جواهر الاكليل شرح مختصر خليل ج 1 - ط دار الفكر — الصفحة ١٣٢

وان قل عن نصاب اشترى بها عرض تجارة ( و بيع) أى عرض التجارة (بعين) لا إن لم بيع ولا إن يبع بعرض الافرارا من الزكاة فيؤخذ بها (وان) أخذ العين عوضه ) لاستهلاك ( أى اتلاف للعرض من شخص فأخذ زبه قيمته منه عينا ( فكالدين ) في زكاته سنة واحدة ولو أقام عنده سنين ان رصد به أى العرض (السوق) أى ارتفاع ثمنه ارتفاعا بينا و يسمى محتكرا (والا) أي وان لم يرصد به السوق بأن يكتفى بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره و يسمى مديرا كار باب الحوانيت وجالي السلع الى البلدان (زكى ان تم حوله ( عينه) أى الدراهم والدنانير التى بيده ( ودينه) على غيره أى عدده (النقد) أي الذهب أو الفضة (الحال) بتشديد اللام أى غير المؤجل ابتداء أو بعد انتهاء أجله ( المرجو ) خلاصه لكونه على ملىء حسن المعاملة ( والا ) أى وان لم يكن نقدا بأن كان عرضا مرجوا أو لم يكن حالا بأن كان مؤجلا كذلك (قومه) أى الدين العرض أو المؤجل أى قدر قيمته وقت التزكية وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو و النقد المؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال وهذا هو قيمة النقد المؤجل (ولو ) كان دينه العرض (طعام (سلم أى طعاما مسلما فيه اذ ليس تقويمه بيما فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ( كسلعه ) أى المدير فيقومها ان تم الحول وباع منها بنقد وان قل ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام (ولو بارت) أي كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار (لا) يجب زكاة الدين (ان لم يرجه) لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الاحكام حتى تقبضه فيزكيه العام واحد كالمغصوب (أو كان) الدين (قرضا) ولو حالا على ملىء حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد ولو أقام عند المدين أعواما الا ان يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل عام ) وتؤولت ( أى فهمت المدونة ( أيضا ) أي كما تؤوات بعدم تقويم القرض ( بتقويم القرض) (۱۳۲) أى السلف وزكاة قيمته وهو ضعيف لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال وان قل وبيع بين وان لاستهلاك فكالدِّينِ إِنْ رَصَدَ بِهِ السوق وإِلا زَكَى عنده ولم يزكه حتى قرضه ثم قبضه بعد عَيْنَهُ ودَيْنَهُ النقد الحال المَرْجُو وإِلا قَوْمَهُ ولَوْ طَعَامَ سَلَم كَسَلَمِهِ ولو بارَتْ لا ان منين زكاه لعامين فقد لم يَرْجُهُ أو كانَ قَرْضاً وتُووَّلَتْ أَيْضًا بِتَقويم القَرْضِ وَهَلَ حَوْلَهُ لِلْأَصْل أو سقط عنه الامام مالك وسط منه ومن الإدَارَةِ تأويلانِ ثُمَّ زِيادَتُهُ مُلغاة بِخِلَافِ حَلَى التَّحَرِّى والقَمَحُ يضى الله تعالى عنه زكاته والمرتجع من مُفلس والمكاتب ينجز كنيرو وانتقل الدار للاحتكارِ وَهُما مِنْ يَعْجِرُ كَفَيْرِهِ مدة القرض الاسنة الفنية بالنية لا المَكْسُ ولَوْ كَانَ أَوَّلاً لِلتَّجَارَةِ بضه (و) ان ملك نصابا وان و زكاه فى أول محرم واشترى به سلعة للادارة فى أول رجب فـ ( سهل حوله أى المدير الذي يزكي عند تمامه (للاصل) ى محرم الذى ملك أوز كي فيه رأس المال (أو وسط منه أى الأصل (ومن) وقت ( الادارة كر بيع الثاني تأويلان ) أى همان لشراح المدونة واذا قوم المدير سلمه وزكاها (ثم) باعها بزائد عما قومهابه لزيادته ملقاة) أى لا تجب زكاتها لاحتمال كونها لارتفاع سوقها أو رغبة مشتريها فان تحقق خطأه في تقويمها فلا تلغى وتجب زكاتها (بخلاف) زيادة وزن(حلى التحرى) ى الذى تحرى زنته لترصيعه بجواهر وزكاها ثم نزع الجواهر منه ووزنه فزاد وزنه عما تحراء فيزكى الزيادة التحققها وتبين قطئه في تحريه (والقمح) كغيره من العروض في تقويمه وزكاة قيمته ان نقص عن نصاب أو في غير عام حروجه وفى سخة والفسخ أي سلعة التجارة التي باعها المدير وفسخ بيعها لفساده أو عيبها كغيرها في التقويم (و) العرض (المرتجع) أى الذى أخذه بائعه المدير (من) مشتر (مفلس) قبل قبض ثمنه منه كغيره من العروض فى التقويم (و) الرقيق المشترى للتجارة والمكاتب أى الذى أعتقه المدير على مال مؤجل ( يعجز ) عن شيء من المال المكاتب به ولو قل فيصير قنا ( كغيره من العروض التقويم لان بطلان كتابته ليس ابتداء ملك له فلا يحتاج فى هذه الثلاثة الى احداث نية التجارة على المشهور من انها حل بيع ترجع لما كانت عليه قبل بيعها من ادارة أو احتكار (وانتقل) العرض (المدار) أى الذى نوى التاجر فيه بيعه بما تيسر من اريح ولو قل من الادارة (للاحتكار ) أى انتظار ارتفاع السوق يبيعه بالنية (وهما) أى المدار وانحتكر (للقنية بالنية) فان اعه بنصاب استقبل به حولا من قبضه (لا) (العكس أى لا ينتقل المحتسكر الادارة بالنية ولا المقتنى للإدارة أو الاحتكار بها لأنها بلب ضعيف فتنقل للأصل ولا تنقل عنه ( ولو كان ( اشتراه (أولا) أى ابتداء (للتجارة ) ثم نوى به القنية فلا ينتقل عنها
الجزء 1 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.