قبل وقته في الجواب (تأويلان) ابن عبد السلام الظاهر الثانى اذلا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد وفى سماع عيسى قال ابن القاسم من قال ان لم أحج فامرأته طالق البتة فلا ينبغى له وطؤها حتى يحج فان قال بيني و بين ذلك زمان قيل له أحرم واخرج لانها ان رفعته ضرب له أجل المولى ان لم يحرم ولو كان في المحرم وان رضيت بالمقام معه دون مسيس حج متى شاء و استنى من قوله وان نفى ولم يؤجل منع منها أى و ينتظر فقال (الا) قوله (ان) لم أطلقك فأنت طالق حال كونه (مطلقا) بكسر اللام أى غير مقيدله بأجلى فينجز عليه الطلاق لان ما لها للطلاق على كل حال سواء برأو حنث (أو) مقيدا تعليقه (إلى أجل) كقوله ان لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق فينجز عليه حينئذ قال ابن رشد وجههانه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال ان لم أطلقك فأنت طالق الآن ( أو ) أى والا قوله ان لم أطلقك برأس) أى آخر الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البئة فتنجز عليه البتة وقت تعليقه لانها واقعة آخره بإيقاعه أو يحنثه فلا بد منها (أو) أى والاقوله ان لم أطلقك رأسه البتة فأنت طالق (الآن) البتة (فينجز ) عليه الطلاق البتة اذلا بد منها اما بإيقاعه او خنته (و يقع الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد بقوله الآن اذالم يطلقها رأس الشهر البتة (ولومضى زمنه) في قوله ان لم أطلة ك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة كطالق اليوم ان كلمت فلانا غدا فيلزمه الطلاق اذا كلمه غدا و على هذا أى وقوع الطلاق ولو مضى زمنه تلزمه البتة ولو مضى زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شي بوجه لانه اذا حلف على ايقاع البتة رأس الشهر. بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو ايقاع البتة عند رأس الشهر فاذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب واختيار الحنث كما اكل حالف فإذا اختاره لم يمكن (٣٥٤) وقوع الحنث عليه لانعدام زمان البتة المعلوف بهالانه انما التزمها في الزمن الحال
*
الذي عاد ماضيا عندرأس
الشهر قال في التوضيح هذا تأويلان إلا إن لم أطلقك مطلقاً أو إلى أَجَرٍ أَوْ أَنْ لَمْ أَطلَقَكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ يأتي على قول ابن عبد البتة فأنت طالق رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَيِّةَ أو الآنَ فَيُنَجِّرُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ كَطَالِقٍ الحكم فيمن قال أنت طالق اليَوْمَ إِن كَلَّمْتُ فُلانَا غَدًا وَانْ قالَ إِنْ لَمْ أَطَلقَكِ وَاحِدَةٌ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتِ طالق اليوم ان كلت فلانا غدا و كلمه الآن البتَةَ فان عَجَلَها أَجْزَاتْ وَالاَ قِيلَ لَهُ إِمَّا عَجَلْتَها وَالا بانَتْ وَانْ حَلَفَ على ند الإشى عليه لأن اليوم قد فعل غَيْرِهِ فَفِي البِرِّ كَنَفْسِهِ وهَلْ كَذلكَ فى الْحِنْثِ أَوْ لَا يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الإيلاء ويقاوم له قولان وَان أَقرَّ بِفعل ثُمَّ حَلَفَ ما فَعَلْتُ صَدقَ بِيَمِين بخلاف اقْرَارِهِ
مضى وهي زوجته وقـــد
انقضى وقت وقوع الطلاق
قال أبو محمد قول ابن عبد
بعد اليمين
فينجز
الحكم هذا خلاف أصل مالك رضى الله تعالى عنه وان الطلاق يلزمه اذا كلمه غدا (وان قال) لزوجته ان لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فان عجلها) أى الطلقة الواحدة قبل تمام الشهر (أجزأت) فى بره من اليمين ولا يقع عليه بعده شي لفعله المحاوف عليه وكونه قبل الشهر لا يضر لما علم ان المنجز قديكون قبل أجله كطالق بعد شهر فينجز الآن (والا) أى وان لم يعجلها وقف و قيل له اما عجلتها) أى الواحدة الآن (والا) أى وان لم تعجلها (بانت) منك بالثلاث وان غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يطلقها الواحدة طلقت البتة ولا يمنعها مضى زمنها (وان) حلف الزوج بطلاق زوجته على فعل غيره ففى) حلفه بالطلاق على فعل غيره بصيغة (البر) بأن قال ان فعل فلان كذا فزوجته طالق فـ (( حلفه على فعل ) نفسه ) في جميع ما تقدم فينتظر ولا يمنع من وطء زوجته التى حلف بطلاقها وهل كذلك أى الخلف على نفسه الحلف على فعل غيره ( فى ) صيغة ( الحنث ( المطلق في. منعه من وطء زوجته وضرب أجل الايلاء ان رفعته (أولا) يكون كحلفه على فعل نفسه واذا فلا يضرب له أجل الايلاء و ( لكن ( يتلوم له) بقدر مايراه الحاكم ثم يحنث في الجواب (قولان) لابن القاسم رجح الثانى قال البناني ظاهر المصنف ان القولين لا يفترقان الا في ضرب الأجل وعدمه وهو كذلك لمنعه من وطها عليهما أما على ضرب الأجل فظاهر وأما على التلوم فقد صرح ابن القاسم في . كتاب العتق من المدونة بمنعه من وطئها معه (وان أقر ) الزوج ( بفعل) بأن قال تزوجت أو شهدت عليه به بينة ( تم ) كذب نفسه في اقراره أو كذب البيئة التى شهدت عليه و (حلف) بطلاق زوجته (ما فعلت ذلك الفعل (صدق بيمين ) بالله تعالى انه كذب في اقراره وان البينة زورت عليه ولاشى عليه وان نكل نجز عليه ولزمه الطلاق بالقضاء بخلاف اقراره) أى الزوج يفعل ما حلف بالطلاق على عدم فعله ثم أقرأنه فعله ( بعد اليمين بالطلاق انه لا يفعله ثم رجع عن اقراره بفعله وأكذب نفسه فيه فلا ينفعه
.
الجزء 1 — ص ٣٥٤