جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٥٠

على من صب مائعا فى حلق نائم وهو صائم (وكا كله شاكا في الفجر ) أو فى الغروب أى دار شكه بين طلوع الفجر وعدمه وكذا في الغروب فأكل وهو متلبس بالشك فيجب عليه الامساك والقضاء ان لم يتبين انه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب (أو ) أ كل معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم (طرا) له (الشك) فى الفجر أو الغروب فالقضاء فى الفرض دون النفل (ومن لم ينظر دليله أى الصوم وجودا وهو طلوع الفجر أو عدما وهو غروب الشمس (اقتدى) وجوبا (بالمستدل عليه العدل العارف ويجوز التقليد فى الدليل وان قدر على معرفته ولذا قال ومن لم ينظر ولم يقل ومن لم يقدر بخلاف القبلة فلا يقلد المجتهد غيره لكثرة الخطأ فيها الخفائها والا احتاط ) فى سحوره بالتقديم مع تحقق بقاء الليل وفطره بالتأخير مع تحقق غروب الشمس واستثنى من الفرض فقال (الا) النذر (المعين) الذى فات صومه كله أو بعضه لمرض أو حيض أو نفاس أو اغماء أو جنون فلا يقضى لفوات زمنه بالعذر فان زال وبقى بعضه صامه (أو نسيان) فلا يقضى (و) قضى (في النقل) وجوبا (بـ) الفطر (العمد) ولو لسفر طرأ عليه لان رخصة الفطر فى السفر خاصة برمضان (الحرام) لا با الفطر نسيانا أو اكراها ولا لحيض أو نفاس أو خوف مرض أو زيادته أو شدة جوع أو عطش ويجب القضاء بالعمد الحرام (ولو ) أفطر لحلف شخص عليه ( بطلاق بت) لتفطرن فلا يجوز قطره وان أفطر لزمه قضاؤه الا لوجه) كتعلق قلب الحالف بمن حلف بطلاقها بحيث يخشى ان لا يتركها ان حنث فيجوز . الفطر ولا يجب القضاء و يجب الامساك بقية اليوم وان أفطر عمدا حراما فلا يجب الامساك اذ عليه القضاء ولا حرمة للوقت وشبه في جواز الفطر وعدم القضاء فقال (۱۵۰) (كوالد) أب أو أم أمره بالفطر شفقة عليه من ادامة الصوم فيجوز فطر. ولا يلزم القضاء ومثله السيد وهو یہ مع عبده ( وشيخ) في وكأ كليه شاكا في الفَجْرِ أوْ طَرَأ الشَّكُ ومَنْ لَمْ يَنظُرْ دَلِيلَهُ افْتَدَى بِالْمُسْتَدِل الطريق بايعه على امتثال وإلا احتاط الا العَيْنَ يَرضِ أَوْ حَيْض أو نسيان وفي النَّفْل بالحَمدِ الحَرَامِ ولو أمره وعدم مخالفته (وان بطلاق بت الا لوجه والده وشيخ وان لم يحلفا وَكَفَرَ أَنْ تَعَمَّدَ بِلا تأويل لم يخلفا) أى الوالد والشيخ قريب وجَهَل في رَمَضانَ فَقط جماعاً أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكُلاً أَوْ شُرْبًا بِقَم على فطر الولد والمريد فقط وان باستياك بِجَوْزَاء أَوْ مَنِيًّا وان بِادَامَةِ فكر الا أن يخالف عادَتَهُ على ( وكفر) اى أخرج المختار وإن أمنى بتَسَمُّدِ نَظَرَةٍ فَتَأويلان بإطعام ستين مسكينا لِكُلِّ مُد المفطر الكفارة الكبرى وجوبا ( ان تعمد ( الفطر منتهكا الحرمة بان علمها واجترأ عليها فلا كفارة على الناسي والمسكره ) بلا تأويل قريب ( فلا كفارة على متأول تأويلا قريبا (و) بلا (جهل ) لحرمة فعله فلا كفارة على من أفطر جاهلا حرمة فعله كحديث عهد باسلام وأما جهل وجوبها مع علم حرمة سببها وهو الافطار عمدا بلا تأويل وبلا جهل قلا يسقطها وأفطر (في) أداء رمضان فقط لا في قضائه ولا فى كفارته ومفعول تعمد (جماعا) وسواء كان رجلا أو امرأة (أو) تعمد. (رفع) أي رفض ( نية ) للصوم ( نهارا ) أو ليلا وطلع الفجر وهو رافع لها ( أو ) تعمد ( اكلا أو ) تعمد ( شربا بفم فقط) أى لا بغيره من أذن وأنف وعين ومسام شعر ودبر واحليل وثقبة فلا كفارة بالايصال من هذه اذ الايصال على هذا النحو لا تتشوق اليه النفوس الباقية على فطرتها وانما شرعت الكفارة لزجر النفس عما تشتاق اليه (وان) وصل من الفم للجوف (باستياك بجوزاء) أي قشر شجر الجوز فان تعمد الاستياك بها نهارا وابتلع أثرها ولو غلبة فالكفارة فان استاك بها نهارا ناسيا فان ابتلع أثرها عامدا كفر والا فلا أفاده عبق (أو) تعمد (منيا) أى اخراجه بتقبيل أو مباشرة بل وان بادامه فكر ) أو نظر وعادته الانزال منهما ولو في بعض الاحوال فان كان اعتاد عدم الانزال منهما فخالف عادته وأنزل فقولان في لزوم الكفارة وعدمه واختار اللخمي عدم اللزوم واليه أشار بقوله الا أن يخالف عادته على المختار ) فان لم يدمهما فلا كفارة اتفاقا فقوله الا أن يخالف عادته راجع لادامة الفكر ومثلها ادامة النظر وأما الانزال بالتقبيل والمباشرة ففيه الكفارة وان خالف عادته على المعتمد وان لم يستدم (وان أمنى) في أداء رمضان (بتعمد نظرة) واحدة (ف) فى وجوب الكفارة وعدمه ( تأويلان) محلهما اذا كانت عادته الانزال بمجرد النظر والا فلا كفارة اتفاقا وصلة كفر (باطعام) أى تمليك (ستين مسكينا) أى محتاجا فشمل الفقير (الكل) من الستين (مد) أي مل" يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ولا يجزى عن المد غداء وعشاء وقال أشهب بالاجزاء وتصددت بتعدد الايام
الجزء 1 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.