مديرا أو معتقالأجل (انعتق) المدير بموت سيده و حمل قيمته ثلث مال سيده والمعتق لأجل بحلول أجل عتقه وصلة يتبع (بالتمن ) كله بناء على انه أخذه ملكا فلا يحاسب المعاوض بما استوفاه لانه غلة وهو قول سحنون (أو ) يتبع (بما بقى) من عنه بعد محاسبة مستلمه بما استوفاه من خدمته وهو قول محمد بن المواز بناء على انه أخذه تقاضيا في الجواب (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ومقتضى ابن الحاجب ترجيح الاول لتصديره به وحكاية الثاني بقيل ومقتضى نقل المواق ترجيح الثاني ( وعبد الحربي يسلم) بضم فسكون (حر إن فر ) أى هرب من دار الحرب الينا قبل اسلام سيده وان قدم الينا بمال فهوله ولا يخمس (أو) لم يفر الينا بعد اسلامه و (بقى) بأرض الحرب (حتى غنم) أى غنمه المسلمون وسيده كافر فهو حر أيضا (لا) يكون العبد الذي أسلم حرا ان خرج من دار الحرب الينا فارا مسلما بعد اسلام سيده) بمدة فهورق لسيده ) أو ( خرج العبدالينا مسلما ( بمجرد اسلامه أي السيد فلا يكون حرا وفى كون الضمير عائد على السيدرة كة ظاهرة فالصواب أن الضمير تتعبد وأن المرادانة لا يتحرر بمجرد اسلامه من غير فرار ولا غنيمة خلافا لا شهب وسحنون وذلك ان ابن القاسم قال لا يزول ملك سيده عنه بمجرد اسلامه بل حق يفر أو يغنم ويظهر أثر الخلاف فيها اذا أعتقه سيده بمجرد اسلامه أو باعه المسلم فعلى المشهور الذى هو قول ابن القاسم ولاؤه لسيده لان عتقه صادف محلا وصح بيعه وعلى مقابله ولاؤه للمسلمين ولم يصح بيعه ودليل المشهور عتق أبى بكر الصديق بلالا رضى الله تعالى عنهما بعد شرائه من مواليه مسلما وهم يعذبونه في اسلامه وكان ولاؤه له رضى الله تعالى عنهما (وهدم) أى أسقط ونقض (السي) منا لروجين كافرين (النكاح) بينهما سواء سبيا معا أو مرتبين وعليها الاستبراء بحيضة لاعدة لانها صارت أمة تحل لسا بيها بحيضة الا ان تسبى أى زوجة الحربى (٢٦٦) ( وتسلم بعد) الاسلام من (ه) أى زوجها الحربي أو المستأمن فلا يهدم سبينا نكاحهما و يقران عليه
اسلامه)
لانها أمة مسلمة تحت إن عَتَقَ بِالشَّمَن أَوْ بِمَا بَفِي قَوْلانِ وعَبْدُ الحَرْنِي يُسْلِمُ حُرُّ إِن فَرَّ أَوْ بَقِيَ حَتى غيم مسلم (وولد.) أى الحربي لا إِن خَرَجَ بعد اسلام سَيّدِهِ أَوْ مُجَرِّدِ ِاسْلامِهِ وهَدَمَ السَّبْنُ النِّكَاحَ إِلا أَنَّ الذى أسلم وفر الينا أو تُستى وتُسلِمَ بندَهُ وَوَلَدُهُ وماله فى مطلقاً لا وَلَدٌ صَغِيرُ لِكِتابية سُبيَت أو
بقى في بلده حتى غزاها مسلمة وهَلْ كبارُ المُسْلِمَةِ في أوْ إِنْ قاتَلُوا تأويلان وَوَلَدُ الأمة لمالكها
المسلمون فغنموا ولده ) فصل () عَقْدُ الجزية إذن الإمام الكافر صح سباءُ : مُكَلَّف حر الذي حملت به أمه قبل
قادر
اسلامه بدليل قوله سابقا ورق إن حملت به بكفر ) وماله) أى الحربى الذى أسلم كذلك أى وفر الينا أو بقى في بلده حتى غزاها المسلمون وغنم واماله ( فى ء) أى غنيمة للجيش الذي دخل بلده فالاولى غنيمة (مطلقا) اى كان الولد صغيرا أو كبيرا جاء الحربى الذى اسلم اليناوترك ولده ببلده أم لم يجىء (لا) يكون فينا ( ولد صغير ) ولد بدار الحرب (الكتابية) أو مجوسية فالأولى ذمية حرة (سبيت) أى سباها حربي من بلد الاسلام إلى بلده ووطئها فولدت منه (أو) ولد صغير لـ (مسلمة) حرة سببت وطئها ساييها فأنت منه بولد ثم غنم المسلمون الحربى والحرة الكتابية أو المسلمة وأولادها الصغار فهم احرار تبعا لأمهم ومفهوم صغير ان الكبير لكتابية في (وهل كبار ( الحرة (المسلمة فى ) وان لم يقاتلوا ) أو ( فىء ان قاتلوا ) المسلمين مع احر بيين فان لم يقاتلوافهم احرار في الجواب ( تأويلان) في قولها واما الكبار اذا بلغوا وقاتلوافهم في فحملها ابن أبي زيد على ظاهرها ورأى ابن شبكون ان الشرط لا مفهوم له وان المقصود كونهم بحال يمكنهم فيه القتال (وولد (الأمة) التى سباها حر بي من مسلم أو ذمى وأولدهام غنمها المسلمون مع ولدها (لمالكها) صفارا كانوا أوكبارا لان الولد يتبع أمه فى الرق والحرية (فصل) في الجزية وأحكامها ابن عرفة الجزية العنوية مالزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه اهـ (عقد الجزية) الرماصي صوابه الذمة كما فى الجواهر لان الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم فلا معنى لاضافة العقد اليه اذن الامام الكافر) ولو قرشيا فتؤخذ منهم على الراجح وهذه طريقة ولا بن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم اجتماعا اما لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولان قريشا كلهم أسلموا فان وجد كافر فمرتد المازرى وان ثبتت الردة فلا يختلف فى عدم أخذها منهم (صح سباؤه) بالمد أى أسره ( مكاف ) فلا تؤخذ من صغير فان بلغ أخذت منه عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من يومه (حر) فلا جزية على الرق وتؤخذ منه عند حريته ولا ينتظر به
الجزء 1 — ص ٢٦٦