جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٣٣٤

البيئة فيه ( فرق) بينهما وتعتد من يوم الحكم بالتفريق كما هو ظاهر المدونة ( ولا حد عليـه واستشكل عدم حده مع الحكم مقتضى الشهادة وأجاب ابن المواز بأنها لما كانت تعتد من يوم الحكم بالفراق كان كمن وطى زوجته وأجاب الأبهرى بأنهما على حكم الزوجية الى الحكم بالفراق بدلیل اعتدادها من يوم الحكم به (ولو أبانها) أى زوجته في مرضه المخوف (ثم تزوجها) أي الزوجة التي أبانها في مرضه (قبل صحته من المرض الذى أبانها فيه (فكالمتزوج فى المرض) المخوف فى الفساد واستحقاق الفسخ قبل و بعد لان فساده لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ان مات بعد الدخول (ولم يجز ) أى يحرم (خلع) الزوجة (المريضة) مرضا م خو فالان فيه اخراج الوارث وان وقع لزم الطلاق وانت فى التوارث بينهما ولو مات أحدهما في العدة ( وهل يرد) الخلع أى المال المخالع به وظاهره ولو صحت صحة بينة (أو ) يرد المجاوز) أى الزائد (لارثه) أى الزوج ان لو كان وارثا (يوم وتها) صلة المجاوز(و) اذا كان المعتبر بوم موتها (وقف) أى المال المخالع به (اليه) أى يوم موتها فى الجواب ( تأويلان) نشأ امن قولى الامام و ابن القاسم قال الامامى المدونة وأنا أرى لو انتلست من بأكثرس ميراث منه الامير JAN 11 11 م راختلت مند نداره لا يرثها و أما على مثل ميراثه منه فأقل فجائز ولا يتوارثان قال عياض في كون قول ابن القاسم تفسيرا أو اختلافا قولان للأكثر و لأقل قول المصنف وهل يرد أى المخالع به على كل حال وان كان أقل من ميراثه منها وان صحت من مرضها تأويل الخلاف للأقل وقوله أو المجاوز لارثه الخ تأويل الوفاق للأكثر وعليه فاختلف هل يعتبر في قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل للزوج الخلع ان كان قدر ميراته أو متبر يوم موتها فيوقف المخالع به كله اليه فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وان كان أكثر فقال ابن رشد لاشي- له منه ولا ارث بحال وقال للخمي له منه قدر ميرانه ويرد الزائد (٣٣٤) وان صحت فيأخذ جميع ما خالع به (وان) وكل الزوج من يخالع له زوجته قدر معلوم من نحو لدنانير ف (نقص وكيله وَلَا حَدَّ واو أَبَانَها ثُمَّ تَزَوَّجَها قَبْلَ صحتِهِ فَكَالْتَزَوَّج في المَرَضِ وَلَمْ يَجُز من مسماء) أى القدر الذي خلع المريضة وهَلْ يُرَدُّ أو المُجاوِزُ لِإِرْنِهِ يَوْمَ مَوْتِها ووقف اليه تأويلان وإن ياه الزوج للوكيل ( لم نقص وركيلُهُ عَنْ مُسَمَّاهُ لمْ يَلْزَمْ أوْ أطلق له أو لها حَلَفَ أَنَّهُ أَرَادَ خُلعَ المثل. زم) الزوج طلاق وزوجته وإن زَادَ وكيلها فَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ ورُدَّ المالُ بِشَهادَةِ سَمَاع عَلَى الضَّرَرِ وبِيَمِينِها مَعَ قية على عصمته ( أو شاهِد أَوْ امْرَأَتَيْنِ وَلا يَضُرُّها إسقاط البَيِّنَةِ المُسْتَرعية على الأصح ويكونها بالن الق ) الزوج ( له ) أى لا تجِيَّةٌ أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَحُ بِلا طَلَاقِ وكيل على الخلع ( أو ) للق (لها) أى الزوجة أى لم يقيد بقدر معلوم (حلف) الزوج (انه أراد خلع المثل) يدرمه طلاق الا أن تتمه الزوجة أو الوكيل (وان) وكلت من يخالع لهازوجها وبينت قدرا معلوما كعشرة أو أطلقت فـ(زاد كيلها) على ماسمته له أو على خلع المثل ان أطلقت فعليه الزيادة) على المسمى أو خلع المثل ولزم الطلاق وان أطلقت حلفت ن ارادتها خلع المثل (ورد) المال المخالع به للزوجة وسقط عنها ما التزمنه من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو اسقاط حضانة ( بشهادة (ع) وأولى بشهادة قطع قال ابن رشد بلا يمين وقال المتيطى بيمين ( على الضرر ) من الزوج لها الذى لها التطليق به ولزمت ينونة (و) رد المال المخالع به لها ) بيمينها ( أى الزوجة على الضرر (مع) شهادة (شاهد) واحد قاطع بضرره لها بضرب دوام شتم (أو ) بيمينها مع شهادة (امرأتين) قاطعتين بالضرر وانما عمل فيه بشاهد واحد و يمين أوامرأتين و يمين لانه آل ل ( و ) من ضارها زوجها ضررا لها التطليق به ولم تتمكن من اثباته وهى فى عصمته فأرادت مخالفته وأشهدت بينة بضرر زوجها وأنها تخالعه وتسقط حقها في الضرر وفى البيئة الشاهدة به وانها غير ملتزمة لهذا الاسقاط وانما تتوصل به الى خلاصها منه وتمكنها من انه عليه ثم خالعته معترفة بأنها أسقطت حقها فيه وفى البيئة الشاهدة به وفى البيئة التى استرعتها أى أشهدتها سرابما تقدم ف (لا يضرها قاط البيئة المسترعية على الاصح عند ابن رشد قال البنائي معنى الاسترعاء الشهادها قبل الخلع انها متى افتدت من زوجها بشى فليس عا منها ولا التزاما وأنما يحملها عليه الضرورة والرغبة في الراحة من ضرره بها وانها متى حصلت لها النجاة منه ترجع عليه قاله صاحب ائق وغيره (و ) رد المال المخالع به ) بـ ) تبين (كونها ( أى الزوجة المخالعة ( باثنا ) من مخالعها وقت خلعه لانه لم يصادف الا (لا) يرد المال المخالع به ان تبين بعد الخلع انها كانت مطلقة طلقة (رجعية) لم تنقض عدته الأنها زوجة مملوكة العصمة فيلحقها لاق (أو لكونه) أى النكاح فاسد المجمعا على فساده ( يفسخ (بلاطلاق كنكاح خامسة ومحرم من نسب أو رضاع أو صهر فيرد
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.