جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٦٢

وعرفة ومنى ومزدلفة امكانا عاديا لا خارقا للعادة كخطوة لانه خلاف ما وقع منه صلى الله عليه وسلم ولكن ان وقع أجزأ عن حجة الإسلام كتكلف غير مستطيعه بلا مشقة عظمت) أى خرجت عن المعتاد وهي تختلف باختلاف احوال الناس والأزمنة والأمكنة فليس الشيخ كالشاب ولا المريض كالصحيح ولا الفقير كالغنى ففى الحطاب التشنيع على من اطلق السقوط عن أهل المغرب (و) أمن على نفس ومال) من هلاك وشديد أذى وقتل وأسر وقاطع طريق وغاصب وأخذ ظالم واستثنى من مفهوم وأمن على مال فقال (الا لأخذ) شخص (ظالم ماقل) بالنسبة لمال المأخوذ منه بحيث لا يجحف به ولو كثر في نفسه و يحتمل أن المراد قل في نفسه وان أخذ الكثير مسقط ولو لم يجحف كما للخمى (لا ينكث) أى لا يعود الظالم للأخذثا نيا و علم ذلك بالعادة كعشار فان علم انه ينسكت أو جهل حاله سقط وجوب الحج بلا خلاف قاله زروق و يدل له ما فى البرزلي عن ابن رشد و نحوه للحطاب و نص عبارته ان علم انه ينكت أو شك فيه فلا يجب الحج بلا خلاف واذا كان يأخذ ماقل ولا ينكث فلا يسقط وجوب الحج (على الاظهر ) عند ابن رشد من الخلاف ونيس لتبن رشد في هذه المستله استظهار على ما قاله ابن غازي والمواق والحطاب (واو) بلازاد) يا كله في سفره (وراحلة) يركبها فيه (لذى صنعة) كحلاقة وخياطة وتجارة (تقوم به أى تكفيه فيه لزاده ولا تزرى به (وقدر على المشى ) راجع لقوله وراحلة فهو نشر مرتب للف السابق (ك) شخص (أعمى) قدر على المشى ( بقائد) ولو بأجرة لا تجحف به (والا) أى وان لم يمكن الوصول بلازاد ولا راحلة (اعتبر) فى السقوط (المعجوز عنه منهما) فأيهما عجز عنه فلا يجب عليه الحح فأحرى عجزه عنهما معا (وان) كان امكان الوصول بلا مشقة عظمت ( بـ) انفاق (من) رقيق (ولد) لأمته حملت به من (زنا) لانه لا شبهة فيه وائم الزنا على فاعليه ولكن الذى (١٦٢) دل عليه كلام ابن رشد ان المستحب أن لا يحج به من يملك غيره والله در البساطي حيث قال وترك المصنف خشونة هذا اللفظ يلا مشقة عظمَتْ وأمن عَلَى نَفْس ومال الأ لأخذ ظالم ما قل لا يَنكُتُ عَلَى في مثل الحج لكان الأظهر ولو بلا زادٍ وراحلة الذي صنعة تقومُ بِهِ وقَدَرَ على المشي كأَعْمَى بقائد أحسن (أو ) با نفاق ثمن والا أعتبر المنجُوزُ مِنْهُ مِنْهُما وان بِثَمَن وَلَدِ زِنا أو ما يُباعُ عَلَى الْمُفَكِّسِ أو (ما) أي شيء (يباع على بافتقارِهِ أَوْ تَرَكِ وَلَدِهِ لِلصَّدَقَةِ ان لم يخش هَلَاَ كَالَا بِدَيْنِ أَوْ عَطِيَّةً أَوْ سُؤال المفلس) أي المدين الذي مطلقاً واعتبر ما يُرَدُّ به ان خَشِيَ ضَياعاً والبَحْرُ كالبر الا أنْ يَغْلِبَ عَطَبُهُ او حكم بخلع ماله وقسمته على غرمائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذى عليه ) أو بـ) انفاق ما يؤدى الى ( افتقاره ) أي صيرورته فقيرا أو ترك ولده للصدقة ( عليه من الناس بناء على فورية الحج(ان لم يخش ) مريد الحج بالمال الذي بيده وصيرورته فقيرا أو ترك من لزمته نفقته للصدقة (هلا كا) لنفسه ولمن لزمته نفقته ولا أذى شديدا (لا) يجب الحج على من استطاعه (بدين) ولو من ولده حيث لم يكن له ما يوفيه به وحجه حينئذ مكروه أو حرام ( أو ) أى ولا يجب بقبول (عطية) أى هبة أو صدقة بغير سؤال بدليل ما بعده أى ان أعطى للحج وان لم يحج فلا يعطى فان أعطى مطلقا وقبل وجب حجه بها فمحل كلام المصنف ان لم يقبلها أو أعطيها للحج ولم يكن معطيه ولده والا وجب عليه ذكره التنائي والحطاب عن سندواما والده فلا ن كسبه ولامنة له عليه في ذلك قال البناني الصواب في شرح كلام المصنف كما في الحطاب أن يقال اذا أعطى مالا على جهة الهبة أو الصدقة يمكنه الوصول به الى مكة فلا يلزمه قبوله والحج به اسقوط الحج عنه اهم فالمدار على قبولها فان قبلها لزمه والافلا يلزمه ) أو ( أى ولا يجب الحج على من استطاعه بسؤال ) من الناس فى السفر ( مطلقا ) عن التقييد بعدم اعتياده في الحضر وعدم الاعطاء في السفر فلا يجب على من اعتاده في الحضر وعلم اعطاءه فى السفر ما يكفيه ولكن المذهب وجوبه عليه في هذه الحالة حيث كانت له راحلة أو قدر على المشى وعليه اقتصر ا بن عرفة ونص عبارته وقدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة ( واعتبر ) في الاستطاعة زيادة على ما يوصله لمكة (مايرد) (به أى يرجع به الى أقرب مكان يمكنه التمعش فيه بما لایزری به من الحرف ان خشی ضیاعا) ببقائه بمكة فان كان يمكنه التمعش بها بما لا يزري به فلا يعتبر الاما يوصله اليها فقط ( والبحر كالبر ) فى وجوب السفر فيه لمن تعين طريقه ) الا أن يغلب عطبه ( على السلامة منه وفي المجموعة روى ابن القاسم لان ابنه من
الجزء 1 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.