جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٥٨

اليك ما ملكتنى أو فعل (كتمكينها) اى المملكة أو المخيرة لزوجها من الاستمتاع بها وان لم يستمتع بها حال كونها (طائعة) عالمة بما جعله الزوج لها من تخيير أو تمليك ولوجهات الحكم لامكرهة أو جاهلة بما جعله لها فلا يسقط خيارها ولووطئها فان ادعى التمكين وأنكرته صدق ان ثبتت خلوته بها بامرأتين (و) کـ (مضی) ای فراغ (یوم تخیر (ها) اى زمن تغييرها يوما كان أو أقل أو أكثر فاذا قال اختارى اليوم فمضى اليوم ولم تختر فيه شيئا فقد سقط ما بيدها (و) كردها بعد بينونتها صورة ذلك ان الزوج اذا طلق زوجته المخيرة أو المملكة طلاقا بائنا بخلع أو بنات ثم ردها العصمته فقد سقط ما بيدها من تخيير أو تمليك ومفهوم بعد بينوتها انه لوطلقها طلاق رجعيا وراجعها في عدته فلا يسقط ما بيدها وهو كذلك (وهل) نقل قماشها) اى متاعها وجهازها (ونحوه) اى النقل فهو بالرفع عطف على نقل كتغطية وجهها من زوجها (طلاق) ثلاث في التخيير و واحدة في التمليك وعلى هذا اقتصر ا بن شاس (أولا) اى أوليس طلاقا في الجواب (تردد) للمتأخرين في النقل عن الامام رضى الله تعالى عنه محله حيث لم تنو به الطلاق ولم يجر العرف بالطلاق به والافهو طلاق اتفاقا (وقبل تفسير ) الجواب المحتمل للطلاق والرد محو (قبلت) بدون زيادة عليه (أو قبلت أمرى) أى شأنى (أو) قبلت (ماملكتني) وصلة تفسير (برد) لما جعله لها وابقائها في عصمة زوجها (أو ) بـ (طلاق أو ) بـ (بقاء) على ما جعله لها حتى تنظر في أمرها ما هو الأحسن لها (وناكر) الزوج زوجة (مخيرة لم تدخل) اى لم يدخل الزوج بها شرط في مناكرتها فان كان دخل بها فليس له مناكرتها (و) ناكر زوجة (مملكة مطلقا) دخل بها أم لا (ان زادتا) اى المخيرة والمملكة في الطلاق الذي أوقعناه (على) الطلقة (الواحدة) هذا موضوع المناكرة اى رد الزوج مازاد على الواحدة (ان) كان (نواها) اى الواحدة بالتخيير أو التمليك فان لم ينوها به بل بعده أولم ينوها أصلا لزمه ما أوقعته (و) ان (بادر ( الزوج للمناكرة بمجرد علمه (۳۵۸) بالزيادة على الواحدة والالزمه ما أوقعته ولا يعذر بالجهل (و) ان (حلف) الزوج انه ترى به الواحدة فان نكل لزمه ما أوقعته كَتَمكينها طائعةٌ ومُضى يَوْمٍ تَخييرها ورَدّها بعدَ بَينُونَها وهَلْ نَقلُ قُماشها ومحل حلفه حين المذاكرة وتحوهُ طَلاق أو لا تَرَدُّدُ وقِيلَ تَفْسِيرُ قَبلْتُ أَوْ قَبِأْتُ أمْرِى أَوْ مَا مَلْكتَنِي بِرَدْ (ان) كان (دخل) الزوج أو طلاق أو بقاء وناكَرَ مُخيّرَةٌ لم تَدْخُلُ ومُمَلكَةٌ مُطلَقاً إِنْ زَادَنَا عَلَى الوَاحِدَةِ بالزوجة وأراد رجعتها إن نواها وبادَرَ وحَلَفَ انْ دَخَلَ وَإِلّا فَعِنْدَ الارتجاع ولمْ يُكَرِّرُ أَمْرُها بيدها إلا والا) اى وان لم يدخل أن ينوى التأكيد كَنَسَفِها هِىَ وَلَمْ يُشْتَرَطَ في المَقدِ وفى حمله على الشرط ان وقبل بها أو دخل بها ولم يرد أطلق قولان رجعتها الآن (ف) يحلف (عند) ارادة ( الارتجاع و ) ان (لم يكرر ) الزوج عند التخيير أو التمليك قوله (أمرها) اى حكم عصمتها ( بيدها) في ملكها تتصرف فيها كيف شاءت بطلاق أو ابقاء فان كرره حقيقة أو حكما بأن أتى بأداة تفيد التكرار كلماشئت فأمرك بيدك فليس له منا كرتها فما زاد على الواحدة في كل حال الا أن ينوى بتكرير أمرها . بيدها) (التأكيد) فان كان نواه به فله مناكرتها فيها زادته على الواحدة هذا وقال الحطاب لا يشترط تكرار أمرها بيدها فان تكراره كعدمه في الحبكم فالمناسب الاتيان به بصيغة المبالغة بان يقال وان كرر أمرها بيدها والمعنى ان نوى الواحدة عمل بنيته وان كرر أمرها بيدها ثم قال ومن الشروط أن لا يقول كلما شئت فأمرك بيدك والا فلا مناكرة له قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف الى هذا لكان أحسن مماذكره اذ لا فائدة له كما علمت وشبه فى اعتبار نية التأكيد فقال (كنسقهاهي) ان الزوجة اى تكرير المملكة أو المخيرة غير المدخول بها قولها طلقت نفسى مثلا بلا فصل فيتعدد الطلاق بعدده الا أن تنوى التأكيد وأما المدخول بها فلا يشترط كون تكريرها نسقا ومفهوم نسقها ان غير المدخول بها ان كررته لا نسقا فلا يلزمه الا الاول لانقطاع العصمة به فلا يجد ما بعده محلا ( و) ان (لم يشترط ( اى المذكور من التخيير والتمليك للمرأة ( في العقد النكاحها فان كان اشترط لها فيه لزمه ما أوقعته ولو كانت غير مدخول بها وله رجعة المدخول بها ان كانت أبقت شيئا من العصمة وقال سحنون ليس له رجعتها لرجوعه للخلع لاسقاطها من صداقها للشرط وفى حمله) اى المذكور من التخيير والتمليك ( على الشرط ( اى كونه مشروطا في العقد فلاينا كرها فيها زادته على الواحدة (ان) أطلق) الموثق أى لم يقيد بشرط ولا تطوع بان كتب أمرها بيدها ان تزوج أو تسرى عليها ولم يذكر حصول هذا الشرط عند العقد أو بعده أو يحمل على التطوع به بعد العقد فله المناكرة فيمازاد على الواحدة (قولان
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.