المال المخالع به لعدم مصادفة خلفه محلا (أول ظهور عيب خيار به أى الزوج كفنته واعتراضه وخصائه وجبه وجذامه وجمو وبرضه بعد الخلع فلها الرجوع بالمال المخالع به هذا هو المعتمد وقوله السابق ولو طلقها أوما نائم اطلع على موجب خيار فكاله ضعيف (أو قال) لزوجته (ان خالعتك فانت طالق (ثلاثا) أو اثنتين وكان طلقها قبل ذلك واحدة أو واحدة وكان طلقها قبله اثنتين ثم خال بمال فيرده لها لعدم وجود محل للخلع لوقوع المعلق مع المعلق عليه في وقت واحد (لا) يرد المال المخالع به ان لم يقل ثلاثا) بأن أط أو قيد بواحدة ولم يطلقها قبل ذلك اثنتين ( ولزمه ) أى الزوج الذى قال لزوجته ان خالعتك فانت طالق ( طلقتان ) واحد بالخلع وواحدة بالتعليق فان قيد باثنتين لزمه ثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق قاله اللخمي وأنكره ابن رشد (وجاز ) الخ (شرط نفقة ولدها) أي ما تلده الزوجة وهو في وقت الخلع حمل فى بطنها أى ما يحتاجه الولد (مدة رضاعه فلا نفقة للحمل) به فتسقط نفقتها حال حملها به تبعا لسقوط مؤنة رضاعه مدته فلوقال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لحمله لكان أظهر (و) خالعها برضاع ولدها ونفقة زوجها أو غيره مدة رضاع ولدها (سقطت نفقة الزوج) المشروطة مع نففة الرضاع (أو ) نفقة (غير أى الزوج كشرطه انفاقها على ولده الكبير أو على أجنبي (و) سقط (زائد) على مدة الرضاع (شرط) بضم فكسر أى شر الزوج على الزوجة في عقد الخلع كشرطه أن تنفق على ولدها سنة بعد مدة رضاعه ولا يجوز الاقدام على هذا الشرط والدين المصنف قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضى الله تعالى عنهما وقال الأكثر لا يسقط مازاد على نفقة الولد مدة رضاعه وصوب القول و به العمل حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك وشبه في السقوط عن الزوجة ف ( كمونه أى الولد قبل تمام مدة رضاعه فيسقط عن أمه (۳۳۵) مابقى حيث كانت عادتهم ذلك والارجع عليها ببقية الن (وان مانت) المخالعة بن
أَوْ لِمَيْب خيار به أو قال إن خالفتك فأنتِ طالق ثلاثا لا إِن لم يَقُلْ ثَلاثاً وَلَوْمَهُ الرضاع قبل تمام مدته في أَوْ طلقتان وجازَ شَرْطُ نَفَقَةِ وَلَدِها مُدَّةَ رَضاعه فلا نفقَة لِلْحَمل وسقطت نفقة الزوج المهام فيؤخذ من تر وغَيْرِهِ وَزَائِدَ سُرِطَ كَمَوْتِهِ وَانْ مَانَتْ أو انقَطَعَ لَبَنُها أَوْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فعليها ما يتهم الحولين لأنه وعليه نفقة الآبق والشَّارِدِ إِلا لِشَرط لا نفقَةُ جَنِين إِلا بَعْدَ خُرُوجه وأجير ترتب في ذمتها كسائر اله جيهِ مَعَ أُمه وفى نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صلاحُها قَوْلانِ وكَفَتِ المُعاطاةَ وَانْ عُلقَ (أو انقطع لبنها أو وا
على
بالاقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس الا لقرينة ولَزِمَ في أَلْفِ الغالِبُ وَالْبَيِّنُونَةُ ولدين) أوأكثر (فه نفقة جميع ما ولدت
عجزت فعلى الأب ويرجع عليها ان أيسرت (وعليه) أى الزوج (نفقة) العبد الآبق و) البعير (الشارد) المخالع بهما أى أجرة أو تحصيلهما (الالشرط ) من الزوج حال عقد الخلع ان ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف (لا) يلزم الزوج (نفقة) أم (جنين) مخالي (الا) أى لكن تلزمه نفقته (بعد خروجه) أى الجنين لدخوله في ملكه بمجرد وضعه ( وأجبر ) أي المتخالمان بجنين ( على جمعه) الجنين بعد وضعه (مع أمه) في ملك واحد اما ببيع أحدهما ما يملكه الآخر أو يبيعهما معالواحد (وفى) كون (نفقة ثمرة) مخالي (لم يبد صلاحها ) أي لم يظهر صلاحها فما تحتاج اليه الثمرة من سقى وعلاج على الزوجة لتعذر تسليمها شرعا أو على الزوج لان ملكه (قولان) فان كان بداصلاحها ولم تحتج لكبير كلفة فعليه أجرة جزها الالشرط فيعمل به وكفت) في عقد الخلع (المعاطاة) اذاج العرف بها في الخلع أو اقترنت بما يدل على ارادته بها وروى الباجي رواية ابن وهب من ندم على نكاح امرأته فقال أهلها نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختناولم يكن طلاق ولا كلمة فهى تطليقة ابن عرفة فيتقرر بالفعل دون قول وفى المدونة ان أخذ شيئا منها وانقلبت وقالت بذلك ولم يسميا طلافا فهو طلاق الخلع اهـ وكمن عرفهم انه اذا حصل منه ما يغضبها وأخرجت سوارها من يدها ودفعتها اليه وخر من الدار ولم يمنعها فهو طلاق (وان علق) الطلاق بالاقباض أو الأداء ) بأن قال الزوج ان أقبضتي أو أديتى كذا فأنت طالق (لم يخت الاقباض أو الأداء (بالمجلس) الذي علق فيه فمق أقبضته أو أدته ما طلب طلقت منه سواء قبلت في المجلس أولا عند المصنف وابن وقيده ابن عبد السلام بقبولها في المجلس وهذا مالم يطل جدا بحيث يرى ان الزوج لم يجعل التمليك اليه واستثنى من عدم الاختصاص بالم فقال (الالقرينة دالة على انه أراد الاقباض أو الأداء في المجلس خاصة فيختص به كالتصريح به ولزم في) الخلع بـ (ألف) مثلا وفى البلد دراهم مختلفة ولم يعين شيئا منها فيلزمها (الغالب) في التعامل به ويلزمه قبوله (و) لزم (البينونة) أى الطلاق ال
الجزء 1 — ص ٣٣٥