جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٣٧

واللخمي والثاني لسحنون قياسا على عدم ضم المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه (و) في (تعلق) الخطاب (الوجوب) لزكاة ماخرج من المعدن (:) مجرد اخراجه منه بدون توقف على تصفيته وانما المتوقف عليها الاخراج ( أو ) تعلقه (تصفيته) من ترابه وسبكه (تردد) الأول للباجي واستظهر وتمرته فيما أنفق أو تلف بعد الاخراج وقبل التصفية فيحسب على الأول دون الثاني وجاز دفعه بأجرة معلومة يأخذها الدافع من العامل في نظير أخذه ما يخرج منه بشرط ضبط العمل بزمن أو عمل خاص كحفر يوم أو قامة نفيا للجهالة فى الاجارة وسمى العوض أجرة لانه ليس في مقابلة ذات بل في مقابلة اسقاط الحق (غير نقد لئلا يلزم بيع عين بعين غير يد بيد مع الجهل بمقدار احداهما نظرا للصورة ولدا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة نقد ( على ان المخرج) من المعدن من ذهب أو فضة (المدفوع له) المعدن وزكاته عليه وأمالو استأجره على ان المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد لانه فى مقابلة العمل (و) ان تعدد العامل فى معدن (اعتبر ملك كل من العاملين فمن بلغت حصته نصابا زكى ومن لا فلا (و) في جواز دفع المعدن ان يعمل فيه (بجزء) معلوم النسبة للخارج كتلته في مقابلة عمله ( كالقراض ) أى دفع المال لمن يتجر فيه بثلث ريحه مثلا بجامع الفرر فى كل ومنعه لانه أشد غررا من القراض لان الاصل فيهما المنع ورد دليل خاص بجواز القراض و بقى هذا على منعه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ) وفى ندرته ) يفتح النون وسكون المهملة أي قطعة ذهب أو فضة لاتحتاج لتصفية قاله عياض وقال أبو عمر ان تراب كثير الذهب سهل التصفية (الخمس) أى خمسها سواء وجدها حر أو رق مسلم أو كافر بلغت نصابا أم لا هذا مذهب ابن القاسم وقال ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لاختصاص الخمس بالركاز والندرة معدن لاركاز لانه دفن آدمى كالركاز وهو (دفن) بكسر (۱۳۷) فكون أي مدقون كافر (جاهلي الجاهلية ماعدا المسلمين وتعلقِ الوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ نَصْفِيْتِهِ تَرَدُّدُ وجَازَ دَفْعُهُ أَجْرَةٍ غَيْرِ تقدر على أن كان لهم كتاب أم لا وقال الخرجَ لِلْمَدفوع له واعْتُبِرَ مِلْكُ كل وفى بجزء كالقِراض قولان وفى نَدْرَته الخمس أبو الحسن اصطلاحهم از كالر كاز وهُوَ دِفنُ جَاهِلِى وان بِشَكَ أَوْ قَلَّ أَوْ عَرْضًا أَوْ وَجَدَهُ عَبْدَ أو كافر الا الجاهلية أهل الفتر لكَبِير نفقة أو عمل في تخليصه فقط فالزَّكاةُ وكرة حفَرُ قَبْرِهِ والطَّلب فيه وبارقيه الذين لا كتاب لهم وأ. أهل الكتاب قبل الاسلا لمالك الأرض ولوْ جَيْنَا والا فلوا جده وإلا دفن المصالِحِينَ فَلَهُم الا أن يَجدَه رب دار بها فَلَهُ ودِفنُ مُسلِم أو ذمّى - لقطة فلا يقال لهم جاهلي وأراد المصنف به من ۱۸ - جواهر الاكليل - اول ) ليس مسلما ولا ذميا بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أوذمى لقطة فا قال وهو دفن كافر غير ذمى اسكان أوضح وأشمل وان يشك) في كونه دفن جاهلى أو غيره لان الغالب كونه الجاهلى (أوقل) كل. الندرة والركاز عن نصاب كان عينا (أو عرضا) كنحاس ومسك ورخام وهذا خاص بالركاز ان وجده حر مسلم بالغ غير مدين (أ وجده) أى ماذكر من الندرة والركاز (عبد أو كافر) أو صي أو مدين الالكبير نفقة) حيث لم يعمل بنفسه (أو كبير عمل) بنفسها رقيقه فى تخليصه أى اخراجه من الارض (فقط ) راجع للتخليص احترز به عن نفقة سفره فيخمس معها و الراجح ز ز کا معها أيضا (فالزكاة) ربع العشر دون الخمس والاستثناء راجع للندرة والركاز على المعتمد لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره م شروط الزكاة هذا تأويل اللخمي وتأول ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا ولو توقف اخراجه من الارض على كبير نفة أو عمل ( وكره حفر قبره) أى الجاهلي لاخلاله بالمروءة والطلب) للمال ( فيه ( أى قبر الجاهلي في قوة المحلة لما قبله ويحمس ما وجد فيه وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس (و باقيه) أى الركاز المخمس أو المزكي (المالك الأرض التي وجد بها باحياء لا بشراء فهو للبائع على الاصوب ) ولو) كان المالك لها (جيشا) افتتحها عنوة لانها صارت وقفا بمجر الاستيلاء عليها فهي كالمملوكة فان لم يوجد الجيش فلوارثه ان وجد و الافللمسلمين (والا) يكن الركاز في أرض مملوكة لأحد كموا أرض الاسلام وأرض الحرب (فـ) باقيه (الواجده والا دفن ) أرض ( المصالحين فـ ) هو ( لهم ) ولو وجده غيرهم بلا تحميه الا) أن يجده رب دار بها منهم أو غيره بها (ف) هو (له) أى رب الدار دون باقيهم ان كان منهم فان كان دخيلا فيهم فهو ا ( ودفن مسلم أو ذمى) علم بعلامة (لقطة) فيعرف سنة مالم يغلب على الظن انقراض مستحقه فيوضع في بيت المال بلا تعريف
الجزء 1 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.