جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٧٨

أولاد والتي تفيق تنتظر افاقتها ان كانت بالغا نيبا فان لم يكن لها أب ولا وصى فالقاضى ( و ) جبر الأب الرشيد بنته البكر) التي نزل بكارتها ان لم تكن عانسا بل (ولو) كانت ( عانسا) أى مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها هل سنها ثلاثون أو ثلاث وثلاثون أو خمس وثلاثون أو أر بعون أو خمس وأربعون أو منها إلى الستين أقوال و يجبرها لكل واحد لا لكخصى) أى مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط حيث كان لا يمنى فلا يجبرها له ( على الأصح) عند الباجي قال وهو الاظهر ندى لتحقق ضررها به (و) جبر أب الثيب ان صغرت عن البلوغ ولوثيبت بنكاح صحيح فان بلغت بعد تأيمها صغيرة فلا ببرها (أو ) بلغت وثيبت ( بعارض) كوثبة أو عود ) أو بحرام ) من زنا أو غصب ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه هل يجبرها ان لم تكرر (الزنا) فان كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فلا يجبرها أو يجبرها مطلقا ( تأويلان ) ظاهر دونة جبرها مطلقا (لا) ان ثيبت بالغة ( بـ ) نكاح (فاسد) مختلف فيه أو مجمع على فساده درأ الحد دخل فيه الزوج وأزال لارتها ثم زالت عصمته بفسخ أو طلاق أوموت فلا يجبرها تنز يلا له منزلة النكاح الصحيح للحوق الولدفيه ودرثه الحد وعدتها يته الذي كانت تسكنه ان كانت رشيدة بل (وان) كانت (سفيهة) اذ لا يلزم من ولاية المال ولاية البضع وأما مالا يدرأ الحد كالحرام فله جبرها فيه قاله التنائي (و) لا يجبر ) بكرا وشدت ) أى رشدها أبوها بقوله لها بحضرة عدلين رشدتك ورفعت نجر عنك أو نحو ذلك بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربه المتكررة وهى بالغة فتصرفها في المال ماض ولا تتزوج الا اذا رضيت بالقول و) أى ولا يجير بكرا ( أقامت ) مع (۳۷۸) زوجها ( بيتها ) الساكنة معه فيه (سنة) من حين دخولها ثم تأيمت ت أو طلاق (وأنكرت) ن زوجها لها ولووافقها والبكر ولو عانسا إلا لِكَخصي على الأسَحُ والشَّبَ إِن صَغُرَتْ أَوْ بِعارِض عدمه فان علم عدم أو بحرام وهل إن لم تُكرر الزنا تأويلانِ لا بفاسد وإن سفيهة وبكرا لونه بها وعدم وصوله رُسُدَتْ أَوْ أَقامَتْ بِبَيْنِها سَنَةٌ وأَنكَرَتْ وجَبَرَ وصَى أَمَرَهُ أَبْ بِهِ أَوَ عَيَّنَ لَهُ وجَبَرَم ها فلایر تفع اجباره عنها الزَّوْجَ وَالاً فَخِلاف وهُوَ فى النيبِ وَلِيُّ وصَحٌ إِنْ مُتَّ فَقَدْ زَوْجْتُ ابْنَتِي و أقامت معقودا عليها يمرض وهَلْ إِنْ قَبِلَ بِقُرب مَوْنِهِ تأويلان ثُمَّ لا جبر فالبالغ إِلا يَقِيمَةٌ خيف نين (وجبر وضى) من فَسَادُها وَبَلَغَتْ عَشْرًا برها الاب (أمره أب وشوور ) أى الجبر المدلول عليه بجير صريحا كأجبرها أو ضمنا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين له ( الأب للوصى ( الزوج ) وكان غير فاسق وفرض لها مهر مثلها فان عين فاسقا أو شريبا فلا عبرة به اذ ليس ب جبرها عليه (والا) أى وان لم يأمره بجبرها ولم يعين له الزوج بأن قال له زوجها ممن أحببت (ف) فيجبره وعدمه (خلاف) ، سحنون والقاضي وابن القصار لا يجبر ونحوه لابن عرفة (وهو) أى الوصى ( في الثيب ) بنكاح صحيح أو درأ الحد البالغة صي على تزويجها (ولى) من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها (وصح) النكاح في قول الأب ) ان متفقد زوجت تي لفلان وكان قوله ( بمرض مخوف أم لا طال مرضه أم لا اذا مات به اجماعا لانه من وصايا المسلمين المصنف لولا الاجماع كان القياس بطلانه لان المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الايجاب سنة ونحوها و مفهوم بمرض انه لو كان بصحة لم يصح وعليه ن القاسم وأصبغ وابن المواز وصو به ابن رشد (وهل) صحته ( ان قبل ( الزوج النكاح ( بقرب موته أى عقب موت ب أو يصح وان قبل مع بعد في الجواب ( تأويلان) لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به ن تراخي قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته (م) بعد السيد والأب ووصيه (الاجبر ) لاحد من الأولياء (فالبالغ) وج بإذنها و يقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين و يزوجها القاضي يأتي للمصنف وزوج الحاكم في كأفريقية ويأتي له أيضا في باب الحجر وصدق أى الشخص في دعوى البلوغ ان لم يرب أى يشك في صدق ن ارتيب فيه فلا يصدق وبهذا يقيد كلام البرزلي واستثنى من مفهوم البالغ فقال ( الايتيمة) أى صغيرة مات أبوها ولا وصى لها وج اذا خيف فسادها) بفقر أو زنا و بلغت اليقيمة (عشرا) من السنين تامة ومذهب المدونة انها لا تزوج الا اذا بلغت كن العمل بما في المتن وهو مقدم على المشهور ولذا اقتصر عليه المصنف قال ابن عبد السلام العمل عليه عندنا بشرط بلوغها عشر سنين
الجزء 1 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.