جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٨٢

روليها و الزوج عقد النكاح وفسخ قبل البناء وبعده ولوولدت الاولاد ولا يتأبد التحريم ولا يوكلون ولا يجيزون ويستمر المنع في لحج لتمام الافاضة ان قدم سعيه والافلتمام سعيه كالعمرة وشبه فى المنع فقال ( ككفر) فيمنع عقد النكاح المسلمة) فلا ولاية كافر سواء كان ذميا أو حر بيا أو مرندا على مسلمة لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافر بن على المؤمنين سبيلا فان وقع فسخ أبدا وعكسه) أى فلا يكون المسلم وليا للكافرة لقوله تعالى مالكم من ولايتهم من شيء واستثنى من قوله وعكسه فقال (الا) ولاية مسلم لأمة) له كافرة فلا تمنع فيزوجها سيدها المسلم الكافر فقط (و) كافرة (معتقة) لمسلم ببلد الاسلام (من غير نساء) أهل (الجزية) ن أعتقها مسلم ببلد الاسلام فله تزويجها المسلم أو كافر ان كانت كتابية فان كانت من نساء أهل الجزية بأن أعتقها مسلم ببلدهم أو عتقها كافر ولو ببلد الاسلام ثم أسلم فلان: وجها الا أن تسلم (وزوج الكافر ) كافرة له ولاية نكاحها (لمسلم) مع اجتماع أركان النكاح وشروطه في الاسلام غير اسلام وليها وقيد بقوله لمسلم لثلا يتوهم منعه فتزويجه الكافر أخرى (وان عقد مسلم لكافر ) على افرة قريبة أو معتقة له وأجنبية منه (ترك ) عقده ولا يفسخ وقد ظلم المسلم نفسه لاعاده اياهم على نكاح فاسد خان قد تسلم نسخ بدا ولو أخت العاقد الامعتقته وأمته كما تقدم (وعقد السفيه ذو الرأى) أى الدين والعقل على وليته اذسفهه لا يمنع كونه وليا ولو مجبرا ولا نا في بين السفه والرأى اذ لا يلزم من الرأى العمل بمقتضاء وصلة عقد (بإذن وليه لكن ليس اذنه شرطا في صحة عقده فان عقد بغير اذنه صح نظر وليه فان راه صوابا أمضاء و الارده فان لم ينظر مضى ومن لا ولى له عقده ماض بلا نزاع ( وصح توكيل زوج) في المقدله على أنثى (الجميع) ى جميع من اتصف بمانع من مباشرة العقد ففى سماع عيسى لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه أهـ لكنهم استثنوا الاحرام والعنه (۲۸۲) و عدم التمييز فلا يصح أن يوكل الرجل في عقد نكاحه واحدا منهم (لا) يصح توكيل جل حر (ولى) الأمرأة على قدها (الا) شخصا ( كهو) ككُفر مُسْلِمَة وعليه إلا لأمة ومُعتقَة مِنْ غَيْرِ نِساءِ الجَزْيَةِ وزَوَّجَ الكَافِرُ ى ولى المرأة في الانصاف أسلم وإن عَقَدَ مُسلِم لِكافِرٍ تُركُ وعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بإِذْنِ وَلِيهِ وسَحَ الذكورة والبلوغ والعقل توكيل زوج الجَميعَ لا وَلِي الأَكَهُو وعليه الإجابة لكفاء وكُنوها أولى الحرية وعلم الاحرام فيأمرُهُ الحركمُ ثُمَّ زَوْجَ وَلا يَفْضُلُ أَب بِكْرًا بِرَدْ مُنكَرْرٍ حَتى يَتَحَقَّقَ وَإِنْ عدم الكفر (وعليه) وَكَلَتَهُ مِمَّنْ أَحَبِّ عَيَّنَ وإِلا فَلَها الإجازَةُ ولوْ بَعدَ لا المَكْس ولانِ عَمَ وتحوه تزويجها مِنْ نَفْسِهِ إِنْ عَيْنَ بِتَزَوَجْتُكِ بِكَذَا وَتَرْضَى الجبر الذي تبين عضله ى ولى المرأة غير المجبر أو وتولى الاجابة لـ) خاطب ( كفه) رضیت به وان لم يرض الولی به فان رضی به دونها فليس له جبرها ان لم يكن مجب ا (و) ان ضلت بكف، ووليها بكف آخر فـ ( كفؤها أولى ) أى مقدم ان لم نكن مجبرة أو مجبرة وتبين ضررها (فيأمره الحاكم) أن يزوجها من رضيت به (تم) ان امتنع سأله عن وجه امتناعه فان راه صوابازجرهاوردها اليه والاعد عاضلا برد أول خاطب كف و (زوج) الحاكم المرأة لخاطبها الذى رضيت به ولا يعضل) أى لا يعد عاضلا ( أب بكرا) مجبرة له (برد) بالتنوين (متكرر ) الخاطب أو خاطبين لما جبل عليه من الحنان والشفقة ولأنه أدرى بمصالحها منها فيحمل على علمه من حالها أو حال خاطبها مالا يوافق فلا يحكم بعضله بالرد المتكرر (حتى يتحقق) عضله بإقرار أو قرينة ظاهرة فان تحقق ولو بردمرة أمره الحاكم بتزويجها فان امتنع زوجها الحاكم ولا يسأله عن وجه امتناعة اذ ا معنى له بعد تحقق العضل ومفهوم بكر ان من لا تجبر يعد عاضلا برد أول كف كالوصى المجبر فليس كالأب في هذا فان زوجها الحاكم نبل تحقق عضله فسخ أبدا (وان) وكلته ممن أحبه الوكيل أو وكالة مفوضة وأحب الوكيل رجلا (عين) الوكيل الرجل الذي حبه او كانه لاختلاف اغراض النساء في أعيان وصفات الرجال (والا) أى وان لم يعينه وعقدلها عليه (فلها الاجازة) أي الامضاء مقدوكيلها ان قرب ما بين عقده وعلمها به بل ولو بعد ما بينهما (لا) يرد الزوج النكاح فى (العكس) للصورة المتقدمة وهو وكيل الرجل رجلا أو امرأة على تزويجه ممن أحبها الوكيل فزوجه بلاتعيين فقد ازمه النكاح اتفاقا ان كانت الزوجة لائقة بحاله وانما كان النكاح لازماله اتفاقا لا مكان تخلصه منه بالطلاق بخلاف المرأة (ولا بن عم) لامرأة وكلته على تزويجها (ونحوه) أي ابن لعم في جواز تزوج وليته كمعتق وحاكم ووصي وكافل وولى اسلام ان عين ابن العم أو نحوه نفسه لموكلته ورضيت به (تزويجها من نفسه تزويجا مصورا (بتزوجتك بكذا من المهر ولا يحتاج لقبول بعد هذا (وترضى) الزوجة بالمهر الذى سياء لها و يشهد
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.