بضم التاء أو مت بكسرها فأنت طالق فلا يحنث في كل حال ( الا أن يريد) الزوج بقوله ان مت أومت أو اذامت أو مت ومفعول يريد (نفيه) أى الموت مطلقا أو من المرض عنادا بمثابة قوله لا أموت أولا تموتين فينجز عليه مكانه ( أو ) قال لزوجته المحقق براءتها من الحمل ان ولدت جارية ( أى بنتا فأنت طالق فلاشى عليه ان كانت في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل أو عزل على كلا. اللخمي فوافق ما تقدم من قوله وحملت على البراءة في طهر لم يمس فيه ( أو ) قال لغير ظاهرة الحمل ان حملت ) فأنت طالق فلا يحنث الا بظهوره ولو كان موجودا حين اليمين لان معناه اذا ظهر بك حمل أو حدث فعمل الاحتياط فحنت بمجرد ظهوره ولا يحنث في اذ حملت في كل حال الا أن يطأها مرة) بعد يمينه بل (وان) كان الوطء (قبل يمينه) فينجز عليه للشك في العصمة وشبه في عدم التنجيز الا أن يطأها مرة وان قبل يمينه فقال (كـ) قوله ان حملت ووضعت فطالق وليس بها حمل ظاهر فلا ينجز عليه الا أن يطأها مرة وان قبل يمينه ولم يستبرئها فان كانت ظاهرة الحمل نجز عليه نظر الاغاية الثانية أى وضعت (أو) أى ولا يحنث ان علقه على أمر مستقبل (محتمل غير (غالب) وقوعه ويمكن علمه فلا يحنث الا به وهذا معنى قوله ( وانتظر ) أى أمهل الزوج بالحنث الى وقوع المعلق عليه ان أثبت فى تعليقه بأن علقه بصيغة بركقوله ان كان كذا فأنت طالق و (ك) قوله أنت طالق (يوم قدوم زيد) قاصدا تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له فان قدم ولو ليلا حنث فان قصد التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق ( وتبين) أى ظهر (الوقوع) للطلاق المعلق على قدوم زيد (أوله) أى يوم قدومه (ان) قدم فى نصفه ( أى اليوم أو قبله أو بعده اذا حنت بنفس قدومه في ليل أو نهار فإذا قدم أثناء أحدهما تبين أى اعتبر حنثه بأوله وثمرته فى العدة فلو كانت عند الفجر أو الغروب طاهرا و حاضت وقت قدوم المحلوف عليه لم يكن الطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم (٣٥٣) من العدة وان كانت حاملا ووضعت وقت قدومه فقد خرجت
الا أنْ يُرِيدَ نَفْيَهُ أوْ إِنْ وَلَدْتِ جاريةٌ أَوْ ان تحملت إلا أنْ يَطَأها مَرَّةً وإن من العدة (و) لو علق قبل يمينه كان حَمَلْتَ وَوَضَعَتْ أو مُحْتَمِل غَيْرُ غالب وانتظر إِنْ أثْبَتَ كيوم الطلاق على مشيئة زيد قدوم زَيْدٍ ونَبَيِّنَ الوُقُوعُ أَوَّلَهُ أَنْ قَدِمَ فى نصفِهِ وإِلا أَنْ يَشَاء زَيْدٌ مِثْلُ إن شاء بقوله أنت طالق في كل
بخلاف إلا أن يبدو لي كالنَّدْرِ والمِثقِ وَإِنْ نَفَى ولمْ يُوَجل كإن لم يقدم حال ( الا أن يشاء زيد ) عدمه فلا ينجز و يتوقف منع منها إلا كإن لم أخيلها أو ان لم أطأها وهل يُمْنَعُ مُطلَقاً أَوْ إِلا في كان لمْ على مشيئة المعلق على
أحج في هذا العام. ولَيْسَ وَقتَ سَفَر ال
..
مشيئته فان شاء وقوعه
( ٤٥ - جواهر الاكليل - أول ) وقع والا فلا (مثل قوله أنت طالق ان شاء) زيد أو إن شئت انت بكسر التاء في التوقف على المشيئة لكن فى هذا اتفاقا فقوله إلا أن يشاء مبتدأ خبره مثل ان شاء واختلف في الا أن يشاء لاقتضائا وقوعه حتى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو اذا وقع لا يرتفع وفى نقل ابن عرفة قال الانمى اختلف أن قال أنت طالق الا أن يشاء فلان فقيل الطلاق لازم لانه لا يرتفع بعد وقوعه وقال أصبغ من قال أنت طالق الا أن يمنعنى أبى فمنعه فلاشى عليه كقوله إلا أن يشاء أبى فلم يشأ قال اللخمي يريد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلا أى منجز ابل وقوفا على مشيئة أبيه (بخلاف) قوله أنت طالق (الا أن يبدولي كالنذر والعتق أي يظهر لى عدم طلاقك فينجز الطلاق عليه حيث رد الاستثناء المعلق أى الطلاق فان رده للمعلق عليه أي الفعل كدخول الدار نفعه كما مر في قوله أن دخلت الدار فأنت طالق إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فلا تناقض بين ما هنا وما مروذ كر قسيم ان أثبت فقال (وان نفى) أى حلف بصيغة حنث صريحا كان لم أفعل كذا فأنت طالق أو ضمنا كعليه الطلاق ليفعلن كذا ولم يؤجل) أى لم يذكر ليمينه أجا معينا بأن أطلقها ( كـ) قوله ( ان لم يقدم) زيد فأنت طالق (منع من وطئها ) حتى يحصل المعلق عليه لثلا يلزم الاسترسال على فرج مشكوك فيه فان رفعته للحاكم بترك الوطء ضرب له أجل الايلاء من يوم الحكم لانه لم يحلف على ترك الوط. وانما جبر على تركه بحكم الشرع واستثنى من قوله منع منها فقال ((الا) من كان بره في وطنها (ك) قوله (ان) لم أحبلها ) فهي طالق ( أو ) قول ان لم أطأها) فهي طالق فلا يمنع منها لان ره في وطنها فيرسل عليها ومحل قوله ان لم أحبلها حيث يتوقع حملها فان أيس منه ولو من جهته منع منها و تجز عليه الطلاق وهل يمنع من نفى ولم يؤجل فى غير صورتى الاستثناء منعا (مطلقا) غير مقيد بكون الفعل المعلق عليه ليس له وقت معلوم لا يمكن تقديمه عليه ) أو ( يمنع ( الافي) ما له وقت معين لا يمكن تقديمه عليه (ك) قوله ( ان لم .. أحج ) في هذا العام فأنت طالق ) وليس ( الوقت الذي علق فيه ) وقت سفر ) معتاد للحج فلا يمنع منها لعدم تمكنه منا
الجزء 1 — ص ٣٥٣