جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط الفكر 01-02 — الصفحة ٢٤٧

اطلاق المنع لا بن يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم وحاصل المقام ان أبا بكر بن عبد الرحمن أجاز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلة الحالفين وغيرهم وان أبا عمران منع ركوب المعتاد مطلقا وان ابن يونس قيد الجواز بكونه معتادا للحالفين فان اعتيد لغيرهم فق فلا يجوز اه فإذا نظرت الى كلام ابن يونس والى ما نسبه اليه المصنف عرفت الحق وتبين لك الدرك والمؤاخذة على المصنف والله أع و عشى من لزمه المشى ( لتمام ) طواف ( الافاضة ( ان كان سعى عقب طواف القدوم ) و ( التمام ( سعيها ) أي السعى عقد الافاضة ان لم يسع عقب القدوم (و) اذا لزم أحدا المشى لمكة بنذره أو حنثه فركب بعض الطريق (رجع) وجوبا الى الموض الذي ابتدأ الركوب منه فلا يلزمه الرجوع الى بلده (وأهدى) وجو با لتفريق المشى ويؤخر هديه لعام رجوعه ليجمع بين الجابر والنسكي ووجوب رجوعه وهديه (ان) كان ركب كثيرا) فان ركب قليلا فيهدى ولا يرجع والكثيرة والفلة معتبرة (بحسب) حميد (المسافة) التي لزمه مشيها صعوبة وسهولة والنظر في ذلك لأهل المعرفة (أو) ركب (المناسك) وهى من مكة الى رجوعه الى منى يوم العب ( والافاضة) أى الرجوع من منى لمكة لطواف الإفاضة والواو بمعنى مع فان ركب أحدهما فقط وجب الرجوع في ركوب المناسك لا ركوب الافاضة هذا قول الامام مالك رضى الله تعالى عنه وقال ابن يونس لا رجوع على من ركب المناسك والافاضة لانه بوصوله الى م بر واليها كانت يمينه وفاعل رجع وأهدى ( نحو المصرى ممن على شهر من مكة وأولى نحو المدنى وسيأتي حكم البعيد جدا في قوله وكا بقى من انه يلزمه هدى بلا رجوع فاشتمل كلامه على الأقسام الثلاثة القريب والمتوسط والبعيد ومن وجب عليه الرجوع والهد يرجع ويهدى زمنا (قابلا) سواء كان في عامه بالنسبة للعمرة ولمن قرب أوفى عام آخر بالنسبة لمن بعد (فيمشى ما) أي المكا الذى ركبه ملتزم المشى ان علمه والا فيمشى جميع المسافة ويحرم في (٢٤٧) حال رجوعه ( في مثل) النسك (المعيز أي الذي عينه في التزا لمام الإفاضة وسميها ورَجَعَ وأَهْدَى إِن رَكِبَ كَثِيرًا بِحَسَبِ المَسافَةِ أو الناسِكَ بلفظ أو نية من حج والإفاضة نحو المصرى قابلاً فَيَمْشِي ما تركب في مثل العين وإلا فَلَهُ المُخالفة عمرة فلا يرجع بعم إن ظَنّ أولاً القُدْرَةَ وإِلا مَشَى مَقْدُورَهُ ورَكب وأهْدَى فقط كان قل ولو ان كان عين حجا اتف لنقص أركانها عن أرك قادرا كالإفاضة فقط وكعام عُيِّن وليقضه أو لم يقدر وكافريقي ولا يحج ان كان عـ وكان فَرَّقَهُ عمرة على مذهب المدر خلافا لابن حبيب ) والا ) أى وان لم يعين حين التزامه حجا ولا عمرة وصرفه فى أحدهما وركب كثيرا ( فله المخالفة ) أحرم به أولا فى زمان رجوعه بأن يحرم بخلاف ما أحرم به أولا خلافا لسحنون في منعه جعل الثاني في عمرة ان كان الأول وذكر شرط الرجوع فقال ان ظن) و بالأولى ان علم ملتزم المشى ( أولا ) أى حين خروجه الأول ( القدرة ) على مشى جم المسافة فخاب ظنه (والا) أى وان لم يظن حين خروجه القدرة على مشى جميع المسافة بأن علم أوظن العجز (مشى مقدوره) نصف میل ( وركب) معجوزه (وأهدى فقط ( أى بلا رجوع لمشى ماركبه في زمن قابل وشبه فى الهدى بلا رجوع فقال )) قل ) ركوبه بحسب المسافة وان كان له بال فى نفسه فيهدى ولا يرجع (ولو ) ركب القليل حال كونه ( قادرا على مشيه وش في الاهداء بلا رجوع فقال ( كـ ) ركوب (الافاضة) أى رجوعه من منى لمكة لطواف الإفاضة فليس المراد ركوبه في طو الافاضة (فقط) أى دون المناسك من مكة الى رجوعه إلى منى فان ركب فيها فعليه الرجوع و يندب له الهندى كما ته ( وكعام عين) للحج فيه ماشيا وخرج فيه لو أدرك الحج أو فاته لعذر كمرض وركب فيه كثيرا أومشى فيه جميع المسافة وا الحج لعذر أولم يخرج فيه لعذر فعليه الهدى بلا رجوع ( وليقضه) أى الحج الذى لم يخرج له لغير عذر أو خرج له ولو ماشيا وفاته عذر فيقضيه ولو راكبا لان العام المعين للمشى فيه قدفات و محل لزوم الرجوع ثانيا انما هو من ظن القدرة على مشى أماكن ركوبه في ا الثانى والافلا يرجع بل يقعد ويهدى واليه أشار بقوله عاطفا على مالارجوع فيه وفيه الهدى ( أو ) ظن في العام الثانى انه ان خ (لم يقدر ) على مشى ماركبه أول مرة فلا يخرج ويهدى وذكر قسيم نحو المصرى وهو من بعدى بلده من مكة جدا مشبهاا الاهداء فقط فقال (وكإفريقى) نسبة لافريقية بكسر الهمزة فان التزم المشي لمكة وركب كثيرا بحسب مسافته فعليه هدى رجوع وأولى من هو أبعد منه ( وكأن فرقه ( أى المشى فى الزمان تفريقا غير معتاد ومشى جميع المسافة لعذر
الجزء 1 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.