين في أخذه بثمنه أو تركه له ) وان تصرف الآخذ فى ذلك الشيء (مضى) تصرفه فليس لمالكه أخده وشبه في منع التصر للتخيير ومضيه ان وقع فقال (كالمشترى) ملك مسلم أو ذمى معين ( من عربي) في بلاد الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فان تصرف و مضى تصرفه وصلة تصرف (باستيلاد) وأخرى بعتق ناجز ومثل الاستيلاد الكتابة والتدبير والعتق لأجل ومفهوم باستيلاد انها تصرف الآخذ من الغنيمة يبيع فلا يمضى ولر به أخذه بثمنه وأنما يمضى تصرف الآخذ من الغنيمة باستيلادو نحو (ان لم يأخذه) أ الأخذ من الغنيمة المتاع المعروف المعين مسلم أوذمى (على) نية (رده) (۲۶۵) أي المتاع ( لربه ) بأن اشتراه بنية تمل لنفسه فهو راجع للمشتر بخلاف الجناية وإن أدى المكاتبُ ثَمَنَهُ فَصَلَى حاله وإلا ففين أَسْلِم أو فُدِيَ وعلى من الغنيمة فقط الله الأخذ إن علم بعملك مُعيّن ترك تصرف ليخيرَهُ وَان نَصَرَف مَضى كالمشترى قبل الكاف لا للمشتر منْ حَرْنِي باستيلاد إن لم يأخُذُهُ عَلَى رَبِّهِ لِرَبِّهِ وإلا فقولان وفى المؤجل تَرَدُّدُ من حربى الذى بعد على خلاف قاعدته الأغلى ولسلم أو ذي أخذ ما وَهَبُوهُ بِدَارِ هم بجانا ويعوض بِهِ إِنْ لَمْ يُبع فيمنى ومالكه المَنُ أَو الزَّائِدُ والأَحْسَنُ في الفَدِى مِنْ لِص أخذه بالقِدَاء وَان أَسْلِمَ والفرق بينهما قوة تسد المالك في الاول بدليل أخذ لمعاوض مدير وتحوهُ اسْتُوْفِيتْ خِدْمَتْهُ ثُمَّ هَلْ يُتَّبَعُ ذميا قبل قسمه مجانا بخلار ( ٣٤ - جواهر الاكليل - أول) الثاني (والا) أى وان أخذه بنية رده لربه وتصرف فيه بنحو استيل (ف) فى مضى تصرفه وعدمه (قولان) أرجحهما عدمه (وفى) امضاء العتق (المؤجل) من الآخذ من الغنيمة وعدمه (تردد) اللخمي وا. بشير الراجح منه الاول ( ولمسلم أو ذمى أخذ ما وهبوه) أى الحربيون المسلم أوذمى (بدراهم ) أى الحربيين أو بدارنا قبل تأمين اذا قدم به الموهوب له الينا (مجانا) تنازع فيه أخذ ووهب (و) ما وهبوه أو باعوه المسلم أوذ مى بدراهم (بعوض) مثلى أومقوم يأخذ مالكه (به) أى مثل العوض مقوما كان أو مثليا (ان لم يبع) أى المأخوذ من الحربيين ببلدهم بعوض أو بلاعوض أى لم يبعه آخذ لغير مالكه فان بيع لغيره (فيمضى) بیمه فليس لمالكه أخذه ممن اشتراه (ولمالكه) أى المسلم أو الدمى (الثمن) الذي بيع به ان كانه الهبة مجانا ( أو الزائد) على الثمن الذى أخذ به من الحربى ان أخذ منه به وض فان بيع بأنقص ما أخذ به من الحربي أو بمساوله فلارجو لمالكه على آخذه بشيء (والأحسن) عند ابن عبد السلام (في) المال (المفدى) بفتح الميم وكسر الدال وشد الياء (من) يد (لص) بك اللام وشد الصاد أى سارق أو محارب أو غاصب ونحوهم من كل اخذ مالا بغير رضا صاحبه ( أخذه) أي المفدى من فاديه (ب) من الفداء) ان لم يمكن خلاصه بدونه ولم يفده ليتملكه والا أخذ منه مجانا أو بما يتوقف خلاصه عليه ان فداه بأكثر منه ( وان أسا أى أسلم السيد (لمعاوض) على عبد بدار الحرب ونائب فاعل أسلم (مدير ونحوه) أى المدبر في كونه ذا شائبة حرية كمعتق لأج ليستوفى منه ما عاوض به عليه استوفيت خدمته أى المدبر و نحوه والمفهوم من لفظه ان المعاوض يملك جميع خدمته الى موت السي أو أجل العتق وان زادت على الثمن الذى عارض به عليه وه و قول ابن القاسم فلاير جمع الزائد للسيد (م) ان مات سيد المدبر أوح أجل العتق قبل استيفاء الثمن من الخدمة تحرر المديران حمله ثلث مال سيده وعتق المعتق لأجل واختلف (هل يتبع) العبد الذى كار
الجزء 1 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.