الحول من يومه (قادر) ولو على بعضها فالذي لا يقدر على شيء منها لا تطلب منه (مخالط ) لأهل دينه ولوراهب كنيسة أوشيخ فانيا أوزمنا أو أعمى ولا رأى لهم فيجوز استرقاقهم وضرب الجزية عليهم ولا يجوز قتلهم الاراهب الكنيسة وخرج غير المخالط كراهب دير أو صومعة الارأى ومن له رأى ينظر فيه الامام بمافيه المصلحة من قتل أو ضرب جزية أو استرقاق این رشد وان رأى الامام مخالف
ما وصفناه من وجوه الاجتهاد كان له ذلك لم يعتقه) أى الكافر الموصوف بما تقدم (مسلم) بأرض الاسلام بإن لم يجر عليه ملك . ولا لدمى أو أعتقه مسلم بدار الحرب أوذمى ولو ببلد الاسلام فان أعتقه مسلم ببلد الاسلام فلا تضرب عليه وصلة اذن في (سكنى غب مكة والمدينة المنورة بانوارسا كنها عليه أفضل الصلاة والسلام وما في حكمها من أرض الحجاز واليمن) وهي جزيرة العرب الز قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان في جزيرة العرب أبو عبيدة ما بين حفير أبي موسى الاشعرى وهو آخر العراق وأوا الشام الى أقصى اليمن طولا وفى العرض ما بين تبريز وهي آخر اليمن إلى منقطع السماوة وهو آخر حد الشام من جهة اليمن وهي آخر بلا سيا وكان يخرج المسافر من سبا لهذه بلازادوهى مسيرة شهر وعشرين يوما لكثرة القرى بينهما (ولهم) أى الكفار عنو يبين أو صلحييه الاجتياز ) اى المرور يجزيرة العرب واهم اقامة ثلاثة أيام ان احتاجوا لها لدخولهم أيام عمر رضى الله تعالى عنه بجلبهم طعاما من الشام الى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وضربه لهم ثلاثة أيام يستوفون ثمنه (بمال للعنوى) اى على الكافر الذي فتحت بلده بالعنوة أ: القهر والقتال (أربعة دنانير) شرعية ان كان من أهل الذهب أوأر) بعون درهما شرعيا ان كان من أهل الفضة (في) كل (سنة) قمر ( والظاهر ) عند ابن رشد أخذها (آخرها) اى السنة ان كان يحصل له اليسار فيه فان كان انما يحصل له اليسار أول
(٢٦٧)
أخذت فيه ( ونقص الفقير
قادِرٍ مُخالِط لَمْ يَعْتِقَهُ مُسْلِمٌ سُكْنَى غَيْرِ مَكةَ والمَدِينَةِ واليَمَن وَلَهُمُ الاختيار من الاربعة دنانير أ بِمَال الْمَنَوَى أَرْبَعَةُ دَنَا نِيرَ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَما فى سنة والظَّاهِرُ آخرها ونقص الاربعين درها وأخ الفقيرُ بِوُسَمِهِ وَلا يُزَادُ والصُّلْحِى ما شُرِطَ وَانْ أُطلِقَ فَكالأول والظَّاهِرُ منه (بوسعه) ولو دره إن بذل الأوَّلَ حَرَّمَ قِتَالُهُ مَعَ الإهانة عند أخذها وسقطتا بالإسلام كأرزاق وسقط عنه ماليس فى وسم المُسلِمِينَ واضافة المجتاز ثلاثا للظلم والمَنَوَى حُرُ وَإِنْ ماتَ أَوْ أَسْلَمَ فَالْأَرْضِ (ولا يزاد) على الاربعد
فقط الْمُسْلِمِينَ
دنانير أو الاربعين دره
لكثرة يسار الدم
( وللصلحي) اى على الكافر الذي منع نفسه وبلده من استيلاء المسلمين عليهما وصلحهم (ما شرط ) فى عقد الصلح بينه و بين الامام سو كان قدر الجزية العنوية اواقل او اكثر ( وان أطلق) اى لم يبين قدر المال المصالح عليه (فـ) الصلحى ( كالاول ) اى العنوى في ان عمر كل واحد أربعة دنانير اوار بعين درهما (والظاهر ( عند ابن رشد من الخلاف ان بذل اى دفع الصلحي للامام القدر (الاول اى اربعة دنانير أو أربعين درهما بعد وقوع الصلح مطلقا وجب قبوله منه و (حرم) رده عليه و (قتاله) ابن رشد نص ابن حبيد في الواضحة وغيره ان الجزية الصلحية لإحدلها الاماصالح عليه الامام من قليل اوكثير مع الاهانة لهم (عند أخذها منه بالغلظة والشدة لا على وجه التملق والرفق لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد اى استعلاء منكم عليهم أو نقدا يدا بيد ولا يرسلون: وهم صاغرون ماشون كارهون مصف وعون على القفا (وسقطتا) اى الجزيتان العنوية والصلحية بالاسلام) وبالموت والتره الطارى عند ابن القاسم ولو متجمدة عن سنين ولو ظهر منه التحيل على اسقاطها ترغيباله فى الاسلام وشبه في السقوط فقا ) کارزاق المسلمين) التي قدرها سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه عليهم مع الجزية في كل شهر على من بالشام والحيرة بكسر الح مدينة قرب الكوفة على كل نفس مديان مثنى مدى مكيال لاهل الشام يسع خمسة عشر مكوكا والمسكوك صاع ونصف (واضافة) از تضيف (المجتاز ) اى المار عليهم من المسلمين (ثلاثا) من الايام وحذف الناء مع أن المعدود مذكر الجواز حذفها مع حذا ولكن الاولى اثباتها حينئذ للظلم) من الولاة لاهل الذمة علة السقوط الارزاق والضيافة عنهم (والعنوى) الذي عقدله الامام الذه بالجزية (حر) لان اقراره فى الارض لعمارتها من المن الذي قال الله تعالى فيه فإما منا بعد والمن الاعتاق فلهم هبة أموالم وصدقتها والوصية بجميع أموالهم وان مات أو أسلم) العنوى (فالارض فقط للمسلمين) ومفهوم قوله فقط ان ماله ليس للمسلمي
الجزء 1 — ص ٢٦٧