جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ٢٦٤

قسمه (على الأحسن) فليس لر به أخذه الا يثمنه ان بيع وقيمته ان لم يبيع ( لا ان لم يتعين) ربه أى لم يعرف بعينه ولا ناحيته كمصحف و کتاب حديث وفقه فيقسم على المشهور تغلي بالحق العامين ( بخلاف اللقطة و بيعت خدمة معتق) بفتح المثناة الأجل و) خدمة (مدير ) وجدا فى الغنيمة وعر فالمسلم غير معين ثم ان قدم بهما المشترى فلسيدهما فداؤهما وسيذكره المصنف بقوله وله فداء معتق لاجل ومدبر الخ فهو كالمفرع على ما هنا و فهم من قوله خدمة ان رقبته لا تباع وهو كذلك فلوبيعت رقبته ثم ظهر ر به فله فداؤه واستشكل ربه ابن عبد السلام بيع خدمة المدبر قال و ظاهر كلام ابن الحاجب بيع جميع خدمة المدبر وليس بصواب لانها محددة بحياة سيده وهي مجهولة. لغاية وانما ينبغى ان يؤاجر زمنا محدود ايما تظن حياة سيده اليه بدون زيادة على الغاية المذكورة في باب الاجارة بقوله وعبد خمسة عشر عاماتم مازاد من خدمته على ذلك بأن عاش الم بروسيده بعد تلك المدة هكا للقطة لتفرق الجيش وعدم تعين مستحقها فيوضع خراجه في بيت المال اه (و) بيعت (كتابة ( الكاتب فان أدى نجومها لمشتريها عتق وولاؤه للمسلمين لعدم علم عين سيده وأن عجز رق شترها وان تعلم سید بند شه عبان ولاو - (الا) نباح خدمة (أم ولد) مسلم لم تعرف عينه وجدت في العيمة قبل قسمها اذ ليس سيدها فيها الا الاستمناع ويسير الخدمة والاستمتاع لا يقبل المعاوضة و يسير الخدمة لغوفينجز عتقها قاله سالم وتبعه عب قال البناني أره لغيره وهو يفوتها على سيدها ان ظهر فالظاهر تخلية سبيلها على حالها اهـ (وله) أى المسلم أو الدمى الذى عرف بعينه (بعده) بيع ما عرف له أ وقسمه تأولا أو جهلا بأنه لمسلم أوذ مى أو علما بأنه لمسلم أوذمى غير معين (أخذه) أى المبيع أو المقسوم ممن هو بيده بيرأ عليه ( بثمنه ) الذى بيع به و بقيمته يوم قسمه ان قسم بلا بيع قاله ابن رشد خليل وهو مقتضى كلامهم وأما المبيع و المقسوم مع معرفة ربه بعينه (٢٦٤) جهلا أو تحمدا للباطل فله أخذ. مجانًا (و) له أخذه ( بـ) العوض (الاول) دى بيع أو قوم به في مال القسم ( ان تعدد) على الأحسن لا إن لم يتعين بخلاف اللقطة وبيعَتْ خِدمَةٌ مُعْتَقِ لأجل ومُدَبَّر مقد عليه فان أراد وكتابة لا أم ولد ولهُ بَعْدَهُ أَخَذُهُ بِشَمَنِهِ وبالأوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ وأَجْبَرَ في أم الوَلَدِ على خذه بغير الاول سقط حقه الثمن واتبع به إن أعدم إلا أن تموت هى أوْ سَيِّدُها وَلَهُ فِداه مُعْتَقَ لأجل وأجبر ) أي السيد (في ومدير الماليها وتركهما مُسَلَّما لخدمتهما فان ماتَ السَّيِّدُ الدَيْرِ قَبل الاستيفاء فَحُر الولد ) له اذا بيت أو إن حمله الثالث وانبع بما بَقِيَ كَمُسلِم أو ذمّى فيما ولم يُعذرا في سكونهما سمت جهلا بأنها أم بأثر وإن حمل بعضَهُ رُق باقيهِ وَلَا خِيارَ لِلْوَارِثِ بخلاف المسلم فيجبر ( على ) أنها ممن هي بيده بـ (الثمن ) الذي بيعت به وان كان أضعاف قيمتها ان كان مليا (واتبع ) أى سيد ( به ان أعدم ) أى لم يوجد له ال وأما لو بيعت أو قسمت بعد معرفة انها أم ولد لمسلم فيأخذها مجانا في كل حال ( الا أن تموت ) أى أم الولد قبل علم سيدها فيسقط عن سيدها اذ القصد تخليصها وقد تعذر بمونها (أو ) يموت (سيدها) قبله فلا شيء على كته ولا عليها لانها قد صارت حرة بموته وليس فداؤها دينا عليه وانما هو تخليص لها وقد تخلصت بموته (وله) أي السيد (فداء) في (معتق لأجل و) فدا مرق (مدیر) بیست رقبتهم الجهلا بك المهيا وهذه يستغنى عنها بقوله سابقا وله بعده أخذه بثمنه لكن ذكرها نيا ليرتب عليها قوله مسلما لخدمتهما واذا فديا رجعا (الحالها) الأول وهو العتق لأجل في المعتق له والتدبير في المدير (و) له ( تركهما) المعتق لأجل والمدير حال كونه ( مسلما لخدمتهما ) لمن ما يده الى الأجل فى المعتق لأجل والى موت السيد في المدير يكا عند ابن القاسم وعليه فإن استوفى تمنه من خدمتهما قبل تمام الأجل وموت السيد فلا يرجع لسيده فيملك خدمته اليه وان كثرت ن انقضى الأجل قبل استيفائه فلا يتبع المعتق لأجل بشيء بعده وهو الراجح ) فان مات السيد المدير ) بكسر الموحدة بل الاستيفاء للثمن من خدمة المدير ( فـ) هو ( حران حمل ( قيمة (( أى المدبر ( الثلث ) لتركة سيده ( واتبع) دبر (بما بقى) من ثمنه وشبه فى الاتباع فقال (ك) شخص (مسلم أو ذمى قسما) في الغنيمة جهلا بحالها ( ولم يعذرا ) ، المسلم والدمى ( في سكونهما ) حال قسمهما عن بيان حالها وصلة يعذرا ( بأمر ) كصغر وبله وعجمة فيتبعان بما نما به في القسم مع الحكم بحريتهما اتفاقا فان عذرا فيه بأمر فلا يتبعان بشيء وان حمل) الثلث (بعضه) أي المدير عتق عض الذى حمله الثلث من المدير و رق) باقيه أى المدير الزائد على الثلث لمن هو بيده ولا خيار للوارث للسيد بين اسلامه
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.