حق في التعليق على مستقبل ممتنع ويتوقف ثبوت الحق لها على حصول المحتمل غير الغالب (واو) علقهما بمغيبه ) أى غيبة الزوج. عن زوجته (شهرا) بأن قال ان غبت عنك شهزا فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا ( فـ) فاب و (قدم) من سفره الى بلد زوجته قبل فراغ الشهر ( ولم تعلم الزوجة بقدومه حتى تم الشهر فأثبتت تعليقه وغيبته وحلفت انه لم يقدم لاسرا ولا علانية وطلقت نفسها انقضت عدتها ( وتزوجت) غيره ثم أثبت الزوج الأول قدومه الى بلدها قبل تمام الشهر (ف) حكمها ( ك ) حكم ذات ( الوليين) في انها ان دخل أو تلذذ الثاني بها غير عالمين بقدوم الأول فهى له والافهى للأول ومفهوم ولم تعلم انها ان علمت بقدومه قبل فراغ الشهر وطلقت نفسها وتزوجت فلا تكون للثانى وهو كذلك اتفاقا ( و ) لو علق الزوج تخيير زوجته أو تمليكها (بحضوره) أى على قدوم غائب غيره من سفره بأن قال لها ان حضر فلان من سفره فأمرك بيدك تخييرا أو تمليكا وحضر فلان من سفره (ولم تعلم بحضوره ( فهي على خيارها) في الطلاق وعدمه متى علمت بحضوره فلها الخيار حين تعلم (و) ان ملك أو خير صغيرة وتجزت باختيار طلاق أو بقاء على العصمة ( اعتبر التنجيز ) سواء كان بطلاق أو بقاء على العصمة من زوجة مميزة (قبل بلوغها) الحلم ( وهل) يعتبر تنجيزها (ان) ميزت) سواء أطاقت الوطء أم لاوه و سماع عيسى قال اذا عرفت ما ملكته وان لم تبلغ مبلغا يوطاً مثلها فيه فاعتبر التمييز فقط (أو ) يعتبر تنجيزها (متى ) تبلغ سنا ( توطأ ) فيه زيادة عن تمييزها وهو قول ابن القاسم في الجواب قولان) فان لم تميز فلا يعتبر تنجيزها ويستأنى بها التمييز وحده أو مع الطاقة الوطء ) و ( يجوز (له) أى الزوج ( التفويض ) في عصمة زوجته تمليكا أو تخييرا أو توكيلا (لغيرها) أى الزوجة سواء كان قريبها أولا بالغا أولا مسلما أولا (و) ان وكل الزوج شخصا على تفويض أمر زوجته لها توكيلا أو تخييرا أو تمليكافـ (هل له عزل وكيله) (٣٦١) على تفويض أمر العصمة للزوجة توكيلا أو تمليكا أو تخييرا أو
"
تقريره بحمله على الوكيل
ولوْ عَلَّقَهُما بِعَبِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ ولَمْ تَعْلَمُ وتَزَوَّجَتْ فَكالوليين وبحُضُورِهِ ولم تعلم ليس له عزله ( قولان ) فهي على خيارها واعتبر التنجيز قبل بلوغها وهَلْ إِنْ مَرَتْ أَوْ مَتى توطأ قولان هذا الوجه ذكره الحطاب وله التفويض لِغَيْرِها وهَلْ لَهُ عَزْلُ وَ ِكيلِهِ قَوْلانِ ولَهُ المُظَرُ وصَارَ كَمِي إِنْ حَضَرَ وهو أحسن ما يحمل عليه أو كان غائباً قريبة كاليَوْمين لا أكثرَ فَلَها الا أن تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِها أَوْ يَغيب المصنف وعليه فضمير أَوْ يَنتَقِلُ وكيله للتفويض بمعنى حاضر ولم يشهد بقائه فان أشْهَدَ فَفِي بقائه بيدو أو ينتقل لِلزَّوْجَةِ قَوْلَانِ التمليك أو التخيير وأما وإن ملكَ رَجلَيْنِ فَلَيْسَ لأحدهما القَضاءِ إِلا أَنْ يَكُونَا رَسُولَيْن (٤٦) - جواهر الاكليل - أول ) الحقيقي فغير صحيح إذ لاخلاف ان للزوج عزل الوكيل مالم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه متفق عليه ) و ( ان فوض أمر زوجته لغيرها ف (له ) أي يجب على من فوض الزوج له أمر عصمة زوجته (النظر ) أى التأمل فيما تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أوا بقائها في عصمة زوجها فان لم ينظر لها بالمصلحة نظر الحاكم لها بها ( وصار ) أى المفوض له أمرها (كهى) أى الزوجة في جميع الاحكام السابقة ( ان حضر) الشخص المفوض له (أوكان غائبا ) غيبة (قريبة كاليومين) فحضوره أو غيبته القريبة كل منهما شرط في التفويض له ( لا ) ان كانت غيبته (أكثر ) من كيومين (فلها ) أى الزوجة النظر فى أمرها إذ في انتظار قدومه ضرر عليها (الاأن تمكن) الزوجة الزوج ( من ) استمتاعه بنفسها ( فيسقط نظر غيرها المفوض له ولو مكنته بغير علمه على الاصح ( أو ) الا أن ( يغيب ) شخص مفوض اليه (حاضر) حين التفويض وغاب بعده فيسقط حقه ولو قريت غيبته لأن ذهابه بعد التفويض له بلا قضاء دليل على تركه ماجعل له ومحل البطلان اذا لم يشهد المفوض له ( ببقائه) أى أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه ( فان أشهد ) حين سفره ببقاء أمر الزوجة بيده حتى يرجع وينظر فيه ( ففى بقائه بيده واستحقاقه حتى يرجع و ينظر فيه سواء قصرت غيبته أو طالت (أو ينتقل النظر للزوجة ان بعدت غيبته والاكتب له وأمر بالاجابة ولا ينتقل الحق لها ان أسقط حقه (قولان) الأول للامام رضى الله تعالى عنه والثانى فى الجواهر عن غيره (وان) (ملك) الزوج أمر زوجته (رجلين ) بأن قال ملكنكما أمرها أو أمرها بأيديكما نقله تت عن المدونة أو طلقاها إن شئت ما نقله ابن يونس عنها ( فليس لـ أحد هما القضاء ) بطلاقها وحده لأنهما منزلان منزلة وكيل واحد فلا يقع الطلاق الا باجتماعهما فان أذن له أحدهما في وطبها زال ما بيدها وان مات أحدهما فلا كلام للثانى ( الا أن يكونا ) أى الرجلان ( رسوليز ( بأن قال لكل منهما طلقها فلكل منهما الاستقلال بطلاقها
•
الجزء 1 — ص ٣٦١