و) ان ملك زوجته مطلقا أو خير ها قبل بنائه بها فطلقت نفسها ثلاثا فقال لم أرد بالتمليك أو التخيير طلاقا فقيل از متك الثلاث التي أوقعتها فقال أردت طلقة واحدة ( قبل) بضم القاف وكسر الموحدة عند ابن القاسم من الزوج المملك أو المخبر زوجته في العصمة قبل البناء بيمين بعد قضائها بأكثر من واحدة ونائب فاعل قبل (ارادة الطلقة الواحدة بعد قوله أى الزوج (لم أرد) بالتخيير والتمليك (طلاقا) فقيل له ان لم ترده فقد لزمك ما أوقعت فقال أردت واحدة فقبل قوله لاحتمال نسيانه ثم تذكره وقال أصبغ لا تقبل منه ارادة الواحدة و يعد نادما و يلزمه ما أوقعته والى هذا أشار بقوله ( والأصح خلافه) أي خلاف قول ابن القاسم وهو انه لا تقبل منه ارادة الواحدة بعد قوله لم أرد طلاقا (ولا نكرة له أى لا مناكرة للزوج فيما زاد على الواحدة (ان) كان ( دخل ) بزوجته وخيرها فأوقعت زائدا على الواحدة (في تغيير مطلق) عن التقييد بطلقة أو مازاد عليها و عن التقييد بصيغة مما يأتى اذ منه مالا يتأتى فيه المناكرة كاختاري في تطليقتين (وان قالت طلقت نفسى) أو زوجى ( سئلت بالمجلس وبعده ( عما أرادته بقولها طلقت نفسى لاحتماله الواحدة والزائد عليها (فان) كانت ( أرادت ) بقولها طلقت نفسى الطلاق ( الثلاث لزمت ( أى الطلقات الثلاث الزوج فلامناكرة له فيما زاد على الواحدة (في التخيير ) اذا كانت مدخولا بها لقوله السابق ولا نكرة له أن دخل (وناكر ) الزوج الزوجة فيما زادته على الواحدة (فى التمليك) سواء كانت مدخولا بها أم لا وفي التخيير الغير مدخول بها لقوله وناكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا (وان قالت أردت بقولى طلقت نفسى طلقة واحدة بطلت) صفتها ( في التخيير ) أى كونها مخيرة لخروجها عما خيرها فيه بالكلية الارادته بينوتها منه وارادتها بقاءها فى عصمته وهذا في المخيرة المدخول بها وأما المخيرة غير المدخول بها والمملكة مطلقا فتلزمه الواحدة فقط فيهما (وهل يحمل) قولها طلقت نفسى (على) ارادة الطلاق (الثلاث) فتلزمه (۳۵۹) في التخيير ان دخل وله المناكرة ان لم يدخل وله المناكرة
وقُبِلَ أَرَادَةُ الوَاحدة بعد قَوْلِهِ لَمْ أردُ طَلَاقا والأصحُ خِلافُهُ وَلا نُكْرَةَ لَهُ أن مطلقا في التمليك وهو
..
دخل في تخيير مُطلق وان قالَتْ طَلَقْتُ نَفْسِي سُئِلَتْ بالمَجْلِسِ وبَعْدَهُ فإِن أَرَادَتِ مذهب ابن القاسم في الثلاثَ لَزَمَتْ فى التخيير وناكَرَ فِى التَّمْلِيكِ وإن قالَتْ وَاحِدَةٌ بَطَلَتْ في التخيير المدونة عند ابن رشد وهَلْ يُعْمَلُ عَلَى الثَّلاث أو الوَاحِدَةِ عِنْدَ عَدَم النِّيَّةِ تأويلانِ والظَّاهِرُ سُوالها ( أو ) يحمل على ارادة ان قالَتْ طَلَقْتُ نَفْسِى أَيْضًا وفى جَوَازِ التَّكْبِيرِ فَوْلانِ وحَلَفَ فى اختاري ( الواحدة ) لانها الأصل في واحدة أو فى أن تُطَلَّفِي نَفْسَكِ طَلقَةٌ وَاحِدَةٌ لا اختارى طلقة وبطل ان فتلزمه في التمليك مطلقا قَضَتْ بِوَاحِدَةٍ فى اختاري تطابقتين أو في تطليقتين ومن تطليقتين فلا تفضي إلا وفي التخيير قبل الدخول
ويبطل تخيير المدخول
بها وهذا ما أول به عبد الحق المدونة وصلة يحمل ) عند عدم النية ) منها لعدد بقولها طلقت نفسي في الجواب ) تأويلان والظاهر) عند ابن رشد والمناسب لاصطلاحه التعبير بالفعل لانه من عند نفسه (سؤالها ان قالت طلقت نفسي أيضا ) المناسب اخترت الطلاق وفى بعض النسخ اخترت الطلاق وهو الصواب اشارة لقول ابن رشد في المقدمات وأما ان قالت اخترت الطلاق فالذي أراء فيه على أصولهم أنها تسأل في التخيير والتمايك لاحتمال ألى الاستغراق فيكون ثلاثا أو يراد بها العهد وهو الطلاق السنى المشروع فيكون واحدة واذا احتمل اللفظ الوجهين وجب أن تسأل أيهما أرادت فان قالت أردت واحدة أو ثلاثا ف واضح وان قالت لم أرد شيئا منهما تخرج فيها التأويلان السابقان فالأولى التعبير بصيغة ظهر لانه من نفسه وفى جواز ) اقدام الزوج على (التخيير ) لزوجته وعدم جوازه (فولان) ومقابل الجواز في كلامه يحتمل المنع وهو الظاهر من حيث المقابلة للجواز وهو مقتضى قول اللخمي يمنع لمنع الزوج من ايقاع الثلاث وتوكيله عليه فان فعل انتزعه الحاكم من يدها مالم توقع الثلاث ويحتمل الكراهة وهو نقل الباجي أيضا عن أبي بكر القاضى ومن وافقه (و) ان قال الزوج اختارى فى واحدة فأوقعت ثلاثا وقال لم أرد الاطلقة (حلف) الزوجانه لم يرد الاطلقة واحدة (في) قوله لزوجته (اختارى فى واحدة) فطلقت نفسها ثلاثا ) أو ( في قوله اختاري ( في أن تطلق نفسك طلقة واحدة فطلقت نفسها ثلاثا فقال ما أردت الا واحدة فيحلف على هذا (لا) يحلف ان قال (اختارى طلقة) فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت الا واحدة فتلزمه واحدة فقط بلا يمين (و بطل) ما بيدى الزوجة المخيرة ان قضت :) طلقة ( واحدة في قوله لها اختارى تطليقتين) ويبقى الزوج على ما كان له قبل من كونه مالكا لعصمتها لا تصرف لغيره فيها (أو) في قوله اختارى ) في تطليقتين) بزيادة فى فلا يلزمه شيء ان قضت بواحدة و بطل ما جعله بيدها (و) ان قال لها اختارى ( من تطليقتين فلا تقضى الا
الجزء 1 — ص ٣٥٩