جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٣٨

ولا مفهوم لدفن وخصه لدفع توهم انه ركاز (وما لفظه ) أى طرحه ) البحر كعنبر) مما يملكه آدمی (ف) هو ( لواجده بلا تخميس) فان تقدم عليه ملك لآدمى فان كان ذميا فالنظر فيه للامام وان كان مسلما فان كان ألقاء لعطيه فلقطة وان كان ألقاء للنجاة فهو لواجده فصل ) فيمن تصرف الزكاة له ومصرفها) أى الزكاة أى محل صرفها (فقير ) أى مالك دون قوت عامه (ومسكين) أى من لم يملك شيئا (وهو أحوج ) أى أشد حاجة من الفقير (وصدقا) في دعواهما الفقر والمسكنة بلا يمين (الا لريبة) أى شك في صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالها لدعواها فلا يصدقان الايبينة وهل يكفى شاهد و يمين أولا بد من شاهدين ( ان أسلم ( كل منهما أى كانا مسلمين لا ان كفرا أو ظن اتفاقهما في معصية ) وتحرر ) أى كانا حرين لاذوى شائبة رق. ( وعدم) أى فقد كل منهما (كفاية بقليل) بأن لم يملكه أولم يكفه فان كفاه قليل عامه فليس مسكينا ولا فقيرا ( أو ) عدم كفاية (انفاق عليه من نحو والد بأن عدم الانفاق أولم يكف فيعطى تمام كفايته فمن لزمت نفقته مليا فلا يعطى ولو لم ينفق عليه لقدرته على أخذها منه بالحكم (أو صنعة) بأن كان لا صنعة له أوله صنعة لا تكفيه فيعطى تمام کفایته و صدق ان ادعی کسادها وعدم بنوة لهاشم ) ثانى أجداده صلى الله عليه وسلم اذ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ( لا ) يشترط عدم بنوة (المطلب) شقيق هاشم والمراد بعنوة هاشم كون الشخص ذكرا أو أتى ولد الهاشم مباشرة أو بواسطة ذكر او ذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد الاناث من أولاده ومحل عدم اعطاء بني هاشم اذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما يكفيهم من بيت المال فان لم يعطوا شيئا منه أو أعطوا مالا يكفيهم وأضرهم الفقر فاعطاؤهم أفضل من اعطاء غيرهم صيانة لهم عن تعاطى الأمور الخسيسة وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال ( كحسب ) (۱۳۸) لدین (على) مدين (عديم ) أى لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة كان يقول له أسقطته عنك من زكاة مالي واذا قلنا وما لفظة البحرُ كَمَنْبَرَ فَلِواحِدِهِ بِلا تَحْمِيس بعلم الاجزاء فيما يحسبه ( فصل) ومَصْرِفُها فَقِيرٌ ومسكين وهُوَ أَحوَجُ وَصُدِّقا الا لِرِيبَة أَنْ أَسْلَمَ على المعدم فهل يسقط وتحرر وعدم كفاية بقليل أو انفاق أو صنعة وعَدَم بُنُوةٍ لهاشم لا المُطَّلِبِ كَحَسَب ما حسبه على العديم من على عديم وجازَ لَوْلاهُمْ وقادر على الكتب ومالك نصاب ودَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ الدين أم لا استظهر وككِفايَةِ سَنَةً وفى جواز دَفْعِها لدين ثُمَّ أَخذها تَرَدُّدُ وَجَابٍ ومُفَرِّقَ حُرَّ و عدل عالم بعضهم عدم سقوط الدين يحكمها غير هاشمي وكافر على المدين لانه علق على شيء لم يحصل ومفهوم عديم ان حسب ماعلى من له ما يوفی به دینه مجزى وهو وان الذى ي يفهم من المدونة واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الخطاب ( وجاز ) اعطاؤها (المولاهم) أى معتق بني هاشم عند ابن القاسم ومنعه أصبغ محتجا بخبر الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا ) و ( جاز دفعها لصحيح ( قادر على الكسب تارك له ولو اختيارا على المشهور وقال يحي بن عمر لا يجوز دفعها له (و) لـ ( مالك نصاب) أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام وروى المغيرة عن الامام مالك رضى الله تعالى عنهما لا تعطى لمالك نصاب (و ) جاز (دفع أكثر منه أى النصاب المسكين أو فقير لايزيد على كفاية سنته ( و ) دفع (كفاية سنة ) لفقير أو مسكين لا أكثر منها ولو أقل من نصاب وفى جواز دفعها) أى الزكاة (ل) شخص ( مدين ) للمزكي عديم ) ثم أخذها منه ) أي المدين في الدين الذي عليه وعدمه (تردد) للباجي وابن عبد السلام والمصنف في الحكم اعدم نص المتقدمين الجواز لا بن عبد السلام واعتمد و المنع فهم من كلام الباجي واليه ذهب المصنف وقال الحطاب محل الجواز اذالم يتواطا عليه والا منع اتفاقا وعطف على فقير فقال (وجاب) للزكاة ممن وجبت عليه ومفرق) لها على مستحقيها وكاتب وخاشر وهو جامع من وجبت عليهم للجاني وهم العاملون عليها في الآية ونعت الجاني والمفرق فقال (حر) فلا يعطى منها رقيق ) عدل ( أى غير فاسق في عمله فليس المراد عدل الشهادة ( عالم بحكمها ) أي الزكاة لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط الواجب أو يدفع لغير مستحق ويمنع مستحقا غير هاشمي) لحرمتها على الهاشمي لانها وسخ المزكي والهاشمى أشرف الناس وأخذها ولو على العمل لا يخرجها عن ذلك (و) غير ( كافر) شروط في اعطائه منهالافي عمله فيصح عمل الرقيق والهاشمى والكافر عليها ويعطون أجرة مثلهم من بيت المال وشروط العامل أيضا كونه ذكر ابالغا فيعطى
الجزء 1 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.