ولا دم عليه لتعدية الميقات حلالا لعذره باغمائه ( و ) يحرم الشخص الصغير (المميز باذنه ) أى الولى وجرد قرب الحرم ان لم يقارب البلوغ كابن ثمان قان قاربه فمن الميقات قال في المدونة فان أحرم باذنه فليس له تحليله ( والا) أى وان لم يحرم باذنه بأن أحرم بغير اذنه (فله تحليله) من احرامه بالنية والحلق أو التقصير بأن ينوى اخراجه مما أحرم به و يحلق رأسه أو يقصر شعره ان رأى المصلحة فيه فقط وان كانت في ابقائه على احرامه فقط أبقاء عليه وجوبا فيهما (وان) حلله وليه فـ (الاقضاء عليه اذا بلغ ومثله في الاستئذان والتحليل وعدم القضاء السقيه أى البالغ الذى لا يحسن التصرف فى المال بخلاف العبد أى الرقيق البالغ اذا أحرم بغیر اذن سيده وحلله منه فعليه قضاؤه ان أذن له سيده فيه أو عتق ويقدمه على حجة الاسلام لوجو به فورا اتفاقا (وأمره) أي أمر الولى المميز الذى احرم باذنه (مقدوره) أى ما يقدر عليه من أفعال وأقوال الحج والعمرة ويلقنه التلبية ان قبلها (والا) أى وان لم يكن مقدوره وكان غير مميز أو مطبقا (ناب) الولى ( عنه ان قبلها أى قبل الشيء المطلوب النيابة (كطواف) وسعى ورمى وفى جعله نائبا عنه في الطواف والسعي نظر فان حقيقة النيابة فعل النائب دون المنوب عنه والطواف والسعى يفعلهما الولى حاملا للمحجور و يقف به بعرفة والمشعر الحرام فحقه التمثيل بالرمى والديج (لا) ان لم يقبلهما ( كتلبية وركوع) أى صلاة ركعتي الاحرام والطواف فيسقط والضابط ان كل ما يمكن المميز فعله مستقلا بفعله ومالا يمكن فعله مستقلا فعله به ولیه کطواف و سعی و ما لا يمكنه فعله مستقلا ولا ان يفعل به فان قبل النيابة كالرمى فعله وليه والاسقط كالتلبية والركوع (وأحضرهم) أى أحضر الولى الرضيع والمطبق والمميز (المواقف) جمع موقف أى محل الوقوف وهى عرفة والمشعر الحرام ومنى وجوبا في عرفة وندبا في غيرها (وزيادة النفقة ) التي يحتاجها المحجور عليه صبيا كان أو غيره كائنة (عليه) فى ماله (ان خيف عليه (۱۶۱) (ضيعة) أى هلاك أو شدة ضرر بتركه في البلد بأن لم يكن له
والأميرُ بِاذْنِهِ والأ فَلَهُ تَحليلهُ وَلا قضاء بِخِلَافِ العَبْدِ وأَمَرَهُ مَقْدُورَهُ والا ناب كافل سوى من سافر به لان عنه أن قَبلَها كَطَوافِ لا كتلبية ورُكُوع وأَحْضَرَهُمُ المَوَاقِف وزيادة النفقة سفره حينئذ من مصالحه علَيْهِ إِنْ خِيفَ ضَيْعَةٌ والا فَوَلِيُّهُ كَجَزَاءِ سَيْد ورفدْيَة بِلا ضَرُورَة وشَرْطُ وُجُوبِهِ ( والا ) أي وان لم يخف كَوُقُوعِهِ فَرْضًا حَرِّيَّةٌ وتكليف وَقتَ إحرامه بلانية نقل ووَجَبَ باستطاعة عليه ضيعة بتركه في البلد لوجود كافل سوى من
بإمكان الوصول
) ۲۱ - جواهر الاكليل - اول )
سافر به (فوليه) هو الذى
عليه تلك الزيادة وشبه الوجوب على الولى فقال ( كجزاء صيد)
قتله المحجور محرما في غير الحرم فهو على الولى مطلقا أى عن التقييد بعدم خوف ضيعة المحجور فالتشبيه ليس تاما واما جزاء ماقتله في الحرم سواء كان محرما أولا ففيه تفصيل زيادة النفقة ( و ) كـ (فدية) تسببت عن تطيب المحجور أوليسه أو نحوهما فيغرمها الولى من ماله مطلقاخاف عليه بتركه ضيعة أو لا وقوله ( بلاضرورة) ضعيف لأن ظاهر المدونة انها على الولى لضرورة أم لا لأنه هو الذي أدخل في الاحرام فلو حذفه لكان أولى وقول النتائى ان كانت الضرورة ففى مال الصبي على المشهور تبع فيه البساطي وفي الرد على من نسب هذ القول للجواهر قال الحطاب ان صاحب الجواهر لم يقل بأنه ان كان لضرورة ففى مال الصبي وأنما قال ما نصه ولوطيب الولى الصبي فالقدي على الولى الا اذا قصد المداواة فيكون كاستعمال الصى اه فلم يجعله فى مال الصبي وانما جعله كاستعمال الصبى وقد علمت ان الأشهر في استعماله كونه على الولى فكذلك اذا طيبه الولى ولو لضرورة (وشرط وجو به) أى الحج (كوقوعه فرضا حرية) فلا يجب وا يقع فرضا من رقيق ولو بشائبة حرية كمكاتب (وتكليف) أى كونه مكلفا أو ملز ما بمافيه كلفة لكونه بالغا عاقلا فلا يجب وا يقع فرضا من صبى ولا من مجنون و بقي من شرط وجو به دون وقوعه فرضا الاستطاعة فلا يجب على غير مستطيع ولكن ان تكلف وقع فرضا و تنازع حرية وتكليف (وقت) احرامه فمن لم يكن حرا مكلفا وقت الاحرام فلا يجب عليه ولا يقع منه فرضا ولو صار حر مكلفا فى اثناء حجه فلا ينقلب فرضا ولا ير تفض ولا يرتدف عليه احرام آخر وانما يتهمه نقلا و يحج حجة الاسلام في العام القابل وقو بلا نية نفل) شرط فى وقوعه فرضا فقط ومنطوقه صادق بنية الفرض والاطلاق وينصرف للفرض ومفهومه انه ان نوى به النفل فلا يقع فرضا وهو كذلك و ينعقد نفلا فعليه اتمامه وحج الفرض في عام آخر (ووجب باستطاعة) فلا يجب على غير المستطيب ولكن ان تكلفه وقع فرضا فليست شرطا في وقوعه فرضا وصور الاستطاعة بقوله (بامكان الوصول لأماكن المناسك من ما
الجزء 1 — ص ١٦١