جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٣٣

للتجارة بالنية (وان (اجتمع لتاجر (ادارة) فى عرض (واحتكار ) في آخر (وتساويا) أى العرضان قيمة (أو احتكر الأكثر) وأدار الاقل (فكل) من العرضين ( على حكمه فى التساوى واحتكار الأكثر (والا) أى وان لم يتساويا ولم يحتكر الأكثر بأن أدار الاكثر واحتكر الاقل فالجميع للإدارة) ولفى حكم الاحتكار هذا قول ابن القاسم وعيسى بن دينار وقال ابن الماجشور يتبع الاقل الاكثر مطلقا وقال هو ومظرف كل على حكمه مطلقا (ولا تقوم الاوانى) التي تدار فيها السلع ولا الآلات التي تصنع بها وكذا الابل التي تحملها (وفى تقويم الكافر ( أى من كان كافرا وأسلم المدير سلعه ان باع منها بنقد وان قل الحول من يوم (اسلامه أو استقباله بالتمن ان بلغ نصابا حولا من يوم قبضه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما وأم المحتكر اذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من يوم قبضه اتفاقا ( والقراض) أى المال المدفوع لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح الحاضر) ببلدر به ولو حكما بعلمه حاله في غيبته ( يزكيه ر به كل عام ان أدارا) أى ربه وعامله فيقوم ما بيدهما ويزكي رأس ماله وحصته من الربح (أو) أدار (العامل) وحده فيقوم ما بيده ويركى رأس ماله وحصته من الربح ويزكيه من غيره : أى القراض لئلا ينقص مال القراض وهو ممنوع وحكى ابن شاس وابن بشير انه لا يزكي الا بعد المفاصلة لسنة واحـــد (وصبر) و به بركانه ان غاب القراض عن بلده ولم يعلم حاله ولو سنين حتى يأتيه أو يعلم حاله ولا يزكيه العامل لاحتمال موت ر به أو فلسه الا أن يأمره ربه بها أو تؤخذ منه كرها فتجزيه وتحسب على ربه وحده (فيزكى) رب المال لسنة الفصل) اى عن نة الحضور ولو لم تحصل مفاصلة بين العامل ورب المنال (۱۳۳) ما فيها سواء تساوى ما قبله أو زاد عليا أو نقص عنه وسقط وإنِ اجْتَمَعَ إدَارَهُ واحْتِكارُ وتَساوَيا أوِ احْتُكِرَ الأكثرُ فَكُل عَلَى حُكمه عن ربه زكاة مازاد قبلها والا فالجميعُ لِلْإِدَارَةِ وَلا تُقوم الأوانى وفى تقويم الكافِرِ تحول من اسلامه أى سنة الفصل لانه لم يصل أو استقبالِه بِالشَّمَن قَوْلانِ والقِرَاضُ الحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبَّهُ أَنَّ أَدَارَ أَوِ العامل من ليده ولم ينتفع به ويبد بالاخراج عن سنة الحضو غَيْرِهِ وصَبَرَ انْ عَابَ فَيُزَكّى لِسَنَةِ الفَصْلِ ما فيها وسَقَطَ ما زَادَ قبلها وإن نقص ويزكى الباقى لما قبله مِنْ فَلِيكُل ما فيها وأزيد وأنقص قضى بالنقص على ما قَبْلَهُ وإِنِ احْتَكَرًا أو العامل وهكذاوان نقص الاخراج فكالدين وعُجلَت زَكاة ماشية القِرَاضَ مُطلَقَا وَحُسِبَتْ عَلَى رَبِّهِ وهَلْ عبيده النصاب سقطت عن الباقي كذلكَ أَوْ تُلْقَى كالنفقة تأويلانِ هذا ظاهر المصنف والذي قاله ابن رشد وغیره از يبدأ بالاولى فالتي تليها وهكذا الى سنة الحضور قال بعض الشيوخ ما لهما واحد فلا فرق بين ابتدائه بسنة الحضور وابتداء بالاولى البناني وهو الظاهر فان كان المال أحدا وعشرين دينارا وغاب العامل به خمس سنين وحضر به أحدا وعشرير زكاه لسنتين وسقطت زكاة ثلاث سنين لتنقيص الاخراج النصاب (وان) نقص القراض قبل سنة حضوره عن سنة الحضو (ف) زكى (لكل) من السنين الماضية (مافيها) ككونه فى الاولى مائة وفى الثانية مائة وخمسين وفى الثالثة مائتين فعلى ظاه المصنف يزكي مائتين لسنة الحضور ومائة وخمسين للثانية ومائة للاولى وعلى قول ابن رشد وغيره يبدأ بالاولى يزكي مان للأولى ومائة وخمسين الا اثنين ونصفا للثانية ومائتين الاسبعة ونصفا تقريبا فى سنة الحضور فقد ظهر الفرق بين الابتداءير في هذا المثال وتوجه بحث من قال وسع المصنف رحمه الله تعالى الدائرة مع سكونه عما نقصته الزكاة فلو قال كما قال ابن عرفة فزكم لكل عام مافيه غير نقص زكاة ما قبله وغير نقص ما بعده لأفاد جميع الصور مع حكم الزكاة وان احتكرا) أى رب المال و عام (أو) احتكر (العامل) فقط (ف) ير كى القراض (كـ) زكاة (الدين) في كونها بعد القبض لسنة ولو أقام بيد العامن سنينار كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو اكثر والا كان تابعا لما بيدر به وانما يعتبر ان كان يتجر به والا فالعبرة بما بي العامل فقط ( وعجلت زكاة ماشية القراض المشتراة به أو منه لتعلقها بعينها فلا تؤخر للعلم بحالها او المفاصلة تعجيلا ( مطلقا عن التقييد بحضور رب المال أو ادارة العامل ) وحسبت على ربه ( أى القراض فلا تجبر بالربح وقال أشهب تلقى عليها ويجبرها الربح كالخسارة (وهل عبيده ) أى زكاة فطر الرقيق المشترى بالقراض أو منه كذلك ) أي المذكور من زك ماشية القراض في كونها تحسب على ربها وحده ) أو تلغى ( عليهما ) كالنفقة ( على عبيد القراض في جبرهما بالريح ( تأويلان
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.