جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٧٩

ومشاورة القاضى والى هذا الشرط أشار المصنف بقوله ( وشوور) أى استئذن (القاضي) في تزويجها ليثبت عنده يتمها وفقر وخلوها من وصى وان الزوج كفؤها فى الدين والحال وان الصداق مهر مثلها فيأذن للولى في تزويجها (والا) أى وان لم تكن الشروط المتقدمة وزوجت مع فقدها كلها أو بعضها (صح) تزويجها (ان) كان ( دخل) الزوج بها ) وطال ( الزمان محمد مدة تلد فيها ولدين ولدتهما بالفعل أولا فان لم يدخل بها أو دخل بها ولم يطل فسخ على المشهور ( وقدم) في تولى عقد نك غير المحجيرة (ابن) للمخطوبة ولو من زنا ان ثبت بنكاح صحيح أو درأ الحد ثم زنت فأتت به منه فان ثبت بزنا و أنت به منه أو كان مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها ) فابنه ( أى الابن وان سفل لانه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب ( فأب ) شرعى لاء تخلقت من ماء زناه لان الزانى لا ولد له (فأخ) لغير أم (فابنه) أى الأخ وان سفل (فجد) على المشهور دنية (فعم) لغير (فابنه) أى العم وان سفل ( وقدم الشقيق ( على الذى لأب فى الاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ( على الاصح ) عند ابن بن صاحب المعتمد ( والمختار ) عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون رضى الله تعالى عنهم ومقابله رواية على بن ز عن مالك رضى الله تعالى عنه إن الأخ الشقيق والأخ للأب في مرتبة واحد فيزوجان معا أو يقترعان عند تنازعهما ( فمولى ) أعلى ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته (تم) ان لم يوجد مولى أعلى (هل) تنتقل الولاية للعتيق وهو المو (الاسفل) الذكر فقط أى تكون له ولاية العقد على من أعتقه (و به) أى كون الاسفل وليا ( فسرت ) المدونة أى فسرج شراحها بأن له حقا في الولاية (أولا) ولاية له على من اعتقه كما فى الجلاب والكافى ) وصحح ) أي صححه ابن الحاجب وشه ابن رشد و قال المصنف انه القياس لانها انما تثبت بالتعصيب ( فكافل ) أي من قام بأمورها حتى بلغ ۲۷۹) عنده وهو أجنبي . وشوورَ القاضى والا مَعَ إِن دَخَلَ وطال وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فيزوجها بإذنها كما فجد فَعَمْ فَابْتُهُ وقَدَّمَ السَّقِيقُ عَلَى الأصح والختار فتولّى ثُمَّ هَل الأسفل و به سياق المصنف (و) فَمَوْلَى فُسِّرَتْ أو لا وصحح فكافل وهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أو أربعاً أو ما يُنفق ان كفلها ( عشر تَرَدُّدُ وظَاهِرُها شَرْطُ الدَّناءَةِ فَحاكم قولايةٌ عامة مُسلم وصح بها في دنية أو لاحد باعوام معَ خاص لمْ يُخبَر كَشَرِيفَة دَخَلَ وطال وإِن قَرَبَ فَالأقرب أو الحاركم كفلها ( ما ) أي ز من السنين ( أو أو إِنْ عَابَ الرَّدُّ وفى تَحَتُمِهِ إِنْ طَالَ قَبلَهُ تأويلان وبأبعدَ مَعَ أَقْرَبَ إن لم يخير ( يشفق) فيه علي بالفعل في الجواب (تر) قيل أقل ذلك أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى لاحد الا بما تحصل فيه الحنانة والشفقة ( وظاهرها ) أي المد (شرط) الدناءة) للمكفولة فان كانت ذات قدر فقال مالك لا يزوجها إلا وليها أو السلطان ( فحاكم ) يقيم السنة إن : عنده صحنها وإهمالها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج وانه كفؤها دينا وحرية ونسبا وحالا ( فولاية عامة ) كل رجل ( مسلم ) ووجه عمومها انها حق على كل مسلم فإن قام بها واحد سقط عن الباق على حد فرض الك (وصح) النكاح ( بها ) أى الولاية العامة ) فى ( مرأة ( دنيئة ( كمسلمانية وعتيقة ليس لها مال ولا جمال ( مع ) ولى (خا لم يجبر) ذى نسب أو ولاء وتعبيره بصح يفيد انه غير جائز ا بتد المر وفى الحطاب يكره ابتداء البناني الجواز هو نص المدونة وامن فت وابن عرفة وغيرهم وشبه في الصحة فقال ( كـ) تزويج مرأة ( شريفة) بولاية الاسلام العامة أو بعاصب أبعد مع خاص أقرب غير (دخل) الزوج بها (وطال) الزمن بعد الدخول بأن مضى ما تلد فيه ولدين كثلاث سنين ( وان قرب ) الزمن في الشريفة الدخول (فلا) ولى الأقرب من الذى تولى العقد بعصوبة أو ولاية الاسلام (أو الحاكم ان ) عدم الاقرب أو ( غاب ) على : أيام فأكثر ( الرد) أى فسخ النكاح فان غاب غيبة قريبة وقف الزوج عنها وكتب للغالب و مفهوم ان غاب انه ان حضر يدخل نفسه فيه بأن قال لا تكلم فيه بردولا امضاء فالخيار للحاكم وكذا ان سكت ( وفي تحتمه) أى الرد (ان طال الزمن بعداا و (قبله) أي الدخول سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله وعدم تحتمه فللا قرب أو الحاكم اجازته ( تأويلان) يحتمل أنهما يحصل طول بعد الدخول ويحتمل انهما ولو حصل طول بعد الدخول وهذه و الظاهر (و) صح النكاح (ب) تولى ولى (أبعد وجود ولي (أقرب) كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق (ان لم يجير) الأقرب فان كان الاقرب مجبران
الجزء 1 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.