جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٤٨

(ولو بلاعذر ) فلا رجوع عليه و يهدى وأشار للتفريق با اركوب فقال ( وفي لزوم ) مشى (الجميع) عند رجوعه لبطلان مشيه (بمشى عقبة) أى ستة أميال ( وركوب) عقبة (أخرى) الحصول الراحة التامة له بمعادلة ركو به لمشيه فكأنه لم يمش أصلا و عدم لزوم مشى الجميع بل يمنى أماكن ركو به فقط ( تأويلان ( منشؤهما قول المدونة وليس عليه في رجوعه ثانية وان كان قويا ان يمشى الطريق كله اه وفى الموازية عن مالك ان كان ماركب متناصفا مثل ان يمشى عقبة ويركب أخرى فلا يجزئه الا ان يمشى الطريق كله ام فجعله أبو الحسن تقييدا للمدونة حملاا - كلامها على من ركب دون النصف وحمل المصنف في التوضيح وابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق مواضع مشيه من ركو به فهما تأويلان كلاهما بالوفاق والهدى) حيث قيل به وجب معه رجوع. أم لا ( واجب الا فيمن شهد أى ركب (المناسك ) كلها أو بعضها أو الافاضة أو هما ( فندب ولو مشى ) في رجوعه ( الجميع ) مبالغة في الوجوب والندب لانه تو تب فى ذمته فلا يسقط عنه يمشى غير واجب (ولو أفسد) من وجب عليه المشي ما أحرز به ابتداءمن حج و عمرة بوطء عامدا أو ناسيا (أتمه) وجو با فاسدا ولو را کبا لان اتمامه ليس من النذر في شيء انما هو لا تمام الحج المفسد (ومشى في قضائه من الميقات الشرعى ان كان أحرم منه قبل الفساد فان كان أحرم قبل الميقات مشى من موضع احرامه ولا يلزمه مشى نيا قبله اذ لم يتسلط الفساد الا على ما بعد احرامه وعليه هديان هدى للفساد وهدى لتفريق المشي في عامين لان مشيه في الأول بعد لفساد ملغى ومشيه قبله معتبر (وان) فانه ) أى الحج من لزمه التي بنذر أو حنته فى علقه به ( جمله ) أي المشي ( في عمرة ) لى تحلل منه بفعلها ومشى فيها التمام سعيها ليخلص من نذر المشى بذلك لانه لما فاته وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء قد أدى ما عليه بذلك ثم يقضى الحج (٢٤٨) الذى فاته على حكم الفوات ( وركب ) أى جازله الركوب ( في قضائه) لهذا فيمن نذر مشيا حج بهما وجعله في ولو بلا عذر وفى لُزُومِ الجميع يعنى عقبة وركوب أُخْرَى تأويلانِ والْهَدَى فاته كما في المدونة وأما واجب إلا فيمَنْ شَهِدَ المَناسِكَ فَنَدْبُ ولَوْ مَشَى الجَميعَ وَلَوْ أَفْسَدَ أَتْهُ ومَشَى في من نذر حجا ماشي وفاته قضائه من الميقات وإن فاتهُ جَعَلَهُ في عُمرة وتركب في قضائِهِ وإِن حَجَ ناويا نَدْرَهُ تحلل منه بفعل عمرة وفَرْضَهُ مُفرِدًا أَوْ قارِنَا أَجْرًا عن النذرِ وهَلْ إِنْ لَمْ يَنْذُرْ حَبًّا تأويلانِ وَعَلَى انه دا قضاء يركب الا فى الصرُورَةِ جَعَلُهُ فِي عُمْرَةِ ثُمَّ يَحُ مِنْ مَكَةَ عَلَى القَوْرِ وَعَجَلَ الإِحْرَامَ في أَنا مُحرِم نمية المناسك وهى مازاد أوْ أُخرمُ إِن قَيْدَ بِيَوْم بيوم كذا ، • كالعمرة لى السعى بين الصفا والمروة بمشى فيها ليخلص من نذر المشى بذلك (وان حج ) ملتزم المشى لمكة مطلقا وجعله في حج ملتزم الحج ماشيا وهو صرورة فيهما حال كونه ناويا نذره وفرضه معا حال كونه (مفردا) بكسر الراء (أو) حال كونه (قارنا) لحج والعمرة فى احرام واحد ونوى بالحج الذى فى ضمن قرانه فرضه و نذر ه معا أونوى به فرضه فقط وبالعمرة نذره ) أجزأ عن نذر ) فقط وعليه قضاه الفرض (وهل) محل اجزائه عن النذر (ان لم ينذر حجا ( أى لم يعينه فى التزامه بأن التزم مشيا مطلقا جعله في حج وهو صرورة فان كان التزم الحج ماشيا فلا يجزئه عن النذر أيضا للتشريك أو يجزئه عن النذر ولو نذر حجا ماشيا في الجواب تأويلان الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب (وعلى) ملتزم المشى مبهما (الصرورة) أى الذى لم يحج حجة الاسلام جعله) أى المشى الذي التزامه (في عمرة) يوفى بها ما التزمه (ثم يحج ) بعد تمامها ) من مكة ( حجة الاسلام على القول بوجوبها على الفور ) ويكون متمتعا ان كانت العمرة أو بعضها في أشهر الحج البناني عبارة المصنف نقتضى الوجوب وهو خلاف قولهاوان مل مشيه فى عمرة فله اذا حل منها ان يحج الفريضة من مكة اه لانه يفيد التخيير أبو الحسن يقوم منها أى يفهم من المدونة الحج على التراخى اذ قولها فله الخ يقتضى التراخى ام فاذا لا يليق بالمصنف ترك النص وكأنه غفل عنه اه ولا يمكن حمل مها على غير الصرورة لقولها يحج الفريضة ولا فريضة على غير الصرورة ( و ) من نذر الاحرام أو حلف به وحنث فان صرح نوى فورا أو تراخيا عمل عليه والا (عجل ( أى أنشأ ( الاحرام ) بحج أو عمرة (في) قوله ان فعلت أو ان لم أفعل كذا انا محرم) بحج أو عمرة (أو ) فانا (احرم ان قيد الملتزم احرامه بيوم كذا كأول يوم من رجب أو مكان كذا كمصر منت بفعل المحلوف عليه في البر أو تركه في الحنث فيجب عليه انشاء الاحرام في اليوم أو المكان الذى قيد به هذا قول الامام مالك.
الجزء 1 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.