لا يتعدد القطر في يوم ولو حصل الثاني بعد اخراجها عن الأول أو كان الثاني من غير جنس الأول (وهو) أى الاطعام (الافضل) من العنق والصيام لكثرة تعدى نفعه (أوصيام شهرين أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزى معها كاملة محررة للكفارة حال كون الصيام والعتق ( كالظهار ) فى شرطيه تتابع الشهرين ونيته وايمان الرقبة وسلامتها من قطع أصبع الى آخر ما يأتي في الظهار والتخيير فيها للحر الرشيد و أما العبد فانما يكفر بالصوم فإن عجز عنه بقيت دينا عليه حتى يأذن له سيده فى الاطعام (و) كفر ( عن أمة ) له (وطنها) ولو أطاعته لانه اكراه الا أن تتزين له فعليها كفارتها (أو زوجة أكرهها ) زوجها على وطئها فعليه كفارتها ( نيابة ) عن احداهما أى الأمة والزوجة فلا يصوم اذلا يقبل النيابة (ولا يعتق) السيد ( عن أمة) له وطئها في نهار رمضان اذ لا ينعقد ولاء لها ( وان أعسر ) الزوج عن الكفارة عن زوجته التي أكرهها على وطئها ( كفرت) عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ( ورجعت) على زوجها وكذا ان كفرت عن نفسها مع يسره ) ان لم تصم) بأن أطعمت أو أعتقت وحينئذ فترجع ( بالاقل من) قيمة (الرقبة و ) نفس مثل (كيل (الطعام) ان أخرجته لانه مثلى وتعلم أقليته وأكثريته بتقويمه ان كان من عندها فان كانت اشترته فبثمنه فان كان أقل من قيمته وقيمة الرقبة رجعت بمثله وان كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثل الطعام وان كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها فان أعتقت رجعت بأقل القيمتين أى قيمة الرقبة وقيمة الطعام ان كانت الرقبة من عندها و الافبالاقل من قيمتها وثمنها وقيمة الطعام وأما نفس كيل الطعام فلا ينسب لقيمة الرقبة اذلا يحصل بنسبته لها معرفة قلته أو كثرته (وفى تكفيره ) أى الزوج (عنها) أى الزوجة ان أكرهها على (القبلة ونحوها من مقدمات الجماع حتى أنزلا ) أى أمنى الزوجان وعدم تكفيره عنها ( تأويلان) الأول لابن أبي زيد والثاني لأبي الحسن القابسي قال (١٥١) عياض وهو ظاهر المدونة لان انزالها دليل على اختيارها بوجه
وهُوَ الأَفْضَلُ أَوْ صِيَامٍ شَهْرَيْنِ أَوْ عتق رقبة كالظَّهَارِ وَعَنْ أُمَهُ وَطَنَها أو زوجة وعليها القضاء اتفاقا (وفى أَوْ وعليها القضاء
تكفير مكره رجل ليجامه
أكرمها نيابةٌ فَلَا يَصُومُ وَلا يَمْتِى عَنْ أُمَتِهِ وإِنْ أَعْشَرَ كَفَرَتْ وَرَجَعَتْ أَنْ لَمْ قولان) اعلم أن من أكرا تصم بالأقل مِنَ الرَّقَبَةِ وَكَيْلِ الطَّعام وفي تكفيره عنها إن أكرمها على القبلة حتى غيره، على مجامعة شخص
أنزلا تأويلان وفي تكفير مُكر ورجل لِيُجامِعَ قَوْلانِ لا ان أفطَرَ ناسيا أو لم ينتسيل آخر فانه لا كفارة على أولم المكره بالفتح وكذ الا بعد الفجرِ أَوْ تَسَحْرَ قُرْبَهُ أَوْ قَدِمَ لَيْلاً أَوْسافَرَ دُونَ القَصْرِ أَوْرَأَى شَوَّالاً نهارا لا كفارة على المكر
عبد السلام قائلا والاقرب سقوطها لانه متسبب والن
بالكران كان المسكره بالفتح رجلا وان كان امرأة كفر عنها اتفاقا وانما لم تلزم الكفارة المكره بالكسر فيما اذ كان المسكره بالفتح رجلا نظرا لانتشاره وسقطت عن المسكره بالفتح نظرا لاكراهه فى الجملة وهذا على قراءة المصنف مكرها بالكسر و حمله عب على فتح الراء فانه قال وفى تكفير مكره رجل أى رجل مكره بالفتح ليجامع هل يكفر عن نفسه نظرا لانتشار أولا نظرا لكونه مكرها في الجملة قولان المعتمد منهما الثاني ثم قال وضبطناه بفتح الراء لانه الذى فيه القولان في الجملة وأما المسكر بالكسر فلا كفارة عليه للمكره بالفتح اتفاقا اهـ وهو تابع للحطاب في ذلك وفيه نظر بل في المسكره بالكسرة ولان حكاها ابر بالفتح مباشر (لا) يكفر مفطر في أداء رمضان (ان) تأول تأوي قريبا بأن استند لامر موجود كمن أفطر) ناسيا فظن لفساد صومه ووجوب قضائه اباحة الفطر فلا كفارة عليه (أو ) اصابة جنابة أو حيض ليلا ولم يغتسل الابعد الفجر) فظن فساد صومه ووجوب قضائه وانه لا يجب عليه الامساك وتباح له المفطرات فأفط فلا كفارة عليه (أو تسحر قربه) أى الفجر وظن فساد صومه فأفطر والذى في سماع أبى زيد ابن القاسم تسحر في الفجر قا التنائي اذ ظن الاباحة ممن تسحر قربه من التأويل البعيد فلا يسقط الكفارة كما فى الحطاب اذلم يستند الموجود يعذر به شرعا وا كان موجودا حقيقة اه عبق البناني فيه نظر اذ لم يقل الحطاب الا أن العذر هنا أضعف منه في اللتين قبله (أوقدم) من سفر ( ليلا) فظن عدم لزوم الصوم فى اليوم الذى يليه وانه يباح له الفطر فافطر مستندا لهذا التأويل فلا كفارة عليه (أوسافر دون مسافة (القصر) فظن اباحة الفطر فييت الفطر فلا كفارة عليه فان بيت الصوم بالحضر وسافر بهارا دون القصر وظن اباد الفطر فافطر ففيه الخلاف الآتي فيمن بيت الصوم في الحضر وسافر سفر قصر بعد الفجر بلزوم الكفارة وعدمه بالأحرى أفار الخطاب (أو رأى شوالا) أى هلاله (نهارا) آخر يوم من رمضان فظن انه لليلة الماضية وان اليوم عيد فافطر فلا كفارة على
الجزء 1 — ص ١٥١