جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٨٣

عدلين على تزويجها لنفسه ورضاها ) وتولى) ابن العم ونحوه (الطرفين ( أى الايجاب والقبول ذكره وان استفيد مما قبلها على من قال ليس له تولى الطرفين (وان) أقرت امرأة بإذنه الوليها فى العقد عليها و أنكرت العقد) أى حصوله وأرادت عزل الو عنه وادعى حصوله (صدق الوكيل) في دعواه حصول العقد بلايمين ) ان ادعاء أتى العقد الزوج) فان لم يدعه الزوج صدا في نفيه (وان) تنازع الأولياء المتساوون في الدرجة كالأبناء والإخوة الأشقاء أو لأب والاعمام كذلك (في) تولى ( العقد ) اتفاقهم على عين الزوج (أو ) تنازعوا في تعيين (الزوج) ولم تعين الزوجة واحدا أو عينت غير كف, نظر الحاكم ) فيه يتولى العقد منهم في الأولى وفيمن يزوجها منه فى الثانية فيأمرهم بتزويجها منه ولا يزوجها الحاكم فان عينت كفاً أو عين. فرضیت به تعين بلا رفع للحاكم ) وإن أذنت ) غير مجبرة ( لوليين ( معا أو مرتبين أو أذن مجبر لاثنين يعقدان على محب (فعقدا) في وقتين وعلم الأول والثانى بدليل قوله (فـ) هى (الأول) الذى تقدم العقدله و بدليل قوله الآتي وفسخ بلاطلاق ان ع بزمن منه. يز من وقوله الآتى أو جهل الزمن ومحل كونها للأول ان لم يتلذذ الزوج الثاني بلا علم منه بأنه تان بأن لم يتلذذ أصلا تلذذا عالما بأنه ثان وشهدت عليه بينة باقراره قبله بعامه فهى للأول في هاتين الصورتين و يفسخ نكاح الثاني بلا طلاق ولا يحد بدخوله : بالأول ( ولو تأخر تفويضه) أى الثانى أى الاذن للولى الذى عقد له أى اذا تلذذ الثاني بلا علم بالأول كانت له ولو كان الإذن للولى الذىء له متأخرا عن الإذن لعاقد الاول (إن لم تكن المرأة حال عقد أو تلذذ الثاني بها (في عدة وفاة) للزوج الأول بأن عقد عليها وتلذذيه حياة الاول أو عقد عليها في حياة الاول وتلذذ بها بعد تمام عدته فان عقد عليها فى عدة الاول وتلذذ فيها أو بعدها أوعقد عليها في الاول وتلذذ بها في عدته فسخ نكاح الثاني وردت التكميل عدة الاول (۲۸۳) ان بقى منها شيء (۲۸۳) ان بقى منها شيء ورثته وتأبد تحر على الثاني ان تا وتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وإِن أَنْكَرَتِ العَقَدَ صُدَّقَ الوَكيلُ إِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَإِنْ تَنَازَعَ بها في عدة الار الأوْلِياه التساوُونَ في المَقدِ أَو الزَّوْجِ نَظَرَ الحَاركم وإِن أَذِنَتْ لِوَلِدِّينِ فَعَقَدَا فَلأُولِ إِن لم يَتَلَذَذِ الثَّانِي بِلا عِلْمٍ ولو تأخر تفويضهُ إِنْ لمْ تكُن في عدة فيها ( ولو تقدم العقد وفاقي ولو تَقَدَّمَ المَقدُ عَلَى الأَظْهَرِ وفُتِيحَ بِلا طَلَاقِ إِن عَقَدَا بِرَ مَنْ أَوْ لِبَيِّنَةِ بِعِلْمِهِ من الثاني على عدة الاو أَنَّهُ كَان لا إِنْ أَفَرَّ أَوْ جُهْلِ الزَّمَنُ وَانْ مَانَتْ وجَهِلَ الأَحَقُّ فَفِي الإرث قولان وعلى بأن كان في حياته في موحه الإِرْتِ فَالصَّدَاقُ وَالاَ فَزَائِدُهُ وَانْ ماتَ الرَّجلان فلا إرْتَ وَلَا صَدَاقَ وأَعْدَلِيَّةٌ مُتَناقِضتَيْنِ مُلْعَاةٌ وَلَوْ صَدَّقَتهَا الرَّاةُ أو وطئها بعدها وقد عن تكون للثاني ( على الأظهر عند ابن رشد الخطار اللائق بقاعدة المصنف الاشارة لابن رشد هنا بصيغة فعل لانه من نفسه لا من خلاف ) وفسخ ( عقد كل منهما ( بلا طلاق للاتفاق على فسادهما (ان) عقدا بزمن) واحد تحقيقا أو ظنا أو شكا أو وهما سواء دخلا معا أو أحدهما أولم يدخل واح منهما ( أو ) عقدا بزمنين وفسخ عقد الثانى ( لـ ) شهادة (بينة ( عليه ) بعلمه ( قبل تلذذه ( انه ثان ) بلا طلا ولا يحدو تستبرىء منه ثم ترد للاول ( لا ) ترد للاول ) ان أقر ( الثانى بعد تلذذه بعلمه أنه كان قبله ويفسح نكاح الثان بطلاق وتكمل عليه المهر لاتهامه بالكذب (أو جهل الزمن) الذى عقدا فيه أى لم يعلم المتقدم ولا المتأخر مع تحقق وقوعهما في زمنه فيفسخان بطلاق ان لم يدخل أحدهما والا فهو أحق بها و نكاحه ثابت هذا مذهب مالك في المدونة نقله الخطاب عن اللخمي والرجراج والمواق عن ابن رشد (وان) (مانت ذات الوليين (وجهل الأحق بها من الزوجين ( ففى ) ثبوت ( الارث ) لهما معاقلهم معا ميراث زوج واحد مقسوما بينهما نصفين لتحقق الزوجية وعدم تحقق مستحقها لا يضر و عدم ارتهما بالكلية بناء على ان الشل في عين المستحق كالشك في سبب الارث (قولان) الاول لابن محرز وأكثر المتأخرين والثانى للتونسى محلهما في جهل السابق ودعوء كل منهما انه الاول ( وعلى ( القول بثبوت ( الارث فالصداق ) واجب على كل واحد منهما كاملا لاقراره بوجوبه عليه ) والا) أو وان نقل بالارث بل بعدمه فزائده ( أى الصداق على الميراث أى على كل واحد منهما ما زاد من الصداق على ارئه أن لو كان يرد فمن لم يزد صداقه على ارئه فلاشى عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الارث أن لو كان يرث و إن مات الرجلان فلا إرث ولا صداق وأعدلية ) أى زيادة عدالة احدى بينتين متناقضتين) في شهادتهما بأن شهدت احداهما بسبق عقدز يد والاخرى بسبق عقد عمر وإحداهما أعدل من الاخرى فزيادة عدالتها (ملغاة) أى غير مقتضية لتقدمها على الاخرى ان لم تصدقها المرأة بل ( ولو صدقتها المرأة
الجزء 1 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.