جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٦٢

( فصل ) في أحكام رجعة المطلقة طلاقار جعيا وما يتعلق بها ابن عرفة الرجعة رفع الزوج أو الحاكم حرمة متعة الزوج بزوجته بطلاقها ( بر تجمع من ) أى الزوج الذى يجوز أو يصح انه ( ينكح) أى يعقد النكاح لنفسه وهو البالغ العاقل ليس محرما بحج ولا عمرة بل (وان) كان متلبسا (بكاحرام) بحج أو عمرة أو الزوجة محرمة بأحدهما وأدخلت الكاف المرض المخوف اذ الرجعية زوجة وارثة فليس في رجعتها ادخال وارث ( وعدم اذن سيد) لعبد فى الرجعة لأن اذنه في النكاح إذن في توابعه ومنها الرجعة والسفه والفلس فهؤلاء تجوز رجعتهم لأن فيهم أهلية النكاح التي مدارها طى البلوغ والعقل وان منعوا من النكاح للعوارض الطارئة عليهم المانعة منه ومفعول يرتجع زوجة (طالقا) طلاقا (غير بأن) بأن كانت مدخولا بها وقصر طلاقها عن غايته ولم يكن خلعا فاحترز عن البائن بعدم دخول أو خلع أو بتات فلا تصح رجعتها وصلة يرتجع ( فى عدة ) نكاح (صحيح) أى لازم بدليل قوله (حل) أى جاز (وطؤه) أي طلقت بعد وطء حلال فاحترة بالصحيح النكاح الفاسد الذي فسخ بعد الدخول فلا تصح الرجعة في عدته لأنها بأن فذكر هذا ان على من قوله غير بائن لزيادة الايضاح واحترز بحل وطئه عمن وطئت وطأحر ا ما كفى حيض أو دبر بنكاح صحيح لازم ثم طلقت فلا تصح رجعتها لأنها بائن وعمن طلقت قبل البناء لبينونتها وعمن تزوجها رقيق أو سفيه بلا اذن سيده ووليه ووطنها بلا إذن أيضائم طلقها أو فسخ نكاحه فليس له رجعتها لأنها بائن وصلة يرتجع (بقول) صريح أو محتمل ) مع نية ) فالصريح (كرجعت ) زوجق وارتجعتها وراجعتها ورددتها لنكاحي (و) المحتمل كـ ( أمسكنيا) اذ يحتمل لنكاحى ويحتمل لغيره (أو) (سنية) أى كلام نفسى عطف على قول فتصح الرجعة بها ( على الأظهر ) عند ابن رشد فى المقدمات وهو مخرج عنده وعند اللخمي على أحد قولى مالك رضى الله تعالى عنه بلزوم الطلاق واليمين بها وهي رجعة في الباطن (۳۶۲) لا في الظاهر فاذا انقضت العدة فله معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه و بين الله منعه منها وان ماتت بعد في تعالى وان رفع للقاضى ( فصل ) يَرْتَجيعُ مَنْ يَنكِحُ وان بكا حرام وعَدَمَ اذْنِ سَيْدٍ طَالِقَا غَيْرَ عدة صحيح حَلَ وَطُوهُ بِقَوْلِ مَعَ نِيةٍ كَرَجَمْتُ وَأَمْسَكَتُها أَوْ نِيَةً عَلَى انقضائهما حل له ارثها الأظهر وصحح خلافهُ أوْ بِقَول ولوْ هَزَلاً في الظَّاهِرِ لا الباطن لا يقول مُحْتَمِل خلافة ) أي عدم صحة بلا نية كاعَدْتُ الحَل ورَفَعتُ التحريمَ وَلا يفعل دُونَها كَوَطه وَلَا صَدَاقَ وَان استمر وانقَضَتْ لَحِقَها طَلَاقُهُ على الأَصَحَ وَلا انْ لَّمْ يُعْلَمْ دُخُولُ وَانْ تَصادَقا على باطنا لا ظاهرا ) وصحح الرجعة بالنية ابن بشير الوطء قبل الطلاق وأخذا بإقْرَارِ هما هذا هو المذهب وهو . كدعواه المنصوص في الموازية ورد تخريج اللخمى ( أو بقول ) صريح مع نية بل ( ولو ) كان (هزلا ) أى مجردا عن النية فهو رجعة (فى الظاهر) فتلزمنه نفقتها وكسوتها والقسم لها مع زوجاته (لا) في (الباطن) فلا يجوز له الحلوة بها ولا الاستمتاع ولا ارتها ان ماتت بعد تمام عدتها (لا) تصح الرجعة (بقول محتمل لها ولغيرها ( بلا نية ( للرجعة به (كأعدت الحل) بكسر الحاء اذ يحتمل لى و يحتمل لغيري ) ورفعت التحريم) إذ يحتمل عنى و يحتمل عن غيرى (ولا) تصح الرجعة ( بفعل دونها ) أى النية (كوطء) بلا نية رجعتها به وأولى مقدماته وهو حرام يجب عليها الاستبراء منه وليس له رجعتها الا في بقية عدة الطلاق لا فيما زاد عليها من الاستبراء قاله ابن المواز فان تمت عدة الطلاق فلا يتزوجها هو ولا غيره حتى يتم استبراؤها قاله في التوضيح ( ولا صداق) على الزوج لوطئه رجعيته بلا نية رجعة (وان) وطىء رجعيته في عدتها بلانية رجعة و (استمر ) على معاشرتها معاشرة الأزواج بالوطء الأول بلا نية رجعة وانقضت) عدتها ثم طلقها ( لحقها طلاقه مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بوطئها بلانية (على الاصح عند ابن عبد السلام لانه كمطلق في نكاح مختلف فيه ونقله ابن يونس وأبو الحسن عن أبي عمران وقال أبو محمد لا يلحقها لانها بانت منه بانقضاء عدتها بلا رجعة (ولا) تصح الرجعة ان لم يعلم دخول) من الزوج بزوجته قبل الطلاق ابن عرفة شرطها أى الرجعة ثبوت بنائه بها ومثبته ما تقدم في الاحلال وهو شاهدان على العقد وامرأتان على الحلوة وتقاررها على الاصابة فان لم يعلم الدخول فلا تصح الرجعة ان لم يتصادقا قبل الطلاق على الوطء بل (وان تصادقا) أي الزوجان ( على الوطء قبل الطلاق) لاتهامهما الا أن يظهر بها حمل لم ينفه لنفيه التهمة (وأخذا) أى الزوجان (باقرارهما) بالوطء أى حكم عليهما بمقتضاه بالنسبة الغير صحة الرجعة فيحكم على الزوج بنفقتها وكسوتها وسكناها ما دامت العدة ويحكم عليه بتكميل صداقها وحرمة تزوج خامسة ما دامت العدة ويحرم بناتها عليه وجمع من يحرم جمعها معها مادامت العدة و يحكم عليها بالاعتداد ومنع تزوجها بغيره مادامت العدة وشبه في عدم صحة الرجعة
الجزء 1 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.